سياست سپرده ريالي مبتني بر ارز پيشنهاد خوبي نيست
تاریخ انتشار : 1397/10/30
سعدوندي اظهار داشت: چون در گذشته بانک‌ها روي سپرده‌هاي دلاري و ارزي نکول کرده‌اند اين موضوع در حافظه تاريخي مردم ماندگار است. از همين روي بعيد است که هرگونه سپرده‌گذاري که مبتني بر نرخ ارز باشد حتي به صورت ريالي موفق عمل کند.
علي سعدوندي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد سپرده‌هاي ريالي مبتني بر ارز گفت: متاسفانه پيشنهاد خوبي نيست چون با افزايش نرخ ارز تعهدات بانک‌ها يا اگر بدهي دولت باشد، تعهدات دولت را افزايش مي‌دهد بنابراين چنين سياستي مناسب نيست. با توجه به اينکه نرخ سودي که به اين سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد در قياس با ساير سپرده‌هاي ريالي نرخ پاييني است در جذب مشتري ناکام خواهد ماند.
وي افزود: يعني از يک سو ريسک افزايش نرخ ارز را براي منتشرکنندگان دربر دارد و از سويي جذابيت کافي براي مشتريان نخواهد داشت. همچنين نبايد فراموش کرد که چون در گذشته بانک‌ها روي سپرده‌هاي دلاري و ارزي نکول کرده‌اند اين موضوع در حافظه تاريخي مردم ماندگار است. از همين روي بعيد است که هرگونه سپرده‌گذاري که مبتني بر نرخ ارز باشد حتي به صورت ريالي موفق عمل کند.
اين کارشناس بانکداري تصريح کرد: اما اگر دو طرف معامله افراد عادي باشند که در معاملات مشتقه ارزي بويژه معاملات آتي ارز چنين است، خريدار و فروشنده از فعالان بازار هستند که مستقيما ربطي به دولت و نظام بانکي ندارند، اين سياست کاملا موفق خواهد بود مخصوصا اگر تسويه معاملات به ريال و پول ملي باشد. بنابراين تفاوت بزرگي بين سپرده‌هاي ريالي که با نرخ ارز تسويه مي‌شوند و معاملات آتي ارز وجود دارد و اين دو معادل يا جايگزين هم نيستند و معاملات آتي ارز بر سپرده‌هاي مبتني بر ارز ترجيح دارد. در واقع در بازار مشتقات ارزي ترجيح بر استقرار و گسترش بازار آتي است.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش که نزديک شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکي چه تاثيري بر سپرده‌هاي بانکي دارد؟ گفت: در اکثر کشورها نرخ سود سپرده‌هاي بانکي معمولاً اندکي زير نرخ تورم است، براي مثال اگر نرخ تورم ۲ درصد باشد متوسط نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در حدود ۱.۵ درصد است. اما در ايران نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در پنج سال ابتداي فعاليت دولت بالاتر از نرخ تورم بوده است. بنابراين نرخ سود واقعي سپرده‌گذاران مثبت بود که به معناي سوبسيد دادن به سپرده‌گذاران است.
سعدوندي عنوان کرد: هنگامي که نرخ سود بانکي و نرخ تورم به هم نزديک شوند، اين سوبسيد از بين مي‌رود و انگيزه سپرده‌گذاران کاهش خواهد يافت که اين موضوع هم پيامدهاي مثبت و هم پيامدهاي منفي دارد. پيامد مثبت اين است که در واقع سپرده‌گذاران، سپرده‌هاي خود را از سپرده‌هاي هزينه‌زاي بانک‌ها به سمت سپرده‌هاي جاري منتقل خواهند کرد که اين موجب تشديد فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد شد.
وي ادامه داد: اما پيامد منفي اين اقدام، خود را در قالب افزايش تورم نشان مي‌دهد، بنابراين اين موضوع هم فعاليت‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌کند و هم نرخ تورم را افزايش مي‌دهد در نتيجه اين بستگي به سياست‌هاي مکملي دارد که توسط سياست‌گذار اجرا مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي در مورد ظرفيت و توان بخش توليد کشور در جذب اين سپرده‌ها گفت: شرايط رکود کنوني در اقتصاد کشور به معناي آن است که بخش توليد کشور داراي ظرفيت مازاد توليد است و بايد با تحريک تقاضا از اين ظرفيت مازاد استفاده بهينه کرد، اما نه اينکه به افزايش بي‌مهار تورم برسيم بلکه تعادل لازم است.
