پرداخت وجه چک از ديگر حساب‌ها امکان‌پذير شد
تاریخ انتشار : 1398/02/08
بانک مرکزي اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافي نبودن موجودي حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي ساير حساب‌هاي صاحب حساب و مسدودسازي تمامي حساب و کارت‌هاي بانکي به ميزان مبلغ چک هستند.
به گزارش ايسنا، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل شبکه بانکي پيرو تصويب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تغييرات و اصلاحاتي را با توجه به تاکيد مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي ابلاغ کرد که اصلاحات جديد بايد در سامانه‌هاي داخلي بانک‌هاي کشور لحاظ و عملياتي شود.
بر اين اساس، طبق مفاد قانون جديد چک و دستورالعمل حساب جاري که بانک مرکزي به شبکه بانکي اعلام کرده، در صورت کافي نبودن موجودي حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي ساير حساب‌هاي صاحب حساب به ترتيب اولويت از حساب جاري، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمايه گذاري کوتاه مدت و حساب سرمايه گذاري بلندمدت و همچنين مسدود کردن کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به ميزان مبلغ چک هستند.
در زمينه عملياتي کردن مفاد جديد قانون چک به منظور مسدودي حساب در صورت کافي نبودن موجودي حساب، تاکيد شده که بايد مشخصات صادرکنندگان چک برگشتي از سوي بانک مرکزي جهت شناسايي حساب‌هاي ايشان و انسداد مبالغ چک‌هاي برگشتي از طريق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغييرات لازم اعلام خواهد شد.
فرآيند رفع اثر از چک‌هاي برگشتي
بانک مرکزي در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتي نيز اعلام کرده که در صورت واريزي کسري مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌هاي برگشتي به درخواست صادر کننده چک، کسري مبلغ چک برگشتي را حداکثر به مدت يک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاري مربوطه نزد بانک محال عليه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
همچنين در صورت ارائه هر يک از مدارک موضوع بندهاي ب، ج، د، ه يا شمول بند و، پيش از يک سال از تاريخ انسداد مبلغ چک، بايد از مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.
بر اساس اين بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غير قابل پرداخت بودن آن را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي ثبت کند و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضا و مهر به متقاضي تسليم کند.
لازم به ذکر است که به گواهينامه فاقد کد رهگيري و فاقد مُهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.
ماده ۳: صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري کند.
بانک مرکزي در همين راستا تاکيد کرده محدوديت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌هاي داخلي شبکه بانکي لغو شده و به محض صدور گواهي نامه عدم پرداخت، بايد اطلاعات چک برگشتي به سامانه‌هاي چک‌هاي برگشتي بانک مرکزي ارسال شود. همچنين محدوديتي که تا امروز در سيستم بانکي مبني بر ارسال اطلاعات چک‌هايي که صرفاً به دليل کسر يا فقدان موجودي برگشت مي‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کليه گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت صادره بايد در سامانه‌هاي بانک مرکزي ثبت شود که بر همين اساس از تاريخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ (۱۵ ارديبهشت ماه) استفاده از فيلد کد پستي جهت درج کدهاي مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌هاي بانک مرکزي ضروري خواهد بود.
اين بانک اعلام کرده که شناسه چک برگشتي که در سامانه‌هاي چک برگشتي بانک مرکزي توليد مي‌شود، همان کد رهگيري بوده و بانک واگذارنده مي‌بايست تمهيدات لازم را براي درج شناسه ياد شده روي گواهينامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگيري اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به درج کد رهگيري روي گواهي نامه عدم پرداخت به صورت سيستمي اقدام کند.
به استاد تبصره يک ماده ۵ مکرر، چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره‌هاي آن باشد، سوءاثر محسوب نمي‌شود.
اطلاعات چک‌هاي برگشتي موضوع ماده فوق الذکر بايد همانند گذشته به سامانه چک‌هاي برگشتي بانک مرکزي ارسال شوند. بر همين اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص يافته براي علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمايش داده نخواهد شد.
به منظور اجراي مفاد قانون فوق در خصوص چک‌هاي مشمول ماده ۱۴ قانون که پيش از اين در سامانه به ثبت رسيده است، کد مربوطه مي‌بايست در فيلد کد پستي فرم اصلاحي در سامانه ارسال شود.
بانک مرکزي در تبصره ماده ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌هاي برگشتي اشخاص حقوقي در سابقه امضا کنندگان آنها نمايش داده خواهد شد و بر همين اساس ضروري است همچون گذشته اطلاعات امضاءکنندگان چک‌هاي برگشتي به صورت منظم در سامانه چک‌هاي برگشتي بانک مرکزي ثبت شود.
