شروط پرداخت وجه چک از محل موجودي ساير حساب‌ها
تاریخ انتشار : 1398/02/29
پرداخت وجه چک از محل ساير حساب‌هاي مشتري داراي شروط و دستورالعملي است که بانک‌ها بايد آن را رعايت کنند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بر اساس مفاد قانون جديد چک و دستورالعمل حساب جاري که بانک مرکزي به شبکه بانکي، در صورت کافي نبودن موجودي حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي ساير حساب‌هاي صاحب حساب به ترتيب اولويت از حساب جاري، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمايه گذاري کوتاه مدت و حساب سرمايه گذاري بلندمدت و همچنين مسدود کردن کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به ميزان مبلغ چک هستند. در مورد شيوه صحيح حقوقي برداشت از ساير حساب‌هاي مشتري براي پاس کردن چک نکاتي لازم به ذکر است:
١- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا "مسدود کردن کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي صادر کننده به ميزان کسري مبلغ چک" را تجويز کرده و اجازه برداشت از حساب‌هاي ياد شده را به بانک‌ها نداده است.
۲- بانک مرکزي در نامه شماره ۹۷/۴۶۸۵۱۱ مورخ ۹۸.۱۲.۲۸ خود بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي قابل برداشت صاحب حساب در ساير حساب‌هاي انفرادي ريالي وي در همان بانک کرد که اين تکليف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاري که دستورالعمل حساب جاري آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولي زمان افتتاح حساب جاري برخي از مشتريان بانکي به سال‌هاي گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخير حساب جاري بر مي گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌هاي افتتاح حساب قديمي يعني قبل از سال ۹۱ درج نشده است. البته بانک‌ها بايد شرط جديد را به قراردادهاي خود اضافه کرده و از مشتريان امضا مي‌گرفتند اما اين مهم در بسياري از بانک‌ها رخ نداده است.
٣- حال با توجه به نکات ياد شده براي جلوگيري از بروز هرگونه مشکل حقوقي، لازم است به ويژه در خصوص حساب‌هاي جاري که قبل از سال ۹۱ افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتريان به ترتيب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاري صاحب حساب رويت شده و در صورتي که شرط مذکور در آن قيد شده و به امضاي مشتري رسيده باشد، به ترتيب اعلام شده توسط بانک مرکزي براي برداشت از ساير حساب‌هاي مشتري اقدام شود.
۴- در اين خصوص چنانچه چک توسط ذي نفع به شعبه غير از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از ساير حساب‌هاي مشتري مکلف به استعلام تلفني و اخذ تاييديه از شعبه مبداء است.
۵- در صورت عدم وجود شرط ياد شده مبني بر اجازه برداشت از ساير حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاري و يا عدم موجودي حساب‌هاي فوق و در نتيجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذيل ماده ۵ مکرر قانون چک کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به ميزان مبلغ چک در بانک بايد صرفا مسدود شود. (در اين فرض اجازه برداشت مستقيم از ساير حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکليف، مسدود کردن حساب است)
۶- در صورت واريز بعدي وجه به حساب مشتري، مراجعي که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده‌اند داراي حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهي مازاد بر دستورهاي مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضايي يا ثبتي به ذي نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذي نفع، کليه حساب‌هاي مشتري رفع انسداد مي‌شود. لازم به تاکيد است که پرداخت مبالغ واريزي بعدي به همان حساب جاري داراي دسته چک مشتري مستلزم اخذ دستور مرجع قضايي نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضايي صرفا در خصوص مبالغي است که بعدا به ساير حساب‌هاي مسدود مشتري واريز مي‌شود.
۷- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاري، شعب بايد ترتيبي اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از ساير حساب‌هاي مشتري در فرض عدم کفايت موجودي حساب جاري در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولين مراجعه مشتريان ياد شده به شعبه مفاد اين شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضاي فرمت جديد قرارداد و کارت افتتاح حساب جديد مبتني بر شرط ياد شده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاري به فرد مستنکف از امضاي فرم ياد شده امکان‌پذير نيست.
