مناسب ترين و نامناسب ترين استان‌ها از منظر امنيت سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1398/04/30
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در چهارمين گزارش سنجش فصلي امنيت سرمايه گذاري در ايران به «پايش امنيت سرمايه گذاري به تفکيک استان‌ها و حوزه‌هاي کاري در پاييز ۱۳۹۷» پرداخته و نوشته است: شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در اين فصل کميت ۶.۴۳ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) ارزيابي شده است. اين در حالي است که اين شاخص در مطالعه فصل تابستان سال گذشته ۶.۳۲ محاسبه شده بود که نشان مي‌دهد کميت امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز ۱۳۹۷ نسبت به فصل گذشته ۰.۱۱ افزايش يافته و نامناسب تر ارزيابي شده است.
در اين گزارش سه عامل «عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده»، «احقاق حقوق قانوني در ادارات دولتي» و «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حکومتي» نامناسب‌ترين مولفه‌هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده اند.
اما اين گزارش مناسب‌ترين مولفه‌هاي سرمايه گذاري را نيز در پاييز ۹۷ نسبت به تابستان اين سال، «سرقت پول (پول نقد، کالا، تجهيزات و ماشين آلات)»، «رواج توزيع کالاي قاچاق» و «استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالکيت معنوي» عنوان کرده است.
اين گزارش که از مجموعه داده هاي پيمايشي و آماري و شاخص کلي (ترکيب دو مجموعه داده پيمايشي و آماري) تهيه شده، نشان مي‌دهد که فعالان اقتصادي مشارکت کننده در داده هاي پيمايشي استان‌هاي ايلام، خوزستان و البرز را نامناسب ترين و استان هاي مرکزي، سمنان و يزد را مناسب ترين استان ها از نظر امنيت سرمايه گذاري معرفي کرده اند.
اما پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايشي، استان هاي تهران، کهگيلويه و بويراحمد و ايلام نامناسب ترين و استان هاي خراسان جنوبي، سمنان و قم مناسب ترين وضعيت از نظر شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به ساير استان ها در پاييز ۱۳۹۷ بوده اند.
در تابستان سال گذشته، سه استان قم، مرکزي و خراسان جنوبي جزو مناسب ترين استان ها از اين نظر ارزيابي شده و سه استان کهگيلويه و بويراحمد، تهران و البرز به ترتيب جزو نامناسب ترين استان ها ارزيابي شده بودند.
براساس اين گزارش از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي، فعالان اقتصادي در حوزه هاي صنعت (شامل همه صنايع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترين ارزيابي و فعالان اقتصادي در حوزه هاي هتل، رستوران، تهيه و توزيع غذا و حوزه هاي نفت خام و گاز طبيعي، تامين آب، برق و گار به طور مشترک بهترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه کرده اند.
مرکز پژوهش هاي مجلس امنيت سرمايه گذاري در ايران را برحسب ۱۷ مولفه آماري از جمله «رسيدگي به اختلافات تجاري يا داوري»، «ثبات نرخ ارز و تورم»، «اجراي کامل و به موقع احکام قضايي»، «ضريب نفوذ بيمه»، «درصد چک هاي برگشتي» و ... سنجيده است.
