اساس افزايش ارز پايه کالاهاي اساسي کسب رانت ۵۶ تا ۶۵ هزار ميليارد توماني است
تاریخ انتشار : 1398/01/24
مومني اظهار داشت: از سال ۵۵ تا ۶۵ که بخش اعظم آن در دهه اول پس از پيروزي انقلاب بود به دليل هوشمندي و بستن گلوگاه رانت و فساد حدود ۹۰ درصد از واحد‌هاي مسکوني اضافه شده، مستقيماً به متقاضيان که انگيزه سوداگري نداشتند اصابت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با انتقاد از سياست تغيير ارز پايه براي کالاهاي اساسي گفت: با هر بهانه يا هر عنواني، سياست‌هايي که مشوق تورم، رانت، ربا، رکود و کاهنده هزينه فرصت ارتکاب فساد هستند در دستور کار باشند، مي‌توانند شکننده‌آوري غيرقابل تصوري را در اقتصاد و جامعه پديد آورند. بنده در هفته گذشته توضيح دادم که تحت عنوان مبارزه با رانت يک بسترسازي خطرناک و مشکوکي در ماه‌هاي اخير صورت گرفته که اقدامات عملي آن در هفته جاري کليد خورد و مضمون اين است که مي‌خواهند قيمت مايحتاج ضروري مردم را از ارز پايه ۴۲۰۰ توماني به پايه ارز ۸ تا ۱۰ هزار توماني انتقال دهند.
وي ادامه داد: اساس اين ماجرا بر اين استوار است که اين افراد تصور مي‌کنند که از اين ناحيه بين ۵۶ تا ۶۵ هزار ميليارد تومان کسب درآمد کنند اما ژستي که گرفته مي‌شود اين است که اين سياست در حمايت از مردم در آن اقلام کفايت لازم را نداشته و موجب رانت شده است. اين نشان مي‌دهد که ما وارد فازي جديدي شده‌ايم که رانت‌آورترين سياست‌ها تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار گرفته است.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد: به حکم تورم‌زا بودن اين سياست‌ها که مورد اذعان طرفدارانش نيز است، برآوردها نشان مي‌دهد حتي اگر قيمت ارز نيمايي تقريبا ۸ هزار تومان باشد، حداقل ۶ درصد تورم تنها در اثر اين سياست اتفاق خواهد افتاد که البته برداشت ما فراتر از آن نيز است و رانتي که به اين دليل ايجاد مي‌شود ۳۵۰ برابر آن رانت ادعايي دوستان است که نسبت به آن آلرژي دارند. جالب آنکه در اقتصادي که سرتاپاي آن را رانت فراگرفته است يک دفعه با رانتي که حتي اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند را مي‌خواهند برخورد کنند. اگر مسئله رانت است، اين سياست تورم‌زا که ۳۵۰ برابر آن رانت‌زاتر است.
مومني در مورد تاثيرات سياست‌هاي تورم‌زا در اقتصاد ايران گفت: اگر در اين مورد از تجربه‌هاي جهاني صرف نظر کرده و تنها به مطالعات مربوط به ايران و آثار و پيامدهاي آن مراجعه کنيم، طيفي از پيامدها وجود دارند که تقريبا در مطالعات ايراني در مورد آنها اتفاق نظر دارند. سياست‌هاي تورم‌زا نيروي محرکه گسترش و تعميق نابرابري‌هاي شکننده‌آور، گسترش و تعميق فساد مالي، تشديد کننده بحران تقاضاي موثر، تشديد کننده بيکاري فزاينده هستند. همچنين اين سياست‌ها به‌طور مستمر انگيزه سرمايه‌گذاري در بخش مولد را کاهش و بخش نامولد را افزايش مي‌دهد. اين سياست‌ها تاثيرات ديگري مانند کاهش بهره‌وري عوامل توليد، رشد غير‌متعارف بخش‌هاي غيررسمي اقتصاد، بزرگ شدن بي‌تناسب بخش مالي، تحميل هزينه‌هاي رفاهي به جامعه و افزايش جرم و جنايت داشته است. مطالعات متعددي وجود دارد که نشان مي‌دهد به موازات افزايش تورم در تاريخ ۳۰ ساله اخير اقتصاد ايران، علاوه بر جرم و جنايت، بزهکاري، طلاق و سرقت افزايش چشمگير داشته است. بنابراين مشوقانه و ناصحانه توصيه مي‌شود که بايد سطح دانايي را افزايش داد و از نگاه‌هاي مکانيکي و جزئي‌نگرتر فرا بروند.
