واکنش منفعلانه سياست گذار به ارز رمزها

تاریخ انتشار : 1398/04/24

به گزارش خبرنگار مهر، توليد و تجارت ارز رمزها در کشور چند سال است که به راه افتاده و اگر به موقع در مورد آن تصميم‌گيري نشود، موجي عظيم از نابساماني‌ها را به راه خواهد انداخت که کنترل آن، به طور قطع کار راحتي نيست.

حرکت لاک‌پشتي سياستگذار ارزي براي رمزارزها

عليرغم سرعت بالاي تحولات اين حوزه، ارز رمزها، نه تنها عکس‌العمل به موقع و مؤثري از سوي دستگاه‌هاي سياستگذار ديده نمي‌شود بلکه گاهاً متناقض با هم نيز هست. داستان از اين قرار است که بانک مرکزي به عنوان متولي و سياستگذار پولي و ارزي کشور، به صراحت اعلام مي‌کند که رمزارزها را به رسميت نمي‌شناسد و توليد و تجارت آن را در انحصار خود مي‌داند و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که بخش آي‌تي محور اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بازار ارز ديجيتال را به عهده دارد، جلسات متعددي با توليدکنندگان ارز ديجيتال برگزار کرده و به صورت غيررسمي، حضور ماينينگ‌ها را به رسميت مي‌شناسد.

موضوع از وقتي نگران‌کننده تر شد که بانک مرکزي بعد از سال‌ها از شکل‌گيري روند توليد و تجارت ارزهاي ديجيتال در ايران، هنوز به دنبال تدوين آئين‌نامه و دستورالعمل است و يک موجود خلق شده را يا به رسميت نمي‌شناسد يا او را به طور واضح، ناديده مي‌گيرد. به همين دليل است که بعد از سر و صداي بسيار وزارت نيرو مبني بر برق‌دزدي بسياري از توليدکنندگان ارز ديجيتال در کشور، تنها به اطلاعيه‌اي بسنده و تاکيد کرد توليد ارز ديجيتال را به رسميت نمي شناسد.

هفته قبل بود که بانک مرکزي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که «با استناد به قانون پولي و بانکي کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن) که توليد و انتشار پول رايج و تعيين ابزارهاي پرداخت را در انحصار بانک مرکزي قرار داده است و بنابراين، انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزي است؛ در عين حال تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب مي‌شود. بانک مرکزي حق پيگرد قانوني اشخاصي که با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره شبکه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي‌کنند را براي خود محفوظ مي‌داند.»

بانک مرکزي در اين اطلاعيه به اين نکته هم اشاره کرده بود که هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت بر اساس شبکه‌هاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره‌اي بلوک و کسب و کارهاي مرتبط با آن، متوجه ناشر (ين)،‌پذيرنده (گان) و يا متعاملان آن است و در عين حال، به اين نکته اشاره کرده بود که موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا و شرايط آن در کميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس از اتخاذ تصميمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ مي‌شود.

وزير ارتباطات: بلاکچين يک واقعيت است بايد آن را پذيرفت

محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات البته بر خلاف بانک مرکزي بر اين باور است که بايد بلاک‌چين را به عنوان يک واقعيت پذيرفت و از نکات مثبت و بي‌نظير آن به خوبي بهره گرفت. او بهمن ماه سال گذشته در هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيکي و نظام‌هاي پرداخت، به صراحت اعلام کرد که بلاک چين به عنوان يک واقعيت خواهد آمد.

وي افزود: نکات مثبت و بي نظيري در اين تکنولوژي وجود دارد و البته در کنار آن، هر تغيير و تحولي، تهديداتي را براي مجموعه‌ها دارد؛ پس هر مجموعه‌اي به لحاظ ديناميک سيستم، بايد از يک نقطه حرکت کند و به نقطه پايدار ديگر برسد؛ پس لازم است پيشرو باشيم.

آذري جهرمي بر اين باور است که طراحي اين مسير حرکت، يک هنر بزرگ است لازم است که به مردم اطلاعات بدهيم و مزايا و معايب آن را هم بگوييم و به مردم آگاهي دهيم؛ اگرچه بسياري از مسئولان ما امروز با اين مفهوم آشنا نيستند.

صحبت‌هاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در شرايطي است که هنوز با گذشت بالغ بر ۵ ماه از سخنان وي، او به عنوان يک عضو از دولت نتواسته بانک مرکزي و بدنه کابينه را براي پذيرش ارزهاي ديجيتال و توليد آن قانع نمايد، در حالي که او در همين همايش، اعلام کرده بود که قرار است در نيمه بهمن ماه ۹۷، موضوع استفاده از ارزهاي ديجيتال در نظام بانکي، در کميسيون اقتصادي دولت به جمع‌بندي نهايي برسد.

معاملات زيرپوستي ارزهاي ديجيتال در جريان است

بررسي معاملات بازار ارزهاي رمزنگار در ايران نشان مي‌دهد که اين بازار و معاملات آن بي توجه به اتفاقات پيراموني خود و شايد دعواهاي پشت پرده سياستگذاران در بخش‌هاي مختلف ارزي و فناوري با يکديگر، کاملاً سرعت قابل توجهي دارد و بر اين اساس است که حتي وزارت نيرو، به عنوان پاي سوم داستان توليد ارزهاي رمزنگار وارد داستان شده و مي‌گويد که توليد ارزرمزها برق ارزان قيمت کشور را که در روزهاي پيک تابستان با کمبود مواجه است، مي‌بلعد.

