تنبيه بانک‌ها جواب داد
تاریخ انتشار : 1398/04/18
به گزارش ايسنا، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، افزايش پايه پولي و اثر گذاري آن بر تورم را به دنبال داشته و از جمله موارد بي انضباطي مالي بانک‌ها به شمار مي‌رود و اين در شرايطي است که طي سال‌هاي گذشته اغلب ميزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و در مجموع بدهي آنها به اين بانک رو به افزايش است.
وضعيت ترازنامه بانک‌ها در پايان سال ۱۳۹۷ از اين حکايت دارد که بدهي آنها به بانک مرکزي از حدود ۸۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۷ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيده است. در اين سال‌ها فقط در سال ۱۳۹۴ بود که در يک دوره کاهش حدود ۲.۵ درصدي وجود داشت و غير آن همواره روند افزايشي بوده است.
اما از سال گذشته همتي -رئيس کل بانک مرکزي- موضوع اضافه برداشت بانک‌ها در مسير اصلاح نظام بانکي را مورد تاکيد قرار داده و حتي در ابتداي نيمه دوم سال، طي بخشنامه‌اي سيستم بانکي را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزي کرد و هشدار داد که عدم انجام اقدام جدي در راستاي کاهش و نهايتاً تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانک مرکزي به دليل در تضاد بودن آن با سياست‌هاي پولي مي‌تواند منجر به برخورد انضباطي با بانک‌هاي متخلف شود.
همچنين تاکيد شد که بانک‌ها و موسساتي که داراي اضافه برداشت هستند بايد قبل از مصرف منابع تجهيز شده از بانک مرکزي، نسبت به مانده آن اقدام کنند در غير اين صورت مصرف منابع وجاهت نخواهد داشت.
عملکرد ترازنامه بانک‌ها در پايان سال گذشته و بعد از جدي‌تر شدن برخورد در مورد اضافه برداشت از بانک مرکزي، گرچه همچنان نشان دهنده روند رو به رشد بدهي آنهاست، اما مويد آن است که از سرعت افزايش بدهي کاسته شده؛ به گونه‌اي که از حدود ۱۳۲ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۱۳۹۶ با رشد حدود ۴.۷ درصدي به ۱۳۷ هزار ميليارد تومان در انتهاي سال گذشته رسيده و ۵،۰۰۰ ميليارد تومان افزايش داشته است. اين در حالي است که در يک دوره قبل ميزان رشد قابل توجه بوده و در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ حدود ۳۲.۴ درصد افزايش داشت.
اما در ابتداي سال جاري عمليات بازار باز نيز به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي غيرمستقيم اجراي سياست پولي در دستور کار قرار گرفت که ساماندهي اضافه برداشت بانک‌ها از جمله نتايج آن به شمار مي‌رود.
در مجموع در فاصله دو سال گذشته حدود ۲۸ درصد از رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاسته شده است و انتظار مي‌رود با توجه به الزام بانک‌ها به کنترل مانده اضافه برداشت و همچنين کارکرد بازار باز، وضعيت بدهي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که در سال‌هاي اخير دچار بهم ريختگي و بي انضباطي بود بهبود پيدا کند.