وي خاطرنشان کرد: جوزف استيگلر اقتصادشناس بزرگ در مطالعه‌اي خطاب به حکومت‌گران کشورهاي در حال توسعه گفته بود، وقتي شما با ژرفاي بيشتري به اينگونه سياست‌ها نگاه کنيد، متوجه مي‌شويد که وقتي هزينه براي بقاي حداقلي فرودستان را کاهش دهيد، به اعتبار آثار اقتصادي و اجتماعي آن هزينه‌هاي دولت به طرز غيرمتعارفي افزوده مي‌شود. با اين تفاوت که در اثر اين سياست‌ها فاصله مردم و حکومت افزايش پيدا مي‌کند. مطالعات نشان داده بود در تجربه برنامه تعديل ساختاري دهه ۱۹۸۰ وقتي دولت‌هاي آفريقايي از طريق برنامه تعديل ساختاري با محوريت افزايش نرخ ارز به سمت انقباض طبقه فرودست حرکت کردند، کارد به استخوان مردم رسيده و در اعتراض به آن عصيان کرده بودند و در نهايت دولت به طور متوسط ۶ درصد توليد ناخالص داخلي را مصروف سرکوب فرودستان کرده است.
اين اقتصاددان اضافه کرد: همچنين در دهه ۹۰ ميلادي بانک جهاني شبيه همين مطالعه را به اقتصادشناس بزرگ فرانسوا بورگينيو جهت بررسي در مورد آمريکاي لاتين را داد که کتاب ايشان در حال حاضر در سايت بانک جهاني موجود است. ايشان در آن مطالعه نشان داد که به‌خاطر خطاي فاحش سياست‌ها، کشورهاي امريکاي لاتين معادل ۷ درصد از توليد ناخالص صرف هزينه سرکوب مردم شده بود.يعني مردمي که خود قرباني سياست‌هاي تورم‌زا بودند وقتي اعتراض کردند بجاي دلجويي با سرکوب روبه‌رو شدند. بايد توجه داشت که هزينه‌کرد ۷ درصد توليد ناخالص داخلي يعني به اندازه نزديک کل ارزش افزوده بخش کشاورزي تنها صرف سرکوب مظلوماني شده است که قرباني سياست‌هاي نادرست بودند.
وي با اشاره به ميزان يارانه پنهان در اقتصاد کشور گفت: در هفته اخير رييس محترم سازمان برنامه و بودجه سخن از عدد مجعول بالغ بر ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه ضمني به ميان آوردند که مي‌خواهند با آن برخورد کنند. بسيار تأسف بار است که همين حرف‌ها که هيچ مابه‌ازايي در بودجه ندارد هزينه فرصتي ديگر است که بازتاب سياست‌هاي تورم‌زا است و اينها آن عدد مجعول را مبنا قرار مي‌دهند تا درون يک دور باطل، موج‌هاي جديدي از سياست‌هاي تورم‌زا را تحت عنوان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و از اين قبيل را در دستور کار قرار دهند تا اين مارپيچ خطرناک و سياست‌هاي تورم‌زا را ادامه دهند. مايه تأسف است که اين سخنان از زبان يک مقام رسمي مسئول بودجه‌ريزي کشور صادر مي‌شود و به ايشان در نهايت احترام مي‌گوييم، بنيه کارشناسي اطراف خود را بالا ببرند و از مطرح کردن عبارت‌هاي آينده هراسانه، تشديد کننده هيجانات تورمي و برهم زننده تتمه نظم و قرار جامعه پرهيز کنند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به تاثيرات پديده حاشيه نشيني در کشور گفت: در اثر سياست‌هاي تورم‌زا و رکودآفرين شاهد رشد اين پديده هستيم و براساس گزارش‌هاي رسمي حدود ۱۱ تا ۱۹ ميليون ايراني زندگي حاشيه‌اي دارند. درست است که دولت بطور مستقيم بابت اين مسئله هزينه نمي‌دهد اما بدون ترديد آثار اين مسئله فراتر از حدود تصور است و همين الان هم بخش بزرگي از مطالعات ملي ايران معطوف به ريشه‌يابي اين پديده است. بايد توجه داشت که به موازات افزايش حاشيه نشيني به غير از هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، درست در شرايط خطير کنوني حاکميت‌زدايي از حکومت به دست حکومت صورت مي‌گيرد. چون به موازات گسترش حاشيه نشيني، شاهد رشد بخش غيررسمي اقتصاد هستيم که ويژگي اين بخش آن است که به هيچ وجه از سياست‌گذاري حکومت تبعيت نمي‌کند.
