اجاره حساب بانکي؛ از نگاهي ديگر
تاریخ انتشار : 1398/04/12
يکي از پديده‌هايي که در نظام بانکي بعضا جريان مي‌يابد و بانک مرکزي نيز به شدت نسبت به آن هشدار داده است، پديده شوم «اجاره حساب بانکي» است که البته مختص نظام بانکي ايران نيست. اجاره حساب بانکي از ترفندهاي متخلفيني است که عموما قصد پولشويي، فرار مالياتي، کلاهبرداري و انجام ساير فعاليت‌هاي مجرمانه را دارند.
در اين رويداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌انديش و يا نيازمند مي‌خواهد تا در عوض دريافت اجاره‌بهاي ماهانه (که بعضا ارقام قابل توجهي است)، يک حساب بانکي در بانکي به‌خصوص باز کرده و سپس کارت بانکي همراه با رمز اينترنتي و ساير اطلاعات حساب را به نحو کامل در اختيار او قرار دهد. علاوه بر اين، فرد متخلف (مستاجر حساب) از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمي اقرار مي‌گيرد که محتويات حساب مربوط به او بوده و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختياري در قبال وجوه آن ندارد. به عبارت بهتر، صاحب حساب با تصور ساده‌انديشانه اينکه يک حساب بانکي خالي، هيچ ريسک و خطري براي صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعاليت و جريان ماليِ مستاجر حساب مطلع باشد، کارت بانکي و کليه اطلاعات حساب خود را در قبال دريافت اجاره‌بها در اختيار او قرار مي‌دهد.
در اين شرايط چنانچه مستاجر از طريق حساب اجاره‌اي، اقدام به پولشويي و يا معاملات ممنوع (مانند قاچاق) کند و اين اقدام از طريق سامانه‌هاي کشف تقلب و مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري و شناسايي شود، صاحب حساب بايد شخصا پاسخگوي مراجع قضايي باشد و مسئوليت متوجه او خواهد بود. اين در حالي است که فرد متخلف با اجاره کردن حساب جديدي از فرد ديگر به فعاليت‌هاي مجرمانه خود ادامه خواهد داد! در حالت خوشبينانه که فرد مستاجر نخواهد از حساب اجاره‌اي در معاملات مجرمانه و يا اقدامات مرتبط با پولشويي استفاده کند و صرفا بخواهد حساب اجاره‌اي را براي تراکنش مبادلات سالم اقتصادي و کسب‌وکارِ مشروع مورد کاربرد قرار دهد، احتمال اين امر مي‌رود که اين فرد با قصد فرار مالياتي اقدام به اجاره حساب بانکي کرده است؛ روشن است که در اين وضعيت تعهدات مالياتي حاصل از تراکنش‌هاي ايجاد شده، متوجه صاحب اصلي حساب خواهد بود.
فارغ از آنکه اجاره کردن حساب‌هاي بانکي براي فرار از پرداخت ماليات، پولشويي يا انجام معاملات ممنوع از حيث حقوقي و قانوني جرم محسوب مي‌شود؛ در ادامه قصد داريم اين موضوع را از منظر بانکداري اسلامي مورد کاوش قرار دهيم.
بنابه تعريف ماده ۳ قانون عمليات بانکي بدون ربا، در سپرده قرض‌الحسنه (جاري يا پس‌انداز) ماهيت حساب، از نوع قرض است؛ به عبارتي در حساب جاري و سپرده‌هاي پس‌انداز، صاحب حساب وجوه خود را براساس عقد قرض به بانک مي‌سپارد (گرچه بهتر آن بود که اين حساب، وکالت‌دهي به بانک براي اعطاي قرض باشد). همچنين در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، بانک به وکالت از صاحب حساب وجوه را در امور مقرر قانون همچون مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تمليک، جعاله و غيره مورد استفاده قرار مي‌دهد. بنابراين سپرده‌گذاري در بانک، مبتني بر يک قرارداد شرعي است که بايد کليه ضوابط آن رعايت شود. از آنجاکه سپرده‌گذاري بانکي به عنوان يک قرارداد، بين دو طرف بانک و صاحب حساب سپرده (و يا وکيل قانوني او) منعقد مي‌شود، به نظر مي‌آيد چنانچه فردي بخواهد از حساب بانکي فرد ديگري تحت هر عنواني از جمله «اجاره حساب»، استفاده کند طبيعتا نمي‌تواند نقش صاحب حساب را به عنوان يک طرف اصلي قرارداد سپرده‌پذيري، به‌طور کل ناديده انگاشته و او را از قرارداد حذف کند.
از اينرو استفاده صحيح طرف سوم (فردي غير از صاحب حساب) از حساب بانکي صاحب حساب، در دو مسير مفروض است. مسير اول تمليکِ وجوه توسط طرف سوم به صاحب حساب است؛ که مشخصا در رويه اجاره حساب به روش فعلي اين مسير مسدود است، چراکه به هيچ عنوان طرف سوم، وجوه خود را به صاحب حساب تمليک نمي‌کند بلکه خود به‌طور مستقيم با حساب کار کرده و حتي بعضا جهت محکم‌کاري، از صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمي سلب اختيار قانوني مي‌کند تا وي نتواند برداشتي از حساب خود که حاوي وجوه طرف سوم است داشته باشد!
مسير دوم وکالتِ صاحب حساب در سپرده‌گذاري وجوهِ طرف سوم است. در اين روش، طرف سوم، صاحب حساب را وکيل خود مي‌کند تا وجوه متعلق به طرف سوم را دريافت و ذيل قراردادي که با بانک دارد در حساب خود سپرده‌گذاري کند. با تامل در رويه اجاره حساب به روش فعلي مشخص مي‌شود که اين نوع وکالت جريان ندارد، چراکه در اينجا، صاحب حساب هيچگاه از تراکنش‌هاي مالي مکرر که توسط طرف سوم انجام مي‌شود آگاه نمي‌شود، پس اين چگونه وکالتي است که وکيل (همان صاحب حساب) از واريز و برداشت وجوه و اقداماتي که براي انجام آن وکيل شده است کاملا بي‌اطلاع است!؟
در مجموع به نظر مي‌رسد جدا از محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي قانوني که براي اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعي اجاره حساب بانکي به رويه‌اي که امروزه مشاهده مي‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل ترديد است (کماآنکه بنابر نظر عده‌اي از فقها، هرگونه رفتار خلاف قانون در نظام اسلامي خود به تنهايي مي‌تواند نشانه‌اي از غيرشرعي بودن آن باشد).
از اينرو لازم است مشتريان نظام بانکي با رعايت ضوابط حقوقي و شرعي و با لحاظ هشدارهاي بانک مرکزي و مقامات قضايي از خدمات حساب بانکي خود بهره‌برداري قاعده‌مند داشته باشند و با هوشياري کامل راه را بر متخلفان و سودجويان سد کنند.
منبع: ايبِنا
وهاب قليچ (عضو هيات علمي گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي)
