سوخت بدون کارت با ستاره مربع‌ها!
تاریخ انتشار : 1398/02/24
به گزارش ايسنا، مديريت توزيع دولتي به طور عام و خصوصاً در ايران، موضوعي چالش برانگيز و پرهزينه بوده است و پيچيدگي‌هاي آن در کنار انقلاب و رشد صنايع مخابرات و فن‌آوري اطلاعات در دهه‌هاي اخير، هميشه ذهن متخصصان اين حوزه‌ها را به چگونگي ياري جستن از امکانات بديع در دسترس، در راستاي بهبود مديريت فرايندهاي توزيع و ارائه سهميه‌هاي عمومي به صورت عادلانه و سهل معطوف ساخته و البته تحولات بديعي را نيز سبب ساز شده است.
در اين بين نظام مديريت سوخت در ايران که در دهه هشتاد شمسي مطرح و در قالب يک پروژه بزرگ و ملي اجرايي شد، نمونه‌اي از اين تلاش‌هاست که در آن با توجه به مقتضيات آن سال‌ها و امکاناتي که توسعه ICT در اختيار متوليان امر قرار داده بود، به شکلي که امروزه مورد شناخت عموم مردم است و با عنوان کارت هوشمند سوخت خوانده مي‌شود، سامان يافت.
در اين طرح با توجه به ضعف مفرط سامانه‌هاي مخابراتي و لزوم ارائه به‌هنگام خدمات به مردم، مجموعه تصميم‌گير به سمت بهره‌برداري از تراشه‌هاي هوشمند در بستر کارت‌هاي پلاستيکي رفت که علي‌رغم تحميل هزينه‌هاي گزاف تأمين، صدور و توزيع کارت و هم‌چنين خدمات جانبي مورد نياز، اين امکان را فراهم مي‌ساخت تا به صورت برون‌خط و علي‌رغم عدم برقراري اتصال با سامانه مرکزي، ارائه خدمات دچار خلل و وقفه نشود؛ تا جايي که اين پروژه، يکي از نشانه‌هاي توانمندي ملي در اجراي پروژه‌هايي از اين دست بدون ياري جستن از شرکت‌هاي بزرگ خارجي شد و غرور ملي را در اين زمينه تقويت کرد.
با اين حال، پس از بازه‌اي که سهميه‌بندي متوقف و مجدداً تصميم بر احياي مديريت توزيع شد، طبيعتاً انتخاب فن‌آوري جديد متناسب با مقتضيات روز به گونه‌اي که با کمترين هزينه بر اقتصاد ملي، بتوان به نتايج و خروجي‌هاي مناسب‌تري دست يافت، دغدغه‌ايست که توجه به آن مي‌تواند براي کشور قابل توجه و تأمل باشد.
در اين باره محمدجواد حبيبي - کارشناس - در گفت‌وگو با ايسنا، پيشنهادي جديد را در اين زمينه مطرح کرده تا شايد بتوان با تکيه بر مختصات آن و جلب نظر کارشناسان و تصميم‌سازان و تصميم‌گيران امر و توسعه اين طرح به شکلي بهينه و مفيد، نتايج مطلوب‌تري را در اين خصوص کسب کرد.
تغييرات فن‌آوري روز در سطح کشور
به گفته او اگر بخواهيم به مهمترين تغييرات در حوزه فن‌آوري در کشور در اين روزها و قياس آن با شرايط دهه ۸۰ اشاره کنيم، بايد به توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطاتي و تقويت آن‌ها اشاره کرد که موجب توسعه بيش از پيش شبکه‌ها و تجهيزات و فن‌آوري‌هاي مرتبط با آن در ميان مردم شده است. مبتني بر اين توسعه، ميزان بهره‌برداري از تلفن همراه افزايش چشمگيري را از خود نشان داده و تا جايي پيش رفته که مبتني بر آمارها ضرب نفوذ آن در جامعه که در سال ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد برآورد شده بود، به عدد ۱۱۰ درصد رسيده است و امروزه سيم‌کارت‌هاي اعتباري يا دائمي به کالايي عمومي و همه‌گير و بخشي از سبد مصرف اقشار مختلف مردم کشور تبديل شده است.
