بانک مرکزي به جاي نظارت، دخالت مي‌کند
تاریخ انتشار : 1398/05/01
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، بخش‌هاي مختلف اقتصاد همانند يک زنجير به هم متصل هستند و ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند و اگر معضل يا مشکلي در يکي از اين بخش‌ها وجود داشته باشد مي‌تواند به ساير بخش‌ها نيز منتقل شود. در اقتصاد ايران که اين معضل و مشکلات اندک نيستند يکي از بخش‌هاي مهم و تاثيرگذار آن سيستم بانکي کشور است که به توجه به بانک محور بودن اقتصاد، نوع کارکرد آن مي‌تواند ساير بخش‌ها را متاثر کند. از همين روي اصلاح اين ساختار در سال‌هاي اخير مورد تاکيد کارشناسان و فعالان اين حوزه بوده است.
براي بررسي عملکرد و مشکلات اين حوزه مصاحبه‌اي با داود سوري (کارشناس بانکداري و استاد دانشگاه) داشته‌ايم که در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.
اقتصاد امروز ايران با مشکلات بسياري مواجه است که يکي از آنها عملکرد سيستم بانکي است و اجماع بر اصلاح اين سيستم ميان متفکران و اقتصاددانان کشور وجود دارد. بفرماييد اين مشکل چگونه در اقتصاد ايران ايجاد شد و به نقطه‌اي رسيده‌ايم که از آن به عنوان سيستم ناکارمد نام مي‌برند؟
براي بررسي مشکلات سيستم بانکي کشور بايد نگاه تاريخي به موضوع داشت چون اين مشکلات به صورت ساده اتفاق نيفتاده است. يکي از اين مشکلات به اين برمي‌گردد که تعريف ما از بانک با تعريف بين‌المللي و مصطلحي که در تاريخ بانک است، يکسان نيست. بنابراين انتظارات که از آن داريم نبايد مطابق با انتظاراتي باشد که از يک بانک مي‌رود. تعريف ما براساس بانکداري اسلامي است، به اين مفهوم که نرخ بهره در آن فعاليت نمي‌کند و مردم منابع خود را به صورت مشارکتي در اختيار سيستم بانکي قرار مي‌دهند. در اين چارچوب بايد انتظار داشته باشيم وقتي بانک توان کافي روي قيمت‌گذاري خود ندارد، قاعدتاً نبايد انتظار داشت که خواسته‌هاي ما را نيز برطرف کند.
از نظر تاريخي، پس از انقلاب اسلامي تا اوايل دهه هشتاد شمسي بانک خصوصي در سيستم بانکي ما وجود نداشت و تمام بانک‌ها دولتي بودند و دولت نرخ بهره را تعيين و منابع آن را هم به صورت دستوري تخصيص مي‌داد. در اين چارچوب بانک‌هاي ما با وجود اينکه چند بانک بودند اما عملا به صورت يک بانک عمل مي‌کردند که آن نيز در اختيار و کنترل دولت بود. بنابراين در اين چارچوب هر ايرادي هم وجود داشت که خيلي هم وجود داشت، دولت سريع آن را جبران مي‌کرد تا همه چيز در ظاهر مطلوب باشد و پس از بيش از بيست سال که ما نه سيستم بانکي تخصصي داشتيم و نه بانک مرکزي تخصص نظارتي داشت چون هر کدام از آنها در سيستم دولتي مفهومي ندارد.
