بازار شکر همچنان تحت تاثير محتکران

تاریخ انتشار : 1398/02/25

تهران - ايرنا - کمبود شکر در هفته هاي گذشته در حالي بازار کشور را تحت تاثير خود قرار داد که برخي کارشناسان علت آن را کاهش توليد، تاخير در واردات، احتکار توسط سودجويان، افزايش حجم ذخيره سازي صنايع وابسته به شکر و حتي صادرات آن بيان کردند.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، با وجود روند افزايش قيمت شکر در بازار، به نظر مي رسد محتکران و سودجويان تلاش دارند با احتکار اين ماده غذايي آن را به قيمت هاي گزاف به فروش برسانند تا از سودهاي کلان تري برخوردار شوند.
کمياب شدن يکباره شکر گوياي آن است که اين مهم در بازار به شکل طبيعي بوجود نيامده و ارتباط به کاهش توليد داخلي و تاخير در واردات ندارد، بلکه با وقوع سيل و از بين رفتن بخشي از اراضي نيشکر، عده اي دلال و واسطه با احتکار، تلاش در افزايش قيمت آن دارند به طوري که برخي مسئولان امر هم براين باورند که کشور در تامين شکر مشکلي ندارد و مقادير زيادي از آن در انبارهاي شرکت‌هاي توليد کننده و يا توسط عمده فروشان احتکار شده و به بازار عرضه نمي شود.
بررسي واحد هاي عمده‌فروشي در خيابان مولوي تا فروشگاه هاي زنجيره‌اي و خرده فروشي گوياي کمبود شکر در سطح بازار است به نحوي که برخي فروشندگان گفتند، مدتي است که شکر در بازار توزيع نمي شود و در صورت عرضه، با قيمت هاي بيش از نرخ تنظيم بازاري است.
طبق آخرين مصوبه ستاد تنظيم بازار که مربوط به سال گذشته است، قيمت هرکيلوگرم شکر سفيد درب کارخانه 3000 تومان، شکر فله براي مصرف‌کننده 3400 تومان ، شکر بسته‌بندي 900 گرمي 4000 تومان و شکر بسته‌بندي يک کيلوگرمي 4400 تومان تعيين شده، اما در هفته‌هاي گذشته قيمت شکر در چندين مرحله افزايش يافت و به بيش از 10 هزارتومان رسيد که بيانگر افزايش قيمت بسيار فراتر از نرخ هاي مصوب سال گذشته است.
بررسي بازار شکر گوياي آن است که بخشي از افزايش قيمت اين ماده غذايي، ناشي از هيجان هاي در سطح بازار است، اما شکر به دليل کمبود در بازار به طلاي سفيد تبديل شده که يا موجود نيست، ويا عرضه کنندگان محدودي با قيمت تنظيم بازار عمل مي کنند و ساير فروشندگان احتمالي هم نرخ هاي غير واقعي و گزاف را به خريداران تحميل مي کنند.
موضوع عرضه شکر در بعضي فروشگاه‌هاي زنجيره اي با کارت ملي هم از رويدادهاي ديگر است، اما تمامي فروشگاه هاي زنجيره اي موجودي شکرهاي تنظيم بازاري در اختيار ندارند.
برخي مغازه ها هم در اين آشفته بازار، شکر فله اي خريد قبل خود را با قيمت 10 تا 11 هزارتومان مي فروشند که تمام مدت مصرف کننده نهايي متضرر خريد است.
براساس آمارهاي موجود نياز کشور به شکر 2.2 ميليون تن و نياز ماهانه 180 هزارتن است که سالانه بخش عمده آن از محل توليد داخلي و بخشي از محل واردات با ارز رسمي 4200 توماني تامين مي شود.
آمارهاي گمرک نشان مي دهد که بخشي از شکر وارداتي نيز سالانه صادر مي شود، اما اکنون بنابر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات شکر ممنوع شده است.
شرايط بازار بيانگر آن است که علاوه بر شرکت هاي توليد کننده، تخلفاتي در شبکه توزيع شکر نيز وجود دارد و به تازگي 90 تن شکر تنظيم بازاري خارج از شبکه توزيع توقيف شد و پرونده 119 ميليارد توماني 2 شرکت کشت و صنعت در خوزستان به جرم احتکار شکر در دست رسيدگي قرار دارد.
