عملکرد دو ساله نظام بانکي در واگذاري اموال مازاد
تاریخ انتشار : 1397/12/26
طبق گزارش‌ها در مجموع عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶، حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به آنچه مازاد بوده، ۴۳ درصد عملکرد داشته است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکت‌هاي تابعه آنها در آمده و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌هاي تابعه مذکور، شرکت‌هايي هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از ۵۰ درصد سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيئت مديره آن را تعيين کنند.
طي يکي دو سال گذشته اين مسئله به طور جدي در دستور کار دولت و بانک مرکزي قرار داشته و حتي رييس جمهور نيز چندين بار در سخنراني‌هاي خود بر اين موضوع تاکيد کرده است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي به بررسي اين موضوع پرداخته است.
در سال‌هاي اخير مسئله شرکت‌داري و سرمايه‌گذاري به يکي از مسائل مهم و چالش برانگيز نظام بانکي تبديل شده است. محور و کانون اصلي فعاليت بانک، حوزه اعتباري است و نه سرمايه‌گذاري و ورود به بخش واقعي، بر همين اساس هر چقدر حجم سرمايه‌گذاري‌ها و دارايي‌ها و اموال غير مرتبط با فعاليت بانکي موسسات اعتباري افزايش يابد، به همان ميزان ريسک‌هاي خرد و کلان افزايش پيدا مي‌کند. ابعاد و آثار اين مسئله در دوره‌هاي رونق و رکود اقتصادي تشديد مي‌شود.
در راستاي تحقق هدف فوق‌الذکر، در ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير دو حکم تکليف شده بود:
مکلف شدن بانک‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز به واگذاري اموال مازاد و شرکت‌هاي تابعه با سهام بالاي ۵۰ درصد به نحوي که طي ۳ سال، ساليانه ۳۳ درصد آنها واگذار گردد.
تکليف به بانک‌ها جهت واگذاري سهام شرکت‌هايي که فعاليت غير بانکي در آنها صورت مي‌گيرد.
بر اين اساس کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي، شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه‌داري کل و سازمان برنامه و بودجه کل کشور اشخاص مکلف يا مرتبط با اين موضوع هستند.
عملکرد اجرايي بانک‌ها و موسسات اعتباري در واگذاري اموال مازاد
بر اساس گزارش عملکرد بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمان بررسي اين گزارش، عملکرد کلي فروش اموال مازاد بانک‌ها و سهام فعاليت‌هاي غير بانکي متعلق به بانک‌ها به شرح زير است:
برآوردي که از املاک و اموال غير منقول مازاد بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ وجود داشته است، ۲۵۸ هزار ميليارد ريال بوده است.
در مجموع عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال بوده است که نسبت به آنچه مازاد بوده است، ۴۳ درصد عملکرد داشته است. بنا به اظهارات قائم مقام بانک مرکزي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي مورخ ۴ ارديبهشت ماه ۱۳۹۷، بخشي از اين اطلاعات به دليل خود اظهاري بانک‌ها درست نبوده و بانک مرکزي در حال بررسي صحت آمار و اطلاعات دريافتي است.
سهام فعاليت‌هاي غير بانکي ( موضوع بند ب ماده ۱۶ ) ۳۰۹ هزار ميليارد ريال برآورد شده است که مجموع عملکرد سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان مي‌دهد که حدود ۹۷ هزار ميليارد ريال آن واگذار شده است که عملکرد آن ۳۲ درصد بوده است.
در مجموع بررسي عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي در اجراي مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در فورش و واگذاري اموال مازاد و سهام غير بانک نشان مي‌دهد، عملکرد فروش اموال مازاد و سهام غير بانکي در طي سال‌هاي ۱۳۹۶ -۱۳۹۵ معادل ۲۱۰ هزار و 672 ميليارد ريال بوده است که با توجه به ميزان ۵۶۷ هزار و 386 ميليارد ريال مازاد و سهام غير بانکي شبکه بانکي کشور در پايان سال ۱۳۹۵، حاکي از نسبت عملکرد ۳۷ درصد براي دو سال اجراي مواد مذکور است.
بنابراين بر اساس شواهد آماري موجود، عملکرد بانک‌ها موسسات اعتباري غير بانکي کشور در خصوص فروش و واگذاري اموال مازاد و سهام غير بانکي، کم‌تر از ميزان تکليف قانوني تصريح شده براي آنها از زمان ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور محقق شده است.
با اشاره به فروش عمده دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها به صورت نقد و اقساط و لزوم وصول کامل وجه حاصل از فروش براي محاسبه مابه‌التفاوت حاصل از فروش نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده گذاران سرمايه بانک‌ها، بنا به اعلام بانک مرکزي، مکاتبات لازم به اين منظور با بانک‌ها در حال انجام است، اما با توجه به قيود اين بند به نظر نمي‌رسد عملکرد حائز اهميتي داشته باشد.
تحليل و ارزيابي عملکرد
به طور کلي عملکرد واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها و احکام مندرج در اين ماده ضعيف بوده که به برخي از دلايل آن اشاره مي‌شود:
دريافت گزارش‌هاي عملکرد منظم، يکدست و حاوي اطلاعات لازم در خصوص ميزان اموال مازاد و اقدامات اثر بخش براي فروش آنها از بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي جهت راستي آزمايي توسط بانک مرکزي و وزارت اقتصادي و دارايي در طول سال‌هاي اجراي قانون صورت نگرفته است. به نظر مي‌رسد نظارت بر عملکرد بانک‌ها در خصوص اين ماده به طور جدي در دستور کار بانک مرکزي قرار نگرفته است.
