تبعات اقتصاديِ ژست‌هاي سياسي براي حذف دلار

تاریخ انتشار : 1398/01/28

برخي از نمايندگان مجلس در قالب طرحي خواستار حذف دلار از مبادلات تجاري شدند اما بسياري از کارشناسان اين طرح را هيجاني و ناشي از تصميم اخير آمريکا مي‌دانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، يکي از واکنش‌هايي که از سوي دولت‌مردان ايران همواره در برابر تحريم‌ها و مواضع اقتصادي و سياسي آمريکا مطرح بوده حذف دلار از مبادلات تجاري  است که البته اين موضوع با تشديد تحريم‌ها از سال ۹۰ و ۹۱ تا امروز بيشتر مورد تاکيد قرار گرفته و حتي به يکي از موضوعات مهم در رايزني‌ها و ديپلماسي اقتصادي تبديل شده است. بطوري که در شهريور سال گذشته عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي، از توافقات مهم ايران با روسيه و ترکيه در خصوص حذف دلار خبر داد و در صفحه شخصي خود نوشت: «در روز جمعه 16 شهريور در جريان نشست سه‌جانبه ايران، روسيه و ترکيه به‌ همراه وزير محترم نفت نشست‌هاي دوجانبه مفيد و سازنده‌اي در حضور رؤساي جمهور  با مقامات اقتصادي دو کشور روسيه و ترکيه داشتيم. فروش نفت، خريد کالاهاي اساسي، گسترش روابط بانکي، مبادله با پول‌هاي ملي طرفين با هدف حذف دلار و کلاً توسعه روابط تجاري و اقتصادي محور مذاکرات و توافقات با دو کشور همسايه بود. مقرر شد در اولين فرصت در ديدار با رئيس بانک مرکزي روسيه در مسکو توافقات را پيگيري کنيم».

اما بسياري از کارشناسان و کنشگران اقتصادي از ابتدا هم با طرح حذف دلار از مبادلات مخالف بودند. محمود جامساز در گفت‌وگو با ايلنا گفت: از زمان آقاي احمدي‌نژاد که تحريم‌ها عليه کشور اعمال شد و ايشان آنها را ورق پاره خواندند هميشه سعي شده دلار از مبادلات حذف شود اما بايد توجه داشت که مسئله دلار با مسئله آمريکا فرق دارد، الان بيش از ۵۰ درصد گردش پول جهان به دلار است، و با اينگونه اقدامات راه بجايي نخواهيم برد. بايد به اين پرسش پاسخ داد که اگر ما دلار را حذف کنيم از چه ارزي مي‌خواهيم استفاده کنيم؟ يوان، روبل و روپيه در عرصه بين‌الملل اعتبار چنداني ندارند.

وي متذکر شد: بايد به‌جاي حذف دلار از مبادلات، سياست جذب دلار را در پيش بگيريم چون نتيجه عملکرد حذف دلار کشيدن پوسته سخت به دور کشور است اما نتيجه جذب، رابطه با دنيا و تراز تجاري مثبت خواهد بود.

 اخيرا هم تصميم امريکا در تروريستي خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مجموعه‌اي از  واکنش‌هاي داخلي را در پي داشته که يکي از آنها روز گذشته و در قالب طرح تعدادي از نمايندگان مجلس مشاهده شد. 45 نفر از نمايندگان مجلس با تهيه طرحي خواستار حذف کامل دلار از معاملات دولتي و بخش خصوصي شدند.

در جزييات اين طرح آمده است: به موجب اين قانون که در ۶۰ روز پس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود،هرگونه معامله دولتي و خصوصي با دلار ممنوع است، دارندگان دلار تا تاريخ اجراي اين قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ريال يا ساير ارزها تبديل کنند، از تاريخ اجراي اين قانون هر گونه دلار آمريکا در ايران در حکم ارز قاچاق محسوب مي‌گردد و دستگاه‌هاي مسئول موظفند با هرگونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانين قاچاق کالا و ارز برخورد نمايند، وزارت امور خارجه مکلف است با رايزني مستمر و فشرده با کشورهاي مختلف به ويژه کشورهايي که مورد تحريم ايالات متحده قرار گرفته اند ايجاد ائتلاف جهاني براي تحريم دلار و حذف دلار از معاملات بين‌المللي را پيگيري و گزارش پيشرفت کار را هر ۳ ماه به کميسيون مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

