عضو گروه مشاوران رشد جهاني: اقتصاد آمريکا رو به رکود است

تاریخ انتشار : 1398/01/31

نيويورک - ايرنا - تحليلگر اقتصادي و عضو گروه مشاوران رشد جهاني، وضعيت اقتصادي آمريکا را رو به رکود دانست و گفت: ادعاي رشد اقتصادي آمريکا از سوي 'دونالد ترامپ' نتيجه افزايش بدهي دولت است.

«روزبه علي آبادي» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: رکود اقتصادي در جهان وجود دارد و ما وارد يک فرايند رکود در کل آمريکا مي شويم. چند نشان وجود دارد که يکي نرخ بيکاري است که اکنون در کمترين مقدار قرار گرفته است. يعني اقتصاد به سمت بيش اشتغالي مي رود.
وي ادامه داد: نشانه دوم اين است که فدرال رزرو، نرخ هر نوع وامي را افزايش داده و اين يعني مي خواهند ميزان نقدينگي را در بازار کم کنند. از آن مهمتر اگر نگاه کنيد ميزان وام نسبت به رشد ناخالص داخلي در آمريکا در دو دهه گذشته بيشتر شده است.
اين تحليلگر اقتصادي اضافه کرد: اين براي بازار بسيار خطرناک است، يعني يک بحران وام وحشتناکي در آمريکا وجود دارد. اگر نسبت وام را در ايتاليا نگاه کنيد يعني ميزان وام عمومي در جامعه نسبت به رشد ناخالص داخلي حدود 132 درصد است.
علي آبادي اظهار کرد: اين نسبت در آمريکا رقم 104 درصد است که بسيار قابل ملاحظه و بالاترين رقم در دو دهه گذشته است. بيشترين وام، وام مشتري است که مي تواند شامل مسکن و اعتبار و وام غيرشرکتي است. 
وي با بيان اينکه اثر منفي اين فرايند، بدهي ايستا در کشور است، گفت: يعني از اعتبار خرج مي کنيم. دليل قدرت اقتصادي آمريکا اين است که جامعه مصرفي با کيفيت بالا است اما امروز آمريکايي ها از روي کارت هاي اعتباري خرج مي کنند.
عضو مشاوران رشد جهاني افزود: نسبت وام به رشد ناخالص ملي مي تواند هزينه يا نرخ بهره وام را به صورت خيلي عجيبي افزايش دهدد که هزينه پرداخت آن وام مي تواند از هزينه خود وام بيشتر باشد. آمريکا در حال حرکت به سمت رکود اقتصادي است، آمريکا رشد اقتصادي نداشته است؛ اگر ترامپ مي گويد رشد اقتصادي داشته اند، مربوط به تعهد بدهي است.
علي آبادي با يادآوري اينکه ميزان وام يا بيمه وام دولت آمريکا حدود 22 تريليون دلار است، اظهار کرد: يعني تقريبا ميزان وامي که فقط در سال 2017 ترامپ به بازار اضافه کرده، 2 تريليون دلار بوده که رقم بسيار بزرگي است.
وي تصريح کرد: اين رشد اقتصادي نبوده بلکه هزينه وامي بوده که او گذاشته است، به نظر مي رسد اين روندي که در پيش گرفته حتي کاهش ماليات هم نمي تواند اثر بگذارد، پس انتظار مي رود اقتصاد آمريکا تا انتهاي دولت ترامپ کوچک شود.
اين دانش آموخته دانشگاه پيتسبورگ آمريکا درباره اثر کاهش ماليات بر اقتصاد آمريکا هم گفت: ما وقتي که ماليات شرکتي را کاهش مي دهيم اميدمان به اين است که سود ناشي از اين کاهش ماليات به سمت رشد اقتصادي برود. يعني شرکت ها خط توليد خود را افزايش دهند و اشتغال هم بيشتر شود.
علي آبادي با بيان اينکه جهان در حال ورود به چهارمين انقلاب صنعتي است، افزود: يعني نوع کارهايي که امروز رشد مي يابد، به صورتي است که محور آن کارگر نيست، يعني نوع کارها به سمت تکنولوژي همچون هوش مصنوعي و ماشيني رفته است.
وي ادامه داد: پس نمي توان به شرکتي، 40 درصد کاهش ماليات داد و آن شرکت بخواهد خط توليد را زياد و در نتيجه کارگر بيشتري استخدام کند. از سوي ديگر، تجارت و بخش خصوصي در آمريکا نسبت به آينده خيلي مطمئن نيست، در نتيجه کاري که مي کند حفظ سرمايه است. 
اين تحليلگر مسايل اقتصادي اضافه کرد: يعني آن سود را در اقتصاد، سرمايه گذاري نمي کند، در نتيجه افراد زيادي استخدام نمي شوند، پس آن چرخه اقتصادي که فکر مي کنيم کاهش مالياتي در افزايش حقوق يا استخدام بيشتر ايجاد کنند، رخ نمي دهد.
