افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها با فروش امول مازاد
تاریخ انتشار : 1398/03/26
محمد حسيني در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، با تاکيد بر ضرورت چابکسازي شبکه بانکي کشور، گفت: طبق ماده ١۶ قانون رفع موانع توليد مصوب سال ٩۴ بانک‌ها مکلف شده‌اند ظرف کمتر از دو سال اموال مازاد و کليه سهامي که داشته‌اند را واگذار کنند و در اين زمينه هم گزارش‌هايي از سوي کميسيون ويژه حمايت از توليد و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس تهيه شده است.
نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه روند اجراي اين قانون در حوزه بانکي سرعت لازم را نداشته است، افزود: البته تا حدودي اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته، اما هنوز بانک‌ها از حوزه بنگاه‌داري خارج نشده‌اند.
وي با بيان اينکه هدف از تصويب اين قانون اين است که بانک‌ها از بنگاه‌داري جدا شده و منابع حاصل از آن در افزايش سرمايه بانک‌ها و در نتيجه رشد اعتباردهي آنها موثر واقع شود، گفت: در نتيجه فروش اموال مازاد، بانک‌ها در جهت تسهيلات‌دهي بيشتر توانمند مي‌شوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاکيد بر اينکه در رابطه با حکم قانون، مقرر شده که بانک مرکزي نظارت لازم را داشته باشد، تصريح کرد: در اين راستا وزارت اقتصاد و مجلس نيز اقداماتي انجام داده و گزارش‌هايي را تهيه کرده‌اند و مغايرت‌هاي قانون در اجراي ماده ٢٣۶ آيين‌نامه داخلي و دستگاه‌هاي نظارتي در اين زمينه وارد شده است.
