هشدار بخش خصوصي نسبت به تبعات تصويب نشدن لوايح چهارگانه
تاریخ انتشار : 1397/12/01
فعالان اقتصادي با هشدار نسبت به تشديد تحريم‌ها در صورت عدم رعايت استانداردهاي جهاني و اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تروريسم بر لزوم تصميم گيري در اين زمينه تاکيد دارند و نسبت به عواقب آن هشدار مي‌دهند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، تاکيد مجدد اتحاديه اروپا براي پيوستن به FATF در روزهاي اخير موج جديدي از مخالفت‌ها را به همراه داشته است. وزراي خارجه سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه با اعلام خبر راه اندازي ساز و کار مالي براي تجارت با ايران يکي از شروط اجراي اين سازوکار را پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي اعلام کرده‌اند؛ موضوعي که با واکنش مخالفان همراه بوده است.
رييس قوه قضاييه روز دوشنبه (۱۵ بهمن) در جلسه مسئولان عالي قضايي کشور با انتقاد از شروط اروپاييان براي اجراي سازوکار مالي، آنها را تحقيرآميز عنوان کرد و گفت: «اروپايي‌ها دو شرط تحقيرآميز براي اجراي سازوکار مالي گذاشته‌اند؛ يکي پذيرش FATF و ديگري مذاکره بر سر مسائل موشکي.»
آملي لاريجاني با اشاره به تاخير ۹ ماهه اروپا براي ايجاد اين سازوکار گفت: «مگر جمهوري اسلامي ناتوان است که براي دارو و غذا FATF را بپذيرد؟» اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود که مهلت قانوني براي پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با پولشويي و تروريسم که از آن تحت عنوان «FATF» ياد مي‌شود رو به پايان است و در حال حاضر چند لايحه آن با مخالفت‌هايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام که رياست آن با آيت الله آملي لاريجاني است رو به روست.
در اين شرايط روز دوشنبه (۱۵ بهمن) رئيس‌جمهوري در جلسه دفاع از وزير پيشنهادي بهداشت در مجلس بارديگر بر لزوم تصويب نهايي لوايح چهارگانه پولشويي و تروريسم تاکيد کرد و گفت: «با تصويب اين لوايح دست مسئولين براي روان‌سازي مبادلات خارجي مالي و بانکي بازتر مي شود و نبايد به عده‌اي مدعي مبارزه با تروريسم بهانه دهيم که به ما اهانت کنند.»
فعالان اقتصادي با هشدار نسبت به تشديد تحريم‌ها در صورت عدم رعايت استانداردهاي جهاني و اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تروريسم بر لزوم تصميم‌گيري در اين زمينه تاکيد دارند و نسبت به عواقب آن هشدار مي دهند.
لوايح چهارگانه اقتصادي و فني يا سياسي؟
موضوع پيوستن ايران به FATF از موضوعاتي است که در چند سال گذشته با حاشيه‌هاي زيادي همراه بوده و موافقان و مخالفان زيادي دارد که عمده اختلاف‌نظر آنها در موضوعات سياسي است؛ اما با توجه به اينکه عمده اين مباحث به موضوعات اقتصادي بازمي‌گردد اين سوال به وجود مي‌آيد که نظر فعالان اقتصادي در شرايط تحريم به عنوان سربازان خط مقدم تجارت در اين خصوص چيست.
فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني، بارها در اين مدت از موانع موجود در مسير تبادلات بانکي بين‌المللي گلايه و بر لزوم اقدامات موثر براي کاهش اين موانع تاکيد کرده‌اند. آنها همگام‌سازي با استانداردهاي بانک‌هاي جهاني را گامي براي کاهش مشکلات و مراودات بانکي خود عنوان مي‌کنند. کارشناسان اقتصادي هم با تاکيد بر اهميت تصويب لوايح چهارگانه، بر اقتصادي وفني بودن اين لوايح تاکيد دارند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد FATF پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد در دستور کار قرار گرفته بود و اين مساله با توجه به رويکرد متفاوت آن با دولت تدبير و اميد نشان مي‌دهد اين موضوع بيش از آنکه سياسي باشد اقتصادي بوده است.