اکنون با توجه به نابساماني بازار ارزاق و کالاهاي مورد نياز مردم، ضرورت دارد دستگاه هاي نظارتي با تشديد مجازات ها با اين متخلفان برخورد کنند، تا برخي افراد سودجو از اين بازار بهره برداري نکنند که تاوانش را مصرف کنندگان بپردازند.
به تازگي يزدان سيف مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران ضمن تاکيد بر اينکه به ميزان کافي شکر در انبارهاي کشور وجود دارد، از شرکت هاي توليدي خواست تا شکر را به بازار عرضه کنند و از مردم خواست تا به اندازه نيازشان خريد کنند تا دست سودجويان از بازار قطع شود. 
«کاوه زرگران» دبيرکل کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران نيز گفت: قيمت فعلي شکر در بازار کاذب است و اين موضوع ناشي از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست. 
عدالت نسب يکي از فروشندگان سطح شهر گفت: اغلب شرکت هاي بسته بندي شکر نمي فروشند، از امروز برخي شرکت ها اقدام به عرضه کرده اند که يک کارتن 12 عددي شکر با قيمت هر بسته 900 گرمي 10 هزارو 500 تومان فروخته مي شود. 

** احتکار صنايع شيريني و شکلات 
بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي صنايع قند و شکر ايران در گفت و گو با ايرنا در ارتباط با علل کمبود شکر در بازار گفت: کاهش عرضه شکر و وقوع سيل فروردين ماه که موجب از بين رفتن بخش عمده اي از اراضي نيشکر شد، صنايع وابسته به اين محصول، همچون شيريني و شکلات، نوشيدني ها و قنادي ها را برآن داشت که براي چندين ماه ذخيره سازي کنند تا مشکلي در تامين شکر مورد نياز نداشته باشند و برخي شرکت ها نيز براي افزايش قيمت اين محصول، از عرضه آن به بازار خودداري کنند. 
به گفته وي، صنايع ذخاير شکر خود را از کارخانجات توليد کننده و سهميه شرکت بازرگاني دولتي ايران تامين کرده اند که اين امر مي تواند در کاهش عرضه اين محصول به بازار موثر باشد. 
اين فعال صنفي تصريح کرد: بخش عمده اراضي کشت چغندر و نيشکر کشور و 9 کارخانه فعال در بخش نيشکري در خوزستان قرار دارند و سال گذشته با پيش بيني 1.8 ميليون تن توليد شکر، قرار بود يک ميليون تن آن از محل اراضي کشت چغندر و 800 تن از محل اراضي نيشکر تامين شود، اما در اواسط تابستان به دليل مشکل کم آبي و ايجاد سهميه بندي در استان خوزستان حدود 30 درصد اراضي کشت و صنعت نيشکر کشور به طور کامل خشک شد و از بين رفت. 
وي اظهارداشت: بهره برداري از کارخانه هاي چغندر موجب شد تا 950 هزارتن شکر پيش بيني شده تامين شود و برآورد شد که توليد شکر از اراضي نيشکر نيز به 550 هزارتن برسد که تشديد بارندگي ها و آب زياد در اراضي، موجب تاخير برداشت نيشکر تا اواخر بهمن ماه شد. 
به گفته وي، به طور معمول کارخانه هاي چغندر از اواسط شهريورماه هر سال توليد را شروع و تا دي و بهمن ماه فعاليت دارند و همچنين کارخانه هاي نيشکر نيز از اواخر مهرماه و اوايل آبان ماه شروع به توليد مي کنند. 
دانايي تصريح کرد: وقوع سيل در اواخر اسفندماه و نيز در ابتداي سال 98 در استان خوزستان موجب شد که 30 هزار هکتار از مزارع نيشکر خسارت هاي هنگفتي داشته باشند و 2 واحد کشت و صنعت نيشکري دهخدا و سلمان فارسي زيرآب رفتند. 
وي افزود: اين مساله در حالي رخ داد که طبق برنامه ريزي بايد شکر مورد نياز کشور تا خردادماه 98 از تلفيق دو بخش چغندر و نيشکر و بقيه نياز تا برداشت چغندر جديد در شهريورماه از محل واردات تامين شود. 
