بانک مشترک ايران و ترکيه کارکردهاي بانک تجاري را ندارد
تاریخ انتشار : 1398/03/12
جمشيد عدالتيان در گفت‌وگو با ايلنا در مورد راه‌اندازي بانک مشترک بين ايران و ترکيه گفت: البته ما پيش از انقلاب داراي چندين بانک مشترک از جمله ايران و ژاپن بوديم و در حال حاضر هم داراي بانک مشترک با ونزوئلا هستيم که آن نيز کارکرد خاصي ندارد. همچنين بانک مشترک ايران و اروپا که مرکز آن در هامبورگ است، عملا از کارکرد افتاده است.
وي ادامه داد: به نظرم بانک مشترک مورد نظر بين ايران و ترکيه به شکل اينستکس است، حالا نام آن بانک يا شرکت باشد کارکرد مبادلات تهاتري را خواهد داشت و عملا کارکردهاي بانک تجاري را ندارد به عبارت ديگر تنها مبادلات اقتصادي را سامان خواهد بخشيد.
اين کارشناس اقتصادي متذکر شد: لير ترکيه با وجود نوساناتي که دارد از ثبات نسبي برخوردار است و پول ما هم به سمت ثبات نسبي حرکت مي‌کند و به نظرم بايد روابط سرمايه گذاري و رابطه لير با ريال مشخص شود، قاعدتا اين بانک براي راه‌اندازي نيازمند سرمايه گذاري اوليه مشترک است مثلا اين سرمايه گذاري براي بانک ايران و ونزوئلا به دلار بود که در شرايط کنوني نمي‌توان از اين ارز استفاده کرد.
عدالتيان تصريح کرد: لازم است نحوه تبديل ارز در اين بانک مشخص شود؛ مثلا صادرکننده‌اي که کالايي را به ارزش 10 دلار صادر مي‌کند، آيا قرار است معادل آن لير دريافت کند يا ريال؟ پس لازم است در ابتداي کار نحوه‌ي تبديل ارز مشخص شود.
لازم به توضيح است، کانال تلويزيوني خبر ترک گزارش داد که محمد فرازمند، سفير جمهوري اسلامي ايران در ترکيه از همکاري ايران و ترکيه در ايجاد سيستم مالي مقاوم در برابر تحريم‌هاي آمريکا خبر داده است.
ايجاد سازوکارهاي جديد مالي، زمينه‌هاي تجارت دو جانبه را باوجود تحريم‌هاي ضد ايران ايجاد مي‌کند.
سفير جمهوري اسلامي ايران در ترکيه در اين خصوص گفت: ما به ترکيه حجم زيادي گاز صادر مي‌کنيم. اين امر نياز به توسعه بيشتري دارد. ما نياز به مکانيسم جديدي داريم که بخش‌هايي از آن هم اکنون در حال کار کردن هستند. مي‌توان يک سيستم مبادله ايجاد کرد تا به تجارت در ارزهاي ملي منجر شود؛ ما در حال ايجاد يک بانک مشترک هستيم.
فرازمند در ادامه گفت: توسعه روابط تجاري دوجانبه، حق غيرقابل قبول کشورهاست و در اين زمينه هيچ کار غير قانوني صورت نگرفته است.
اين ديپلمات ارشد ايراني گفت: اين کار براي جلوگيري از تحريم‌هاي آمريکا انجام نمي گيرد. ما نمي‌خواهيم قانون را دور بزنيم. با اين حال، ايالات متحده علاوه بر تحريم ها، درگير تروريسم اقتصادي است و با اين کار، حقوق کشورهايمان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