وي در توضيح سوداگري در بخش مسکن گفت: بخش مسکن يکي از خصوصي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران است که برنامه تعديل ساختاري موجب افزايش نابساماني و آشفتگي هم براي مردم و هم دولت شده است. براساس داده‌هاي سرشماري در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ ميليون مسکن به موجودي مسکن کشور افزود شد اما در اين دوره تنها ۲.۴ ميليون خانوار جديد صاحب مسکن شدند. اين بدين معنا است که در اثر سياست‌هاي تورم‌زا و رکودآفرين، ۷۷ درصد کل واحد‌هاي اضافه شده به تقاضاي واقعي مسکن اصابت نکرده و دست مايه تشديد مناسبات رانتي و سوداگري شده است.
مومني تصريح کرد: شايد برخي‌ها بگويند که اين در ذات کشورهاي در حال توسعه است در حاليکه اگر به داده‌هاي رسمي مراجعه کنيد متوجه مي‌شويد از سال ۵۵ تا ۶۵ که بخش اعظم آن در دهه اول پس از پيروزي انقلاب بود به دليل هوشمندي و بستن گلوگاه رانت و فساد حدود ۹۰ درصد از واحد‌هاي مسکوني اضافه شده، مستقيماً به متقاضيان که انگيزه سوداگري نداشتند اصابت کرده است. براساس گزارش‌ها در همان دوران دفاع مقدس تعداد خانه‌هاي خالي بسيار ناچيز بود در حاليکه از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد خانه‌هاي خالي از ۱.۶ ميليون به ۲.۶ ميليون افزايش يافته بود.
ريس موسسه دين و اقتصاد با اشاره به کتاب دکتر عباس شاکري گفت: ايشان در کتاب اقتصاد ايران نشان داده‌اند که از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در حاليکه سطح عمومي قيمت‌ها ۶۷ برابر شده بود، قيمت زمين در تهران ۱۲۸ برابر شده است، يعني بر انگيزه‌هاي رانتي افزوده شده است که به موازات اين افزايش خانوارهاي که نياز واقعي به مسکن دارند ناتوان شده‌اند. بطوريکه سهم جمعيت مستأجر در دوره سي سال اخير نسبت به دوران دفاع مقدس جهش داشته است. بايد توجه داشت که کل جمعيت اجاره‌نشين شهري تا پايان جنگ حدود ۸ درصد بود که اين ميزان به ۳۰ درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: آقاي شاکري نشان دادند که عايدي سرمايه در دوره مذکور ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر عايدي سپرده‌هاي بلندمدت و ۲ برابر سوداگري سکه بوده است. همچنين وزارت مسکن در اوايل سال ۹۶ گزارشي تهيه کرده بود که از قول وزير وقت مسکن تصريح کرده بود که ارزش خانه‌هاي خالي در مناطق شهري ايران به قيمت سال ۹۵ معادل ۲۵۰ ميليارد دلار بوده که به قول آقاي وزير در آن زمان ارزش کل بورس ۱۱۰ ميليارد دلار بوده است.
اين اقتصاددان با اشاره به وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت: در سال‌هاي اخير سه بار تلاش مجلس براي گرفتن اين نوع ماليات به عنوان کنترل‌کننده انگيزه سوداگري با شکست روبه‌رو شده است، البته وقتي تب انتخابات مجلس داغ شد از نگاه اقتصاد سياسي در مورد اين موضوع صحبت خواهيم کرد. در حال حاضر هم دوستاني علاوه بر ماليات بر خانه‌هاي خالي در راستاي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه تلاش مي‌کنند اما هنوز اتفاق خاصي نيافتاده است.