اما از اوايل دهه هشتاد رشد اقتصادي باعث افزايش تقاضاي بنگاه‌هاي اقتصادي براي منابع بانکي شد و افزايش فشار بر روي سيستم بانکي باعث شد تا بانک‌هاي دولتي نتوانند در آن چارچوب جوابگوي نيازهاي بنگاه‌ها باشند از همين روي بانک‌هاي خصوصي شکل گرفتند. اين بانک‌ها در ابتداي کار فرصت مغتنمي بودند که حداقل توانسته بودند در ارايه باکيفيت خدمات بانکي موثر باشند. اما از سال ۸۴، گروهي از بانک‌هاي خصوصي اضافه شدند که عمدتا وابسته به نهادها و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي بودند. اين نهادها به اين نتيجه رسيده بودند، وقتي گردش مالي بالايي دارند منابع مالي خود را در اختيار بانک‌ها قرار ندهند و خود اقدام به راه‌اندازي بانک کنند تا هم منابع خود را به گردش دربياورند و هم منابع ديگر را جذب کنند. ورود اين گروه براي بانکداري، اولا بدون هيچ سابقه بانکداري صورت گرفت و دوما بانک مرکزي توان نظارت بر خدمات بانکي را نداشت و خواست آن نيز وجود نداشت که باعث شد انواع و اقسام بانک‌ها ايجاد شود که بسياري از آنها حداقل الزامات بانکداري را نداشتند. بنابراين هيچ الزام و نظارتي از سوي بانک مرکزي اعمال نشد و حتي کمک هم شد. بنابراين در فرآيند ده ساله آنچه که از ابتدا پيش بيني مي‌شد اتفاق افتاد و الان تقريبا همه به اين اجماع رسيده‌اند که سيستم بانکي کشور ناکارآمد است.
شما اشاره به فعاليت بانک‌هاي خصوصي کرديد، بسياري از کارشناسان يک بانک‌ها را عامل خلق نقدينگي از هيچ معرفي مي‌کنند؛ نظر شما در اين مورد چيست؟
البته بحث خلق نقدينگي از هيچ يک تئوري است که هنوز مصداق عيني پيدا نکرده است و در حد تئوري است بنابراين تاثيرگذاري و عنيت آن زير سوال است. اما اين تئوري صحبتي از بانک‌هاي دولتي يا خصوصي نمي‌کند بلکه بحث آن روي سيستم بانکي اعم از دولتي و خصوصي است. اينکه بانک‌ها در خلق نقدينگي نقش داشته‌اند شکي نيست و اين فعاليت پول‌زايي بانک‌ها، عمدتا مربوط به دهه ۹۰ است که بانک‌هاي ما به دليل عدم نظارت‌ها مجبور بودند که بهره‌هاي بيشتر از سودي که از صنعت بانکداري کسب مي‌کردند بپردازد. بنابراين بانک‌هاي خصوصي و دولتي در خلق پول نقش داشتند البته بايد در نظر گرفت که بانک‌هاي خصوصي در مقايسه با بانک‌هاي دولتي وزن آنچناني ندارند و اينکه بحث را تنها روي بخش خصوصي تمرکز کنيم، نادرست است.
به نظر مي‌رسد که در اقتصاد ما انتظارات بالايي از سيستم بانکي وجود دارد، براي اينکه بتوانيم نقش بازار سرمايه را پررنگ کنيم چه الزاماتي نياز است؟
اولين الزام براي اينکه بازار سرمايه بتواند جايگاه خود را به عنوان منبع تامين سرمايه باز کند شفافيت است. وقتي صحبت از شفافيت مي‌شود تمام لايه‌هاي مختلف مانند نوع معاملات، رفتار در بازار، نظارت بازار سرمايه، شفافيت بنگاه‌هاي اقتصادي نيز را شامل مي‌شود. متاسفانه ما اين شفافيت را در هيچ کدام از لايه‌ها مشاهده نمي‌کنيم و شاهد اتفاقات نادر در بورس هستيم، اتفاقاتي که هيچ جاي ديگر روي نمي‌دهد.