وي افزود: البته اين نکته نيز قابل توجه است که در اين ميان هنوز تلفن‌هاي همراه هوشمند با چنين گستردگي مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و ضريب نفوذ اينترنت به مراتب کمتر است. با اين حال بديهي است که در صورتيکه پروژه‌اي بتواند مبتني بر تلفن‌هاي همراه طراحي و اجرا شود، قابليت مطرح شدن در سطح ملي و عمومي کشور را دار خواهد بود و مي‌تواند به کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي کلان سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در اجراي نظام سهميه‌بندي منجر شود.
نگاهي به راهکار موجود و نقاط ضعف آن
اين کارشناس تاکيد کرد: در راهکاري که در حال حاضر مورد توجه تصميم‌گيران امر قرار گرفته و تلاش شده با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و با هزينه بهينه نسبت به آن مبادرت گردد، کارت‌هاي بانکي افراد به عنوان کارت مديريت سهميه سوخت آن‌ها لحاظ شده که شرح آن در رسانه‌ها موجود است. در اين باره چند اشکال را مي‌توان به اين طرح وارد دانست.
به گفته او، ايراد اول اينکه کارت‌هاي بانکي که اطلاعات مشتريان آن‌ها بر روي نوار مغناطيسي روي کارت درج شده است، براي خوانده شدن لزوماً نياز به وجود کارت خوان نوار مغناطيسي در مبادي توزيع است؛ با توجه به اينکه کارت‌هاي سوخت سابق از نوع هوشمند بوده‌اند، دستگاه‌هاي مستقر امکان خواندن کارت‌هاي جديد با نوار مغناطيسي را دارا نيستند و اين به معني لزوم سرمايه گذاري وسيع در تجهيز پمپ‌هاي بنزين به کارت‌خوان‌هاي جديد است.
حبيبي ادامه داد: ايراد بعدي را نيز مي‌توان فعاليت سامانه تنها به صورت برخط و نيازمند حضور شبکه اينترنت يا اينترانت (GPRS) دانست؛ علي رغم توسعه اين بستر در ايران، امکان ضعف آن در برخي نقاط دور دست وجود دارد که خود معضلي ديگر محسوب مي‌شود. هم‌چنين در صورتي که سرويس دهنده دچار مشکل شود تا حل آن مشکل ارائه خدمات متوقف خواهد شد. ايرادات ديگري را نيز مي‌توان براي اين طرح برشمرد از جمله ضعف امنيتي کارت‌هاي بانکي موجود، يا عدم توسعه فراگير کارت‌هاي بانکي در برخي از اقشار مردم که جاي خود قابل توجه است.
شرح راهکار پيشنهادي
اين کارشناس تصريح کرد: از آنجا که مي‌توان فرض کرد هر دارنده خودرو، داراي يک دستگاه تلفن همراه با سطح فن‌آوري مختلف اعم از هوشمند يا غير آن است، در اين طرح، هر فرد مالک خودرو بايد در وهله اول شماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت کند. سپس هرگاه که مالک تصميم به دريافت سوخت مي‌کند، بايد يک کد دستوري مشخص را شماره‌گيري کرد که مي‌توان از کد جايگاه مورد درخواست نيز در آن استفاده شود؛ در نتيجه يک توکنعددي را که به منزله يک کالابرگ براي دريافت ميزان سوخت تعيين شده از يک جايگاه مشخص است را در پاسخ خود دريافت کند. مالک مي‌تواند با وارد کردن کد دريافتي در پمپ‌هاي بنزين، نسبت به دريافت سوخت خود اقدام کند.
به گفته او مزاياي طرح شامل عدم نياز به سرمايه‌گذاري سخت افزاري و نرم افزاري کلان، امنيت بالاي طرح با توجه به بهره‌گيري از ماژول هوشمند سيم کارت، امکان پياده سازي به شکل برخط و برون‌خط تا در صورت شلوغي شبکه، يا قطعي سرويس دهنده‌ها، ارائه خدمات متوقف نگردد و سهولت در استفاده و مديريت طرح است.
