موفقيت وزارتخانه هاي اقتصاد و امورخارجه در تمديد تعليق ايران از فهرست سياه FATF
تاریخ انتشار : 1398/04/04
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين کارگروه به ايران فرصت داد تا با تصويب دو قانون پالرمو و تامين مالي ترورسيم تا مهر ماه امسال از اقدامات مقابله‌اي جديد دوري کند. پيش‌تر در اوايل اسفندماه ۹۷، اين گروه تصميم به ادامه تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران گرفته بود، ولي از ايران خواسته بود، اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکميل و اجرا کند.
اکنون از لوايح چهارگانه دولت دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» تصويب شده و دو لايحه ديگر که شامل «الحاق به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» و «پالرمو» است مورد تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار نگرفته و بلاتکليف است.
«لعيا جنيدي»، معاون حقوقي رئيس جمهوري خبر داد که دولت از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست کرد تا رسيدگي به لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو تسريع شود.
وي درباره تمديد تعليق مجدد اقدامات تقابلي FATF گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلي بيشتر در آينده در ذيل تصميم به تمديد تعليق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم‌به‌قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدايي هستيم يعني بازگشت اقدامات تقابلي و بي‌اثرشدن تعليق که نبايد اجازه بدهيم اينطور بشود.
جنيدي ادامه داد که انتظار مي‌رود، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي جلوگيري از اعمال اقدامات تقابلي بيشتر، بررسي دو لايحه را زودتر نهايي کند. حتماً بهتر بود که قبلاً اين مشکل حل مي‌شد تا با اين مسئله مواجه نمي‌شديم و تتمه روابط و ظرفيت‌هاي بانکي بين المللي ما آسيب بيشتر نمي‌ديد.
وي توضيح داد: فقط اسم اين مدت زمان چهارماهه را تعليق مي‌گذاريم در حالي که سه اقدام عليه ايران يا برگشته يا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زماني تعيين شود ولي در صورت عدم تکميل فرايند تصويب قوانين و معاهدات مربوط، دوباره برخي اقدام هاي تقابلي ديگر نيز باز مي‌گردد.
به گفته جنيدي، در صورت تاخير بيشتر به دليل تحميل اقدامات تقابلي بيشتر، تعليق برخي موارد فايده چنداني براي ما نخواهد داشت و رفتار بانک‌ها را به فرضي نزديک خواهد کرد که نام کشور در ليست سياه قرار گيرد و تعليقي در بين نباشد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور همچنين يادآورشد: همه بايد توجه داشته باشند که اين مساله مصلحت ملي و بخشي از حقوق مردم و حقوق شهروندي است. تضمين تحقق و تسهيل مناسبات اقتصادي و مبادلات بانکي حق مردم است تا حداقل رفاه‌شان حفظ شود.
اکنون از ٩ مورد از اقدام هاي تقابلي يک مورد در پايان خردادماه بازگشته و دو مورد ديگر شامل افزايش گزارش‌دهي‌ها و حتي گزارش‌دهي نظامند و مستمر و بازرسي و حسابرسي بيروني در صورت عدم تصويب لوايح باقيمانده پس از پايان دوره چهارماهه بازخواهد گشت.
اين دو لايحه، دو گام نهايي ايران براي پيوستن به FATF و مرحله‌اي مهم براي برون آمدن ايران از فهرست سياه يا همان «فهرست متقابل» اين نهاد محسوب مي‌شود.
بخش خصوصي و کارشناسان اقتصادي در جريان بررسي اين لوايح بارها به عواقب رعايت نکردن قوانين کارگروه ويژه اقدام مالي هشدار داده اند. به گفته آنها کم توجهي به اين مساله بهانه اي براي در مظان اتهام قرار دادن ايران و تشديد تحريم هاست.
مخالفان تصويب لوايح باقيمانده با اشاره به غير قابل اعتماد بودن غربي ها تصويب اين لوايح را عاملي براي دخالت آنها عنوان مي کنند. اين در شرايطي است که موافقان اين لايحه را اقتصادي عنوان کرده و نپيوستن به FATF را عاملي براي به خطر انداختن مبادلات مالي و تجاري حتي با کشورهاي دوست عنوان مي کنند.
اکنون چين، روسيه و هند نيز با وجود ملاحظات امنيتي جزو فعال‌ترين اعضاي FATF هستند. هرچند کارگروه FATF راي به تمديد تعليق ايران داده است اما اين بيانيه با بيانيه قبلي اين کارگروه تفاوت هايي دارد؛ چرا که اولين اقدام تقابلي اين کارگروه عليه ايران اجرايي شده است.
در اين بيانيه آمده است: «FATF در جلسه هفته جاري خود تصميم گرفته تعليق اقدامات تقابلي را تمديد کند؛ با اين استثنا که از تمامي اعضاي خود و حوزه‌هاي قضايي خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهاي وابسته به موسسات مالي مستقر در ايران را به سرعت تشديد کنند.»
دربيانيه جديد مشخصاً نام دو قانون کنوانسيون‌هاي پالرمو وتامين مالي تروريسم در چارچوب استانداردهاي FATF درج شده است. درصورت عدم تصويب اين قوانين تا مهر ماه ۹۸، اين بار دو اقدام مقابله‌اي جديد عليه ايران فعال خواهد شد. طبق نظر کارشناسان و بانکداران، تشديد نظارت مي‌تواند تبادلات مالي را براي ايران با قفل سخت‌تري مواجه کند.