بحث ديگر درباره بازار سرمايه، حضور پررنگ دولت است. شايد بنگاه‌هاي زيادي در کشور ما خصوصي باشند اما اين بنگاه‌هاي خصوصي تحت تاثير سياست‌هاي دولت فعاليت مي‌کنند و از آنجايي‌که دولت براي خود محدوديتي قائل نيست و تصميم‌هاي مختلفي در بازار مي‌گيرد، روي شرکت‌ها و بازار سرمايه تاثيرگذار است. تا زماني که دولت به راحتي مي‌تواند سود بنگاه‌ها را تغيير دهد و تا زماني که حساب و کتابي نباشد اعتماد مردم نيز جلب نمي شود به سمت اين بازار جذب نخواهد شد.
شما اشاره به اتفاقات نادر در بازار سرمايه کرديد لطفا مواردي از اين موضوع را بفرماييد؟
ببينيد در بازار سرمايه يک مورد کوچک مي‌تواند تاثيرات بالايي داشته باشد و باعث شود تا اعتماد به کلي از بين برود مثلا دولت پالايشگاه‌ها را خصوصي مي‌کند و آن را به مردم مي‌فروشد اما در تعيين قيمت محصول و نهاده‌ها و همچنين سود نقش تعيين‌کننده دارد. حتي مشاهده کرديم وقتي پتروشيمي‌ها متعلق به دولت بود، نرخ خوراک بسيار پايين‌تر از زماني بود که به مردم واگذار شد. يا دولت يک بانک دولتي که سهام آن به مردم فروخته شده است را مجبور کرد تا يک موسسه مالي غيرمجاز را پوشش دهد همه اين فعاليت‌ها به صورت مستقيم به سهام‌داران منتقل مي‌شود و هيچ کس حاضر نيست خود را تحت اين ريسک‌ها قرار دهد.
ارزيابي شما از بنگاهداري بانک‌ها چيست؟ موضوع واگذاري بنگاه‌ها از مواردي است که مورد تاکيد کارشناسان و مسئولين و حتي خود بانکداران است، آيا در اين شرايط رکود مي‌توان براي اين اموال خريدار پيدا کرد؟
البته بايد از چند زاويه به اين موضوع نگاه کرد، در فرايند بانکداري کشور مشاهده مي‌کنيم که از ابتدا يکسري بنگاه بودند که اقدام به راه‌اندازي بانک کردند. اين بنگاه‌ها شرکت‌دار بودند که حالا صاحب بانک نيز هستند و در روابط مالي، بانک مالک برخي شرکت‌ها مي‌شد. بنابراين بايد بين بانک‌هايي که به سمت بنگاهداري حرکت کردند و از همان ابتدا به دنبال بنگاهداري بودند و سعي مي‌کردند منابع مالي را بين بنگاه‌هاي خود نگه دارند و اين بيزينس مدل آن بانک بود که نظارت بانک مرکزي را مي‌طلبيد، با ساير بانک‌ها تفکيک قائل شد.
چون برخي از بانک‌ها به دنبال فعاليت بانکي بودند که اموال و بنگاه‌هايي به آنها تحميل شدند و برخي از بنگاه‌ها به تملک اين بانک‌ها در آمدند. اين بانک‌ها به نوعي مجبور به تملک بنگاه يا ساختمان شدند که البته در بسياري از اوقات اين بنگاه‌ها به ضرر خود بانک بود چون سود نه از ملک و سرمايه بلکه از گردش پول به دست مي‌آيد. بنابراين بايد بين بانک‌ها تفکيک قائل شد و بيزينس مدل آنها را در نظر بگيريم اينکه آنها را به يک چوب برانيم سياست درستي نيست و به نظرم در اين شرايط بسيار دشوار است که با اين قيمت‌ها خريداري براي اين اموال با وجود فشار دولت پيدا شود.
