دولت بر سود غيرمتعارف بانک ها ماليات وضع کرد

تاریخ انتشار : 1397/12/06

تهران- ايرنا- دبير کل کانون بانک ها و موسسه هاي اعتباري خصوصي اعلام کرد: برگه تشخيص ماليات بر عملکرد بانک ها براي سال مالي 96 با رشد بيش از 10 برابر نسبت به پارسال، به حدود 72 هزار ميليارد تومان رسيده که علت آن پيش بيني ماليات از سپرده هاي غيرمتعارف بانکي است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار داستان جديدي نيست؛ در سال هاي اخير بانک ها براي جذب نقدينگي و سرمايه هاي مردم همواره تلاش کرده اند که با ارايه بسته هاي ويژه سود سپرده ها را براي مشتريان جذاب کنند؛ نتيجه اينکه نرخ سود در نظام بانکي، بالاتر از 15 درصد مورد نظر شوراي پول و اعتبار است و اين نرخ گاهي تا بيست و چند درصد هم مي رسد.
مجموع اين شرايط سبب شده بود تا به گفته «عباس معمارنژاد» معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد تنها سه بانک «مسکن، سپه و کشاورزي» نرخ سود سپرده گذاري را رعايت کنند و بقيه بانک ها به شکل مختلف از رعايت اين نرخ سر باز زده اند.
البته به نظر مي رسيد که بانک مرکزي در ماههاي گذشته با هدف جلوگيري از خروج نقدينگي از بانک ها و حرکت آن به سوي بازارهايي موازي، با بانک ها بر سر رعايت نرخ سودهاي مصوب مماشات داشته است، به شکلي که حتي به تازگي نيز براي تمديد گواهي سپرده هاي ويژه يکساله که با نرخ 20 درصد بهمن پارسال جذب شده بود را اين بار با نرخ 18 درصد به بانک ها چراغ سبز نشان داده است.
با اين همه، «محمدرضا جمشيدي» دبير کل کانون بانک ها و موسسه هاي اعتباري خصوصي به ايرنا اعلام کرد: برگه تشخيص ماليات بر عملکرد بانک ها براي سال مالي 1396 نسبت به سال مالي قبل از آن رشد بيش از 10 برابري داشته و از حدود هفت هزار ميليارد تومان در سال 95 به 72 هزار ميليارد تومان در سال 96 رسيده است.
وي افزود: اين رقم تنها مربوط به ماليات بر عملکرد بانکها بوده و هنوز رقم مربوط به ماليات ناشي از بنگاهداري نهايي و مشخص نشده است.
جمشيدي در توضيح چرايي اين افزايش رقم مالياتي اظهار داشت: رويه نادرستي که مميزان مالياتي براي بانک ها در نظر گرفته اند، اين بوده که سودهاي بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسايي کرده اند در حالي که اين پول درآمد بانک نيست بلکه به سپرده گذار پرداخت مي شود.
جمشيدي تاکيد کرد: در حقيقت بانک ها براي جذب بخشي از نقدينگي از ميزان حق الوکاله خود کم مي کنند و اينگونه نيست سود اضافي پرداختي به مشتريان، ناشي از سود عملکردي بانک باشد.
اين مدير بانکي همچنين اظهار داشت: مصوبه شوراي پول و اعتبار در تعين نرخ 15 درصدي سود، مربوط به سود علي الحساب است و سود قطعي را بانک ها در پايان دوره مالي محاسبه مي کنند.
وي افزود: در شرايطي که بانک ها زيانده هستند، چنين رقم هنگفت مالياتي فشار زيادي بر منابع بانک ها و سهامداران وارد مي کند.
دبير کل کانون بانک هاي خصوصي اظهار داشت: کارشناسان سازمان مالياتي در جلساتي که براي رفع مشکل با مسئولان بانکي داشتند، عنوان کردند که اين روش محاسبه ماليات، بر اساس ابلاغيه هاي مسئولان سازمان مالياتي بوده است.
جمشيدي اظهار داشت: با توجه به اينکه بانک ها به ماليات وضع شده اعتراض دارند، موضوع را از طريق هيات هاي حل اختلاف مالياتي پيگيري مي کنيم تا به نتيجه برسد.

** بانک ها اعتراض مالياتي خود را از مجاري قانوني پيگيري کنند
«نادر جنتي» معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در اين رابطه اظهار داشت: برگه تشخيص مالياتي بر اساس صورت هاي مالي بانک ها که به تصويب مجامع عمومي رسيده و نيز اسنادي که به اين سازمان ارايه شده، صادر مي شود.
وي با اعلام اينکه اکنون شرايط خوبي براي رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات حاکم است، گفت: بانک ها مي توانند همچون ديگر موديان مالياتي در صورتي که اشکالي در رويه رسيدگي به پرونده هاي خود مي بينند، اعتراض خود را طبق مواد 244 و 170 قانون ماليات هاي مستقيم پيگيري کنند.
جنتي با تاکيد بر اينکه بر اساس ماده 170 قانون ماليات هاي مستقيم مرجع رسيدگي به شکايت ها، اعتراضات موديان، هيات هاي حل اختلاف مالياتي است، افزود: بر اساس ماده 244 اين قانون، هيات هاي حل اختلاف با حضور سه نفر شامل يک نماينده بيطرف از وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رسيدگي به اسناد و دلايل مودي، نماينده مودي و قاضي تشکيل مي شود و حتي اگر به جمع بندي نرسند، قرار رسيدگي مجدد صادر مي شود.
معاون سازمان امور مالياتي تاکيد کرد: حتي اگر راي صادر شده مورد اعتراض مودي باشد، گروه ويژه اي متشکل از افراد مطلع و خبره مامور مي شوند تا موضوع را بررسي و گزارش را به هيات حل اختلاف ارايه کنند.
جنتي يادآور شد: در موارد متعددي پيش آمده که نظر مودي در هيات هاي حل اختلاف تامين شده و حتي مودي از پرداخت 2 هزار ميليارد تومان ماليات معاف شده است.
وي به ماده 247 قانون ماليات هاي مستقيم اشاره کرد و افزود: در اين ماده هيات هاي تجديد نظر نيز در نظر گرفته شده که اگر مودي راي هيات اوليه اعتراض داشت، با حضور سه فرد جديد و قاضي ديگري تشکيل شود.
جنتي افزود: طبق قانون، مرحله نهايي رسيدگي به شکايت موديان، شوراي عالي مالياتي است که اگر نظر مودي در هيات اوليه و تجديد نظر تامين نشد، موضوع در اين شورا بررسي شود؛ هر حکمي که اين شورا صادر کند مرجع است و قابل تغيير نخواهد بود.