دبيرانجمن مزبور گفت: تاخير در واردات موجب کمبود شکر در بازار فعلي شد، زيرا در اواسط بهمن ماه شکر چغندري تمام و انبارها خالي از شکر شد، علت آن هم اين بود که از شهريور تا بهمن ماه بازار از شکر چغندر تامين شد و شکر نيشکري نيز به دليل بارندگي ها پيوست آن به بازار نيامد. 
دبير انجمن صنفي صنايع قند و شکر ايران گفت: شرکت بازرگاني دولتي از بهمن ماه تاکنون شکر مورد نياز کشور را از ذخاير خود تزريق کرد و هنوز هم در حال عرضه است. 
وي صادرات شکر با ارز آزاد را اجحاف به منافع ملي و مصرف کنندگان دانست و افزود: طبق آمارهاي موجود سال گذشته براي تامين نياز کشور 281 هزارتن از اين ماده غذايي با ارز رسمي 4200 تومان تامين و به کشور وارد شد، که 202 هزارتن آن مربوط به دولت بوده و نزديک 80 هزارتن آن از بقيه واردات سال 96، که در ابتداي سال 97 ترخيص شد.
دانايي درباره احتکار شکر توسط سودجويان و دلالان گفت: سالهاي گذشته به طور قطع دلالان در احتکار شکر نقش داشتند، اما سال گذشته چون شکر با حجم قابل توجهي در دستشان نبود بنابراين نمي توانستند در بازار تاثيرگذار باشند.
وي پيرامون صادرات بين 53 تا 55 هزارتن شکر توسط عده اي سودجو به عراق و آسياي ميانه در سال گذشته اظهارداشت: اين اقدام با اعتراض انجمن صنفي صنايع قند و شکر روبرو شد تا جايي که براي حفظ ذخاير و موجودي شکر در کشور خواستار ممنوعيت صادرات اين ماده غذايي شديم، اما طبق آمار شهريورماه سال گذشته بارديگر 30 تا 40 هزارتن شکر از کشور خارج شد که برخي مسئولان اظهارکردند که اين شکر ورود موقت بود. 
دانايي يکي از عاملان اصلي کمبود شکر در بازار را صنايع نيازمند به شکر دانست و گفت: شکر بخش چغندري به طور عمده به مصرف صنايع همچون شيريني و شکلات، قنادي ها ، نوشيدني ها مي رسد.
وي اضافه کرد: احتمال احتکار توسط شرکت هاي بسته بندي هم نمي تواند در حجمي باشد که بازار را با کمبود روبرو کند.
دانايي، کاهش مصرف شکر به دليل پايين بودن توان خريد مردم را يادآور شد و افزود: مصرف شکر در سبد خانوار و صنعت شيريني و شکلات کاهش يافته تا جايي که سرانه مصرف به کمتر از 27 کيلوگرم رسيده درحالي که در سالهاي گذشته سرانه مصرف به 30 کيلوگرم نيز رسيد.
وي متعادل شدن قيمت شکر در بازار را وابسته به تشديد کنترل هاي دستگاه هاي نظارتي دانست و گفت: اکنون نرخ مصوب شکر درب کارخانه و در بازار مصرف تغييري نکرده و همچنان براساس نرخ مصوب سال گذشته از کارخانه ها خريداري مي شود و قيمت هاي بيش از نرخ مصوب مصداق گران‌فروشي است و در صورت مشاهده بايد با متخلفان برخورد شود. 
دانايي گفت: کشتي هاي شکر در راه است و با ورود اين محموله ها به کشور بازار اين محصول به ثبات خواهد رسيد.

** تعادل بازار شکر تا 10 روز آينده 
« يزدان سيف» مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي نيز به ايرنا گفت: روزانه هشت هزار تن شکر در کشور، بين 200 تا 500 تن در ميادين ميوه و تره بار و 510 تن در فروشگاه هاي زنجيره اي تهران توزيع مي شود که با اقدام هاي صورت گرفته تا 10 روز آينده عرضه شکر در بازار متعادل خواهد شد.
به گفته وي، از ابتداي اسفند 97 تاکنون بيش از 306 هزار تن شکر وارداتي به بازار عرضه شده است.
تلاش خبرنگار ايرنا براي مصاحبه با محمد آقا طاهر رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران در خصوص تامين و عرضه شکر بدليل پاسخگو نبودن، ميسر نشد.