اين تصميم در اين شرايط تنها بار سياسي دارد

اما برخي از کارشناسان اقتصادي طرح دوباره اين موضوع پس از تصميم آمريکا را يک تصميم سياسي دانسته‌اند تا تصميم مبتني بر معادلات اقتصادي. سيد کميل طيبي، کارشناس ارشد اقتصاد بين الملل در گفت‌وگو با ايلنا گفت: اين يک طرح عجولانه است که مبتني بر اصول اقتصادي نيست چون دلار يک پول قدرتمند است که بيشتر ذخاير و منابع ارزي را تشکيل مي‌دهد و از سويي جايگزيني دلار با ارز ديگر مانند يورو زمان‌بر است که ممکن است بسياري از تجار و فعالين اقتصادي به آن تن ندهند. البته در کوتاه مدت نيز مي‌تواند تاثيراتي مانند فرار سرمايه، ناامني در بازار ارز و افزايش نرخ ساير ارزها را در پي داشته باشد‌. نکته ديگر آن است که ممکن است که شرکاي ما تن به انجام مبادلات غيردلاري ندهند و اين باعث مي‌شود که ما در دو بخش اقدام به تبديل پول کنيم که براي ما هزينه‌بر خواهد بود.

وي خاطرنشان کرد: اگر اين طرح تبديل به قانون شود حتي پس از رفع تحريم‌ها مي‌تواند جريان سرمايه را تحت تاثير قرار دهد که در آن صورت به نوعي ما دچار خودتحريمي شده‌ايم و اين باعث مي‌شود تا تراز پرداخت‌هاي ما دچار کسري شود که به منزله پرداخت‌هاي بيشتر در برابر دريافت‌ها و در نهايت تورم است.

استاد دانشگاه اصفهان با بيان اينکه اصلا نمي‌توانم ادعا کنم که دلار ابزار سلطه است، گفت: بيشتر موافقم که اين يک رويکرد سياسي است و چه بخواهيم چه نخواهيم دلار پول پرقدرتي است که منبع تامين منابع ارزي است و اين تصميم در اين شرايط تنها بار سياسي دارد.

از لج دشمن به خود ضربه نزنيم

مجيدرضا حريري کارشناس و فعال اقتصادي نيز در گفت‌وگو با ايلنا اين تصميم را ژست سياسي دانست و افزود: به هر حال فضاي اقتصاد ما چه از سوي داخلي‌ها و چه از سوي دشمنان خارجي ما به شدت سياسي شده است و تمام تصميم‌هاي ما همانند اين طرح رنگ و بوي سياسي دارد. بايد توجه داشت که ما سال‌هاست در مبادلات خود بجاي دلار از يورو استفاده مي‌کنيم بنابراين اين موضوع جديدي نيست. به نظر مي‌رسد اينگونه تصميمات به جاي آنکه مبتني بر کار کارشناسي اقتصادي باشد بيشتر يک عکس‌العمل سياسي نسبت به يک پرخاشجويي کشور صادرکننده دلار دارد  و ما سعي داريم عليه آن تصميم بگيريم. بنده اميدوارم اين طرح در مجلس چکش‌کاري شود  و آنچه از آن بيرون مي‌آيد در راستاي منافع ملي باشد تا تصميمات احساسي.

وي افزود: در اين موضوع بايد نگاه همه‌جانبه داشت، به هر حال دلار قوي‌ترين و رايج‌ترين ارز جهان است که بيشتر مبادلات با آن صورت مي‌گيرد. در حال حاضر هم که ثبت سفارش ما با دلار نيست بابت تسعير ارز هزينه‌هايي به تجارت خارجي ما تحميل مي‌شود و بايد ديد آيا ما مي‌خواهيم از لج دشمن به خود ضربه وارد کنيم؟