دولت يکي از راهکارهاي کاهش مشکلات سيستم بانکي را در ادغام بانک‌هاي نظامي جستجو کرد؛ بحث ادغام از نظر اقتصادي چه جايگاهي دارد؟
بحث ادغام يک موضوع اقتصادي است و وقتي مي‌تواند مفيد باشد که از بازده نسبت به مقياس استفاده کنيم يعني دو بانک کوچک را به يک بانک بزرگ تبديل کنيم تا آن بانک بزرگ فعاليت‌هاي خود را با هزينه کمتر انجام دهد بنابراين از نظر اقتصادي بحث قابل پذيرشي است. در مورد ادغام بانک‌هاي نظامي به نوعي دولت چاره‌اي ندارد و بايد اين بانک‌ها را زير سايه بانک سپه ببرد. قطعا در ادامه اين ادغام، مشکلات زيادي به وجود خواهد آمد چون اين بانک‌ها متفاوت از يکديگر هستند، نيروي انساني زيادي دارند، دارايي و بدهي‌شان مشخص نيست اما دولت چاره‌اي جز اين کار ندارد.
آيا پرداخت بدهي اين بانک‌ها از محل بودجه عمومي را درست مي‌دانيد؟
اينکه دولت بپردازد کار اشتباهي است و اينکه چاره‌اي دارد يا خير؛ بنده نمي‌دانم و اينکه از جيب مردم بپردازند باز اشتباه است چون تورم‌زا است و اين تورم از جيب تک تک مردم برداشته و به جيب بانک‌ها ريخته خواهد شد. همانطور که مشاهده مي‌کنيم منابع اين بانک‌ها به کجا رفته و به چه افراد خاص تعلق گرفته است.
موضوع تاثير تحريم‌ها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ چون يکي از اهداف اصلي آن سيستم بانکي است و به نظر شما مشکلات اين نظام تا چه اندازه مربوط به تحريم است؟
در حال حاضر تحريم‌ها مشکل اوليه ما است و مي‌توان گفت ۹۵ درصد مشکلات ما از طريق تحريم است، اما اينکه انتظار داشته باشيم که امروز تحريم‌ها برداشته شد، فردا مشکلات سيستم بانکي برطرف خواهد شد دور از انتظار است. اسلامي بودن، نوع قراردادها و نوع کنترل بانک مرکزي باعث شده تا ما نظام بانکي مختص به خود داشته باشيم همچنين در اين سال‌ها که ارتباط آنچناني با دنيا نداشتيم الزامات بانکداري و بازار پول را فرا‌نگرفته‌ايم که البته فراهم کردن زيرساخت‌هاي آن زمان‌بر است. همچنين در زمينه قوانين پول‌شويي که امروزه از مباحث روز دنيا است، تعريف خاص خود را داريم که شايد با تعريف بين‌المللي منطبق نباشد. بدين ترتيب برطرف شدن اينگونه مسائل هم زمان بر است و هم نيازمند سرمايه‌گذاري، که باعث مي‌شود، بپذيريم که در صورت رفع تحريم‌ها، اين موضوع تاثير بالايي بر مشکلات نظام بانکي نداشته باشد.
راهکارهاي شما براي برون رفت از مشکلات نظام بانکي چيست؟
براي حل مشکلات بانکي ما شايد راهکارهاي مانند ادغام يا ملي کردن دوباره بانک‌ها به عنوان معرفي شوند اما نمي‌توانند مشکلات ما را حل کنند و تنها صورت مسئله را پاک مي‌کنند. ما دو مشکل اساسي داريم، اولا تعريف مناسبي از بانک نداريم و به عنوان يک بنگاه اقتصادي به آن نگاه نمي‌کنيم و انتظارات ما متناسب با شرايطي اقتصادي نيست. دوم اينکه ناظر پولي يعني بانک مرکزي ما نظارت موثر بر فعاليت‌هاي بانکداري را ندارد و به جاي نظارت، دخالت را در دستور کار خود قرار داده است. بنابراين تا زماني که اين دو موضوع را بر خود حل نکنيم نبايد انتظار حل مشکلات را داشته باشيم.
گفت‌وگو از توحيد ورستان