البته وزارت نيرو نيز به دنبال سياستگذاري است که بر مبناي آن بتواند درآمد بيشتري از اين بخش به دست آورد و توليد شدن يا نشدن آن، چندان براي او فرقي في‌نفسه نمي‌کند؛ بلکه اين قيمت برق است که او را آشفته کرده و مي‌خواهد تا دولت هر چه سريعتر، تعرفه برق مصرفي دستگاههاي ماينر را تعيين کند؛ هر چه باشد، از محل درآمد اين بخش از مصرف‌کنندگان برق، مي‌تواند درآمدي معادل صادرات برق براي اين وزارتخانه داشته باشد.

دو سال از آغاز بررسي بانک مرکزي گذشته است و خبري نيست

اين در شرايطي است که توليد و معاملات ارز ديجيتال سال‌هاي متوالي است که در ايران شروع شده و حتي بانک مرکزي در سال ۹۶، به شدت در مورد گسترش اين معاملات به مردم و فعالان اين عرصه هشدار داده بود. ناصر حکيمي، معاون بانک مرکزي ۲۲ آبان ۹۶ در يک نشست خبري اعلام کرده بود که بانک مرکزي، در حال مطالعه در مورد ارز ديجيتال است و جوانب را در اين حوزه بررسي خواهد کرد.

او به اين نکته اشاره کرد که «البته در هفته‌هاي اخير در اين مورد ايجاد نگراني کرده است که بر اين اساس بايد هشدار داد که ارزش اين ارزها نوسان شديد دارد و در دو سه روز اخير نيز قيمت به شدت پايين آمده است که اين نوسان ما را در مورد اين ابزار دچار ترديد مي‌کند؛ البته هجوم سوداگري به حوزه بيت کوين نيز در حوزه بازاريابي هرمي و شبکه اي به چشم مي‌خورد که ممکن است مردم از آن به عنوان ابزار سرمايه گذاري استفاده کرده‌اند؛ در حالي که اين ارز هنوز از سوي بانک مرکزي به رسميت شناخته نشده است پس خريد آن ريسک بالايي دارد.»

حکيمي دو سال پيش به مردم هشدار داده بود که بيت کوين نخرند و از اين ارزها به عنوان يک ابزار مطمئن براي سرمايه‌گذاري استقبال نکنند؛ چراکه به اعتقاد وي، بيت کوين ريسک دارد و مردم نبايد فريب بخورند؛ اما گويا معامله‌گران بي‌توجه به اين هشدارهاي بانک مرکزي، به سرعت راه خود را در پيش گرفته‌اند و بخشي از آنها در بازاريابي‌هاي شبکه‌اي و هرمي مشغول به فعاليت شده و بخش ديگر هم، در توليد ارزهاي رمزنگار مشغول به فعاليت هستند؛ اما بانک مرکزي همچنان به دنبال تدوين آيين نامه مرتبط با فعاليت ارز رمزها در کشور است و هنوز نتيجه تحقيقات و نظرسنجي‌هاي دستورالعمل‌هاي تدوين شده خود را اعلام نکرده است.

با بانک مرکزي براي توليد بيت کوين توافق ضمني کرديم

حال اما توليد و تجارت ارزهاي رمزنگار با اعلام نظر فعالان اقتصادي وارد فاز جديدي شده است. صبح روز گذشته يکي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران اعلام کرد که اولين ارز رمزپايه با موافقت بانک مرکزي توليد شده است و دقيقاً عصر همان روز (۲۲ تير ۹۸) بانک مرکزي در اطلاعيه‌اي، دوباره اعلام کرد که هيچ موافقتي با توليد ارزهاي رمزنگار صورت نگرفته است.

در اطلاعيه بانک مرکزي آمده است: «سياست بانک مرکزي در خصوص رمزارزها طي بيانيه مورخ ١٩ تيرماه ۱۳۹۸ به روشني اعلام شده و هيچ شخص حقيقي و حقوقي در خصوص انتشار رمزارز با برخي اسامي مطرح شده از اين بانک، مجوزي دريافت نکرده است.»

در عين حال، شهاب جوانمردي، نايب رييس کميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته بعد در دولت قرار است موضوع به رسميت شناختن صنعت ماينينگ در ايران مورد جمع‌بندي قرار گيرد و دولت تصميم بگيرد که در حوزه ماينينگ به عنوان يک صنعت، با چه شرايطي مجوز صادر شود.

وي افزود: قيمت برق توليدکنندگان در حوزه ماينينگ نيز يکي از مواردي است که مورد بحث واقع خواهد شد ولي به صورت کلي، در اين آيين نامه قرار است که توليد ساماندهي شود.

جوانمردي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه آيا بانک مرکزي موافق با توليد ارز «پيمان» به عنوان يکي از ارزهاي رمزپايه‌اي که توليد آن آغاز شده است، موافقت دارد، گفت: بانک مرکزي در جريان توليد اين ارز رمزپايه بوده و موافقت ضمني داده که کار را شروع کنيم. اين ارز رمزپايه بر مبناي پايه طلا است و شرکتهاي آي تي ۴ بانک بزرگ کشور آن را توليد کرده‌اند.

وي افزود: اين ارز رمزپايه قرار است تا پايان تابستان امسال، عملياتي شود.

به هر حال به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي بايد در اين زمينه سريعتر عمل کرده و با ملاحظه اين موضوع که اين تکنولوژي خارج از کنترل سياستگذاران در حال گسترش است، سريعتر موارد مرتبط با آن را به تصويب رسانده و دستورالعمل‌هاي مقتضي را به صورت چابک و منطبق با واقعيت‌هاي امروز ارزهاي رمزنگار در کشور تدوين و عملياتي نمايد. حتي يک ساعت تعلل هم شايد در اين رابطه خسارات جبران ناپذيري را به دنبال بياورد.