بسترهاي قانوني، عملياتي و فني ادغام بانکها
تاریخ انتشار : 1398/02/09
اگرچه ادغام بانکها ناگزير است، اما مهم است که اين فرآيند، تدريجي و با فراهم آوردن بسترهاي قانوني، عملياتي و فني آن صورت بپذيرد.
آنچه در سال‌هاي اخير به کرات مورد توجه و تذکر صاحب‌نظران پولي و بانکي کشور بوده است چالش هاي پيش‌روي نظام بانکي و راهکارهاي مقابله با آنها بوده است. شايد بحث ادغام بانک هاي نظامي نيز که از اواخر سال گذشته مطرح شد در پاسخ به همين امر بوده باشد. در اين يادداشت با فرض اينکه مشکلات حال حاضر نظام بانکي بر همگان روشن است سعي مي کنيم به مقوله ادغام بانکها که غالبا به عنوان يک راهحل براي پيشگيري از وقوع بحران بانکي مطرح مي‌شود بپردازيم.
ادغام بانک ها معمولا با هدف استفاده از صرفه هاي ناشي از مقياس و دسترسي به بازار هدف بزرگتر در زمان کمتر صورت مي پذيرد. از سوي ديگر پايش و نظارت بر عملکرد را براي مقام ناظر پولي آسانتر مي سازد. از طرف مشتريان نيز بانک‌هاي با اندازه بزرگتر قابليت اعتماد بيشتري در محافظت از سپرده هاي آنان در قبال تسهيلات مسئله دار را دارند. از بعد بالاتر نيز بانک هاي بزرگتر با تجميع منابع، امکان تامين مالي پروژه هاي بزرگتر اقتصادي و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي را فراهم مي‌آورند.
ذکر اين نکته اما ضروري است که در هنگام وقوع بحران هاي مالي، ادغام بانک ها با هدف اصلي نجات يک يا چند بانک مشکل‌دار از انحلال و ورشکستگي به کمک ادغام آنها در يک بانک سالم و يا کمتر مشکل دار صورت مي‌پذيرد. در اين صورت اهداف فوق تحت الشعاع قرار گرفته و مقام ناظر صرفاً از روي اجبار و نه به اختيار بانکها، اقدام به ادغام چند بانک مي‌کند تا بتواند تعهدات مالي بانک‌هاي ناسالم را به بانک با وضعيت بهتر منتقل کرده و از وقوع بحران در سيستم بانکي حداقل به طور موقت جلوگيري کند.
در اين شرايط روشن است که متضرر اصلي اين اقدام سهامداران و مشتريان بانک و يا بانک‌هايي هستند که از ترازنامه سالم‌تري برخوردار هستند و با مديريت درست توانسته‌اند از بحران موجود کمتر آسيب بپذيرند. اما برندگان اصلي اين ماجرا سهامداران و مديريت بانک هاي ناسالم و شايد بتوان گفت ناکارآمداني هستند که با بي توجهي در مديريت دارايي و بدهي و از سويي با انباشت دارايي‌هاي سمي در ترازنامه، منافع سپرده‌گذاران خود را به خطر انداخته‌اند، و در آخر کار با ادغام در بانکي با شرايط بهتر از تبعات اقدامات خود در امان مي‌مانند.
فارغ از اين بحث که ادغام بانک ها با چه اهدافي انجام مي شود، خود به خود با چالش هايي روبروست. به همين دليل است که در اجراي اين مهم مي بايست متخصصاني در حوزه هاي مختلف بانکي، بازار سرمايه و حقوقي همکاري نمايند تا فرآيند ادغام بانک ها به طور صحيح مديريت شده و بتواند به اهداف مورد نظر دست يابد. به نظر مي رسد با توجه به الزامات قانوني، عملياتي و فني ادغام بانکي در کشور گام برداشتن در اين مسير يا چالش‌هايي همراه باشد. چرا که مديريت اين فرآيند مستلزم ارزش گذاري روز دارايي‌هاي بانک‌هاي مورد ادغام، کشف قيمت واقعي سهام آنها در بازار و محاسبه و کنترل سود و زيان واقعي و نه صوري عملکرد بانکها است. به موارد فوق خلاءهاي قانوني موجود در نظام پولي و بانکي کشور را بيفزاييد که حتي در زمينه شرايط انحلال و ورشکستگي بانکها نيز تعريف درست و روشني وجود ندارد.
علاوه بر نحوه کنترل و مديريت فرآيند ادغام، توجه مقام ناظر پولي به حوزه‌هاي ذيل و ارائه راهکارهايي در جهت رفع آنها ضرورت دارد:
زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و درجه نفوذ و توسعه بانکداري الکترونيک در سطح بانک هاي کشور بسيار متفاوت و ناهمگن است. چگونگي يکپارچه‌سازي آنها در غالب يک بانک خود چالش برانگيز است. بحث تعدد و تراکم شعب در بانک هاي مورد ادغام در شرايطي که رويکرد بين‌المللي به بانکداري بدون شعبه وجود دارد خود مشکل‌آفرين است و لذا تعطيلي تعداد زيادي شعبه با تجهيزات آن و پايين بودن قابليت نقدشوندگي آنها بدون شک بانک را با مشکل مواجه مي‌سازد.
تبعات اجتماعي اقتصادي تعديل نيروي کار در بحث ادغام بانکها و نبود زيرساخت هاي لازم بيمه‌اي براي حمايت از آنها چالشي مهم به شمار مي‌آيد. کاهش درجه رقابت‌پذيري بانکها و ايجاد نوعي از انحصار در سيستم بانکي که بي‌شک از کارايي سيستم بانکي خواهد کاست. چالش سهامداران از ديگر مسائل پيش‌روي ادغام بانکها است علي‌الخصوص در مواردي که در آن قرار است چند بانک خصوصي در يک بانک دولتي ادغام شوند.
آنچه مسلم است اين است که درجه و ميزان شفافيت بانک هاي مورد ادغام با يکديگر متفاوت است؛ اينکه رويه‌هاي تطبيق مقررات و مبارزه با پول‌شويي در هر يک از بانکها به چه صورت پياده‌سازي مي شود و در صورت ادغام چگونه قرار است علي‌رغم سلايق مختلف به جمع‌بندي برسند نيز خود محل اشکال است.
در پايان مي توان گفت اگرچه ممکن است مسئله ادغام بانکها از سوي مقام ناظر پولي در شرايط حال حاضر ضروري به نظر برسد، اما ضرورت دارد اين فرآيند به صورت تدريجي و با انجام هماهنگي‌هاي لازم بين مراجع ذيربط و فراهم آوردن بسترهاي قانوني و عملياتي و الزامات زيرساختي آن صورت پذيرد.
