سايه ابهام بر سر مصوبه دولتي رمز ارزها
تاریخ انتشار : 1398/05/20
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رمزارزها اگر چه در دولت با يک مصوبه، به ظاهر کمي سر و سامان گرفته و تا حدودي نقشه راه براي فعالان اين حوزه را مشخص کرده است؛ اما ابهامات زيادي دارد که همچنان، فضاي رمزآلودي را پيش روي اين صنعت و معاملات آن قرار مي دهد. واقعيت آن است که مصوبه هيات وزيران در خصوص رمز ارزها در حالي تصويب و ابلاغ شده است که ابهامات متعدد و سؤالات زيادي را براي فعالان اين بخش به وجود آورده و از اين رو، ضروري است اين مصوبه براي اجرا مورد بازنگري و شفاف‌سازي قرار گيرد.
١٣ مردادماه بود که هيات وزيران، در تصوينامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ خود، آيين‌نامه فرآيند ماينينگ رمز ارزها را تصويب و پس از آن، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در واقع، اين مصوبه که آيين‌نامه فرآيند استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري‌شده رمز ارزها و استفاده از آنها است، با ابهامات فراواني مواجه است که فعاليت در اين بخش را براي فعالان سخت و ضرورت بازنگري در آن را از همين ابتداي کار، ضروري کرده است.
در بند يک مصوبه هيات وزيران در خصوص رمز ارزها آمده که «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيري (ريسک) از سوي متعاملين صورت مي‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نيست.» اين همان بندي است که ابهامات زيادي را ايجاد کرده که به گفته فعالان اين بخش، ادامه مسير اين صنعت را مبهم مي کند. به گفته آنها، اولين ابهام آن است که پذيرش مسئوليت هر ابزاري در هر تعاملي، به عهده متعاملين و از بديهيات است و بنابراين، تبري جستن دولت و نظام بانکي از آن بي‌معنا است؛ اگرچه در صورت مداخله هر يک از دستگاه‌هاي حاکميتي در بهره‌برداري از اين ابزار به هر نحو، از صدور مجوز گرفته تا استانداردسازي و تعيين ساز و کارهاي فعاليت، خود به خود مسئوليت آنها را نيز به همراه دارد و با مصوبه هيات‌وزيران مبري نمي‌شوند؛ ضمن اينکه اين مصوبه عملاً در مقام حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکي از اين فعاليت فناورانه به‌عنوان يک صنعت نوين برآمده و به کار بردن چنين تعبيري، موجب وهن و بي اجر کردن زحمات دستگاه‌هاي اجرايي مذکور در اين مصوبه است که مي‌بايست اقداماتي را به انجام برسانند.
رسول محمدي، کارشناس حقوقي در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفت: به لحاظ عقلاني، کسي که ريسک استفاده از چيزي را مي‌پذيرد، قاعدتاً انتظار دارد که از منافع مدنظرش نيز بهره‌مند گردد؛ لذا جداي از آنکه اشاره به اين موضوع در مصوبه هيات وزيران بار معنايي و حقوقي ندارد، تحمل‌کننده ريسک را از حق‌هاي بنيادي در بردارندگي‌اش محروم نمي‌کند؛ به بيان ديگر، همواره بين ريسک و منافعي که از يک موضوع به شخص مي‌رسد، تعادل و توازن منطقي و متعارف برقرار است و تنها «قانونگذار» مي‌تواند بنا به مصالح عامه، منفعت عقلايي مورد انتظار متعاملين را محدود يا ممنوع گرداند و به همين خاطر است که دستگاه‌هاي مقررات‌گذار، از چنين صلاحيتي برخوردار نيستند.
وي افزود: افزون بر اين، در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، «استفاده» واژه عامي است که هر گونه بهره‌برداري را در برمي‌گيرد و به همين دليل است که بايد واژگان اين مصوبه، با مفاهيم مشخص‌تر بکار روند. براي نمونه، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام تبيين کالاي مجاز و مجاز مشروط، تنها دو فعل «صادرات» و «واردات» بکار رفته است؛ در حاليکه پرسش‌هاي ديگري نيز در اين خصوص وجود دارند که بايد از سوي دولت به آنها پاسخ داده شود.
محمدي خاطرنشان کرد: مروري بر مصوبه هيات وزيران در خصوص رمزارزها حکايت از آن دارد که مشخص نيست مبناي قانوني منع کلي رمز ارزها چيست؛ چراکه طبق قوانين مختلف و آخرين آنها، يعني بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، اتفاقاً بايد زمينه بهره‌برداري از اين ابزارهاي نوآورانه، هم در بازارهاي پولي و مالي و هم سرمايه کشور فراهم گردد؛ به همين خاطر است که چنين ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هايي، مغاير قوانين است و بايد ديد منظور از مبادلات داخل کشور چيست که قانونگذار آن را در مورد رمزارزها با محدوديت مواجه ساخته است.
اين کارشناس مسائل حقوقي بانکي خاطرنشان کرد: دولت بايد قبل از اجراي مصوبه، به اين سوال پاسخ دهد که آيا منظور از مبادلات داخلي، نظام بانکي و اعتباري داخلي است يا اينکه مبادلات دو تبعه ايراني را دنبال مي‌کند؛ چراکه مشخص نيست که اگر دو خارجي در ايران، يک مبادله را بر اساس رمزارز انجام دهند، باز هم مشمول اين مصوبه مي‌شوند يا خير؛ اينها ابهاماتي است که وجود دارد؛ ضمن اينکه راهکار شناسايي مبادلات داخل کشور نيز در اين مصوبه مشخص نشده