ابلاغ احکام مالياتي پرداخت اسناد خزانه اسلامي به جاي بدهي

تاریخ انتشار : 1398/04/16

به گزارش خبرنگار ايبِنا، اميدعلي پارسا رييس سازمان امور مالياتي احکام مالياتي آئين نامه اجرايي تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را ابلاغ کرد.

در ماده ۳ اين احکام آمده است: در اجراي بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه، در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداکثر پايان سال ۱۳۹۸ پرداخت مي شود، در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظف است اين اوراق را عينا به سازمان امور مالياتي کشور تحويل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داري کل کشور ارائه مي کند. خزانه داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي تحويلي را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور کند.

در تبصره اول اين ماده تاکيد شده است: بابت اسناد خزانه اسلامي تحويلي به سازمان مالياتي کشور محاسبه حفظ قدرت خريد تا زمان تحويل به سازمان مذکور انجام مي شود.

اما تبصره دوم اين ماده مي گويد در مواردي که پيمانکاران راسا نسبت به تسويه بدهي هاي ماليات بر ارزش افزوده عهده دستگاه هاي اجرايي اقدام کرده باشند، تسويه مطالبات آنها از طريق اسناد خزانه اسلامي داراي حفظ قدرت خريد مجاز است.

در بند (خ) اين ماده که توسط رييس سازمان امور مالياتي ابلاغ شده نيز خاطرنشان شده است: سازمان امور مالياتي کشور، سازمان خصوصي سازي و گمرک ايران مجازند با لحاظ کردن مشوق هاي مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصويب اين آئين نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداکثر تا پايان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اخذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني کنند. مبلغ اسمي اسناد فوق الذکر در سررسيدهاي مقرر به حساب درآمدي سازمان امور مالياتي، سازمان خصوصي سازي و گمرک ايران نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود.

ماده ۱۹ احکام مالياتي قانون بودجه نيز تاکيد کرده است که هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و ساير اوراق مالي اسلامي که توسط دولت منتشر شده و تضمين صد در صد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانکاري به طور مستقيم به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب ۱۳۶۶- صرفا براي اشخاص دريافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.