رکود اقتصادي مانع فروش اموال مازاد بانک‌هاست
تاریخ انتشار : 1398/03/19
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، دکتر فرهاد دژپسند هفته گذشته در جمع مديران عامل بانک‌هاي دولتي آخرين مهلت واگذاري اموال مازاد بانک‌ها را پايان سال جاري دانست. طي اين جلسه که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. وزير اقتصاد با بيان اين مطلب، از مديران عامل بانک‌هاي دولتي خواست، برنامه مدون واگذاري‌ها شامل زمان بندي و شيوه‌هاي واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد خود را به معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي اين وزارتخانه ارائه دهند.
وزير اقتصاد با بيان اينکه واگذاري اين اموال مي‌تواند به شيوه‌هاي مختلف از جمله فروش مستقيم، اجاره به شرط تمليک، واگذاري مديريت، ETF (صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس) و يا هر شيوه مناسب ديگري صورت گيرد، از طراحي و تصويب شيوه‌هاي جديد واگذاري، توسط هيات عالي واگذاري ظرف روزهاي آينده خبر داد که مي‌تواند مورد استفاده بانک‌ها نيز قرار گيرد.
دژپسند همچنين از تصويب امکان واگذاري شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي بواسطه پيگيري‌هاي وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به اين ترتيب، تسهيل بيشتري در اجراي تکليف قانوني بانک‌ها براي واگذاري اموال مازاد آنها ايجاد مي‌شود.
احمد مجتهد، رييس پيشين پژوهشکده پولي و بانکي در توضيح افزايش اموال مازاد بانک‌ها به ايلنا گفت: اين موضوع به معناي آن است که اموال تمليکي يا خريداري شده بانک‌ها نبايد از يک حد معين که توسط بانک مرکزي مشخص شده است، تجاوز کند. اما در عمل تقريباً هيچ بانکي وجود ندارد که اموال آن از اين حد عبور نکرده باشد. به نظر مي‌رسد ميزان اين اموال در سال‌هاي اخير افزايش يافته است و بانک‌ها نيز قادر به فروش آن نيستند.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت که شرايط رکود اقتصادي کشور اين موضوع را دشوار مي‌کند و باعث شده تا خريداري براي اين اموال وجود نداشته باشد و اگر هم خريدار باشد از نقدينگي کافي براي خريد برخوردار نباشد. همچنين مشکل ديگر در اين موضوع قيمت اموال است، به اين معنا که بانک‌ها اموال تمليکي يا خريداري شده را نمي‌توانند به قيمت مناسب بفروشند و هيچ بانکي حاضر نيست اين زيان را متوجه سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران کند.
اين کارشناس بانکي تصريح کرد: بايد توجه داشت که نسبت تعيين شده براي اموال بانک‌ها از سوي بانک مرکزي براساس ميزان سرمايه بانک‌هاست. مثلا بانک‌ها مي‌توانند به ميزان ۵۰ درصد سرمايه خود، اموال تمليکي يا دارايي ثابت داشته باشند در حالي‌که در سال‌هاي اخير به دليل رکود و عدم سودآوري بانک‌ها موضوع افزايش سرمايه توسط بانک‌ها صورت نگرفته است. همچنين در اين شرايط کمتر کسي پيدا مي‌شود که حاضر به سرمايه‌گذاري در بانک زيان‌ده باشد تا سرمايه بانک افزايش يابد.
وي با اشاره به تاثير تورم به نسبت تعيين شده از سوي بانک مرکزي گفت: وجود تورم بالا باعث شده است تا ديگر اين نسبت معني‌دار نباشد يعني اگر نسبت 50 درصد سرمايه در سال‌هاي گذشته معيار و ملاک بود در حال حاضر نمي‌تواند ملاک باشد بنابراين لازم است بانک مرکزي در اين نسبت نيز بازنگري کند.
رييس پيشين پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اينکه بخشي از اموال بانک‌ها جنبه اجباري دارند، گفت: اين بدين معناست که مثلا دولت بابت بدهي خود به بانک‌ها دارايي‌هايي را داده است که قابل فروش نيستند و مشتريان خاصي را مي‌طلبد که آن هم در شرايط کنوني دشوار است و به باور بنده قانون‌گذار نسبت به اينگونه مسائل بي‌دقت بوده است. در حالي‌که بانک‌ها به دنبال دارايي‌هاي سودآور هستند، اکثر اين دارايي‌ها زيان‌ده بوده و بيشتر آنها مربوط به فعاليت‌هاي توليدي هستند که نمي‌توان از آن جلوگيري کرد که سهم بانک‌هاي دولتي نيز بيشتر است.
مجتهد خاطرنشان کرد: بخشي از اموال بانک‌ها نيز بصورت ساختمان است و دليل آن سودآوري اين بخش و افزايش انگيزه سرمايه گذاري براي بانک‌ها بود که در حال حاضر هم بيشتر آنها يا نصف کاره مانده و يا اگر به اتمام رسيده مشتري لازم را ندارد و برطرف کردن اين مشکلات منوط به رونق اقتصاد است.