علي آبادي خاطرنشان کرد: در اين صورت يا بايد به کارگر نياز مي داشتيم و واحدهاي توليدي معطل کارگر مي بودند يا حقوق متوسط افراد در کارگرها پنج درصد افزايش مي يافت که هيچ يک رخ نداده پس تجار اين کاهش ماليات را در اين مسير هزينه نکرده اند.
وي با بيان اينکه انتظار مي رفت کاهش مالياتي به قشر متوسط کمک کند و آن را براي پرداخت وام هايي همچون وام دانشجويي استفاده کنند، گفت: امروز بحران وام دانشجويي در آمريکا وحشتناک است. در انتخابات 2020 هم خواهيم ديد که مساله بخشودگي وام دانشجويي چيزي است که نامزدهاي مختلف درباره آن صحبت خواهند کرد.
اين کارشناس مسايل اقتصادي افزود: البته اين هزينه بسيار زيادي را بر دولت متحمل مي کند، اگر به سال 2014 نگاه کنيم، وام دانشجويي نزديک به 2 تريليون دلار بوده است. تقريبا هفت ميليون دانشجو داشتيم که نتوانستند اين وام را پرداخت کنند. بايد در نظر گرفت متوسط وامي که اينها متعهد به پرداخت آن هستند نزديک به 40 هزار دلار است که واقعا رقم قابل ملاحظه اي است.
علي آبادي ادامه داد: دليل مخالفت دمکرات ها با کاهش ماليات بيشتر سياسي است. اگر به سال 2018 نگاه کنيم، نزديک به 70 درصد دانشجويان کالج ها يک وام گرفته اند که تقريبا مي توان گفت 70 درصد به طور ميانگين نزديک به 30 تا 40 هزار دلار وام اعم از خصوصي و دولتي دارند.
وي اضافه کرد: اگر همه اينها را جمع کنيم نزديک به 1.56 تريليون دلار بدهي است که بايد 45 تا 47 ميليون مقروض آنها را بازگردانند. اين ميزان مقروض يعني حدود 45 ميليون راي دهنده، پس هر نوع کاهشي نسبت به بخشودگي اين وام، تقريبا به 45 ميليون راي کمک مي کند. 
عضو مشاوران رشد جهاني با بيان اينکه معمولا در آمريکا جوانترها کمتر در انتخابات شرکت مي کنند، اظهار کرد: فرض کنيد يک مساله انتخاباتي همچون وام دانشجويي به تيتر خبرها تبديل شود، يعني 45 ميليون راي دهنده را به کار گرفته ايد.
علي آبادي درباره روند اقتصادي آمريکا هم گفت: اين در سال هاي آينده خوب نخواهد بود. امروز سياست 'آمريکا اول' در حقيقت آمريکا را آخر گذاشته است چون هيچ سرمايه گذاري در زيرساخت ها نداشته ايم. هيچ بودجه اي در سطح فدرال مربوط به زيرساخت ها جلو نرفته، حتي در ايالت ها هم اين مساله مشاهده نمي شود.
وي افزود: نکته دوم اينکه درست است به صورت کوتاه مدت هزينه دعواي تعرفه هاي آمريکا و چين، روي کالاي چيني تاثير گذاشته است اما چيني ها هم مواد اوليه را براي شرکت هاي آمريکايي گران کرده اند. يعني اين تعرفه ها به طور مستقيم روي تکنولوژي ها تاثير گذاشته و در نتيجه، قيمت ها را تا حدي افزايش داده است.
تحليلگر مسايل اقتصادي با بيان اينکه دولت آمريکا با يک سطح بسيار بزرگ وام دولتي نسبت به رشد ناخالص داخلي، مواجه است، ادامه داد: پس دادن سود اين وام ها خود فشار سنگيني را روي بودجه سالانه آمريکا وارد مي کند.
علي آبادي اظهار کرد: نکته چهارم که متاسفانه ترامپ آن را سياسي کرده، مساله مهاجرت است. آمريکا کشور جواني نيست. آمريکا در 30 سال آينده دچار مشکل پرداخت هايي از قبيل تامين اجتماعي مي شود. 
وي توضيح داد: افرادي که امروز کار مي کنند هزينه تامين اجتماعي افراد بازنشسته را مي پردازند. اين جمعيت جوان در 30 سال آينده نزول خواهد کرد مگر اينکه سياست هاي مهاجرتي، بازتر شود تا بتواند ميزان دريافت ماليات را بيشتر کند در غير اين صورت افراد وارد بازنشستگي مي شوند که مشکل جدي ايجاد خواهد کرد.
دانش آموخته دانشگاه پيتسبورگ اضافه کرد: بزرگترين مشکل آمريکا اين است که به سوي پيري مي رود، ترامپ با بستن درهاي مهاجرتي اجازه نمي دهد کانال هاي جديد اقتصادي و دريافت مالياتي شکل بگيرد.
دونالد ترامپ با روي کار آمدن در سال 2017، سياست مهاجرتي شديدي را اعمال کرده است که انسداد مرزهاي جنوبي و اعمال ممنوعيت ورود از چند کشور، از آن جمله است.