ارزيابي عملکرد در خصوص فروش اموال مازاد به نحوي که ساليانه ۳۳ درصد آن محقق شده باشد، بدون اطلاع از ميزان کل اموال مازاد به هيچ وجه ميسر نخواهد بود. بر اساس اطلاعت دريافتي، بانک مرکزي تخمين دقيقي از حجم کل دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها را به تفکيک پايان هر سال (از سال ۱۳۹۴) ندارد و اطلاعات بانک مرکزي نيز بر اساس خوداظهاري بانک‌هاست. با نبود چنين تخميني نمي‌توان بر تحقق ۳۳ درصد آن سوي بانک‌ها قضاوت کرد و به تبع آن نمي‌توان از ظرفيت هاي تعيين شده در ماده ۱۷ براي تنبيه بانک‌ها و موسسات خاطي در اين مورد استفاده کرد.
يکي از پيش‌زمينه‌هاي اساسي اجرايي شده اين ماده وابسته به تشخيص مازاد بودن اموال بانک‌ها و شرکت‌هاي تابعه آنهاست. بر اساس مفاد بند «الف» ماده ۱۶ اين تشخيص به نظر شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موکول شده است، لکن با وجود پيگيري بانک‌هاي مختلف از بانک مرکزي در اين خصوص، دستورالعمل روشني توسط بانک مرکزي (شوراي پول اعتبار) در خصوص ضوابط و حدود مقرر براي شناسايي اموال مازاد به تفکيک نوع آنها ابلاغ نشده است.
بايد گفت بر اساس گزارش‌هاي دريافتي از بانک‌هاي مختلف، آنچه مسلم است اين است که عمکرد بانک‌ها در تحقق اين ماده و فروش اموال مازاد ضعيف بوده و تقريبا هيچ‌يک از بانک‌ها در اين زمينه به تکليف قانوني خود مبني بر فروش ساليانه ۳۳ درصد از اموال مازاد خود عمل نکرده‌اند.در اين خصوص مي‌توان به عواملي چون عدم رغبت بانک‌ها به اجراي اين ماده خصوصا استنکاف آنها از عرضه املاک و شرکت‌هاي مرغوب، عدم جديت بانک مرکزي در اعمال جرائم تعيين شده در ماده ۱۷ در کنار عواملي چون رکود حاکم بر اقتصاد خصوصا در حوزه مسکن و املاک، سهل البيع نبودن اموال که گاهي با مشکلات حقوقي از قبيل وجود معارض مواجه هستند و نگاه فرهنگي منفي جامعه نسبت به خريد چنين اموالي اشاره کرد. در برخي موارد فروش اموال توسط بانک ها نيز، متاسفانه به دليل سهل‌انگاري با ارقامي فراتر از ارزش کارشناسي واقعي در دفاتر آنها ثبت شده است.
بخشي از اموال مازاد بانک‌ها، ناشي از وثايق تمليکي است که در سال‌هاي اخير نيز به دليل بالا رفتن بدهي‌هاي غير جاري، به ويژه در تسهيلات مشارکتي، افزايش يافته است. بنابراين اين بخش از اموال مازاد بانک‌ها شامل زمين، ماشين‌آلات و مستغلاتي است که به منظور تصفيه مطالبات آنها از بابت تسهيلات اعطايي به طرح‌هاي توليدي و صنعتي واحدهاي تجاري تمليک شده است و مشکلات و موانعي براي فروش آنها توسط بانک‌ها وجود دارد. در همين خصوص قانون‌گذار در ماده ۱۹ اين قانون، اصلاحاتي را در فرايندهاي وثايق تمليکي بانکي ( موضوع تبصره ۴ قانون اصلاحي ثبت) و تسهيل در فروش آنها اعمال کرده بود که متاسفانه تاکنون، آيين نامه اجرايي آن توسط قوه قضائيه جهت اجرا صادر نشده است.
همچنين برخي از اموال به قهري و در قبال ديون دولت يا ساير سازمان‌ها و نهادهاي دولتي به بانک‌ها واگذار شده است که با توجه به پيچيده بودن فرايندهاي حقوقي مربوط، واگذاري و فروش آنها با مشکلات مواجه است.
در خصوص بند «ب» ماده ۱۶ قانون مزبور که مقرر مي‌دارد بانک‌ها بايد از فعاليت‌هاي غيربانکي خارج شوند، دستور العمل مربوط با تاخير بيش از ۲ سال توسط شوراي پول و اعتبار ابلاغ گرديد که موجب شد دو سوم مهلت قانوني ۳ ساله در قانون براي خروج بانک‌ها از سرمايه‌گذاري‌هاي غير بانکي، سپري شود به موجب اين دستورالعمل مشارکت بانک‌ها حتي در فعاليت هايي نظير شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين سرمايه در بازار سرمايه ممنوع شده و بايد از اين فعاليت‌ها خارج شوند. شايان ذکر است که در بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، پيش از آنکه شوراي پول و اعتبار، سرمايه‌گذاري بانک‌ها در نهادهاي بازار سرمايه را از مصاديق فعاليت‌هاي غير بانکي به شمار بياورند، قانون‌گذار اجازه مشارکت بانک‌ها در تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي تامين سرمايه را منوط به دريافت مجوز بانک مرکزي صادر نمود که با اين تفسير بانک‌ها مي‌توانند با مجوز بانک مرکزي در تاسيس نهادهاي مالي مزبور مشارکت داشته باشند، ولي نمي‌توانند در شرکت هاي موجود خود ادامه فعاليت داشته باشند که اين نوعي تناقض و حداقل ابهام قانوني است.