بهانه براي تحريم‌هاي جديد
موضوع اجراي قوانين کنوانسيون‌هاي مبارزه با پولشويي و تروريسم همانند برجام اگرچه عاملي براي موفقيت اقتصاد کشور نيست؛ اما بهانه‌اي براي در مظان اتهام قرار دادن کشورمان از سوي مدعيان مبارزه با تروريسم و همچنين تشديد تحريم‌هاي اقتصادي است.
مجيد رضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ايران با هشدار نسبت به عواقب نپيوستن ايران به کنوانسيون هاي مبارزه با پولشويي و تروريسم به فرسايشي شدن موضوع تصويب لوايح چهارگانه در کشور اشاره کرد و گفت: اين قوانين فني و اقتصادي به دلايلي در کشورمان به موضوعي سياسي تبديل شده است و اگرچه اين مساله مورد تاييد است که با تصويب آنها مشکلات اقتصاي کشور حل نمي شود، اما به عنوان فعال بخش خصوصي اين را مي گويم که تصويب نشدن آنها بهانه‌اي براي تحريم هاي کشورمان خواهد بود.
وي با بيان اينکه پذيرش قوانين جهاني يک الزام براي همه کشورهاست، گفت: اگر بخواهيم در چرخه بانکداري جهاني باشيم بايد قواعد آن را بپذيريم و اين موضوعي است که همه کشورها به آن اتفاق نظر دارند. حريري با بيان اينکه پذيرش هر قانوني محدوديت ها و منافعي دارد، گفت: لوايح چهارگانه نيز به همين صورت است و براي بهره مندي از مزايايش، قاعدتا با محدوديت‌هايي نيز مواجه مي شويم.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به لزوم تعيين تکليف لوايح چهارگانه گفت: پذيرش اين کنوانسيون ها يکي از شروط اروپاييان است و پذيرش آن مکمل سازو کار جديد مالي اروپا (اينستکس) خواهد بود.
حميد حسيني، دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق نيز تصويب لوايح FATF و پالرمو را براي کشور ضروري عنوان کرد و با هشدار نسبت به نپيوستن به اين کنوانسيون ها گفت: کم توجهي به اين موضوع قفل شدن مراودات بين المللي را به همراه خواهد داشت.
وي با بيان اينکه تحريم باعث توسعه و آباداني هيچ کشوري نبوده است، اظهار کرد: کشورهاي موفق در صحنه اقتصادي از ابزار تعامل با دنيا استفاده کرده‌اند و هيچ کشوري نتوانسته با ديوار کشيدن دور خودش موفق شود.
وي تصريح کرد: اگر دنبال توسعه کشور هستيم بايد به دنبال همکاري‌هاي بين المللي باشيم و نگراني از اينکه ممکن است با پيوستن به اين لوايح و کنوانسيون هاي بين المللي اطلاعات برخي از نهادها و ارگان هاي کشور افشا شود به دليل مسائل ناشناخته‌اي است که در مورد آن اطلاعاتي ندارند. بخش خصوصي صراحتا اطلاعيه؟اي داد که از پيوستن به لوايح چهارگانه FATF حمايت مي‌کند؛ چرا که پيوستن به اين لوايح براي اقتصاد کشور لازم و ضروري است.
فعالان اقتصادي تعامل با جهان و قرار گرفتن در مسير استانداردهاي جهاني را لازمه توسعه اقتصادي کشور عنوان مي کنند ومعتقدند در غير اين صورت بالا رفتن ريسک سرمايه گذاري در ايران عاملي براي کاهش مبادلات تجاري با کشورمان خواهد بود. اين موضوع باعث شد تا در دوره لغو تحريم هاي هسته اي نيز با مشکلات زيادي در زمينه مبادلات بانکي رو به رو باشيم.
در حال حاضر سرانجام لوايح FATF به نظر اعضاي مجمع تشخيص مصحلت نظام گره خورده است و بايد ديد در روزهاي آينده چه تصميمي در اين خصوص اتخاذ مي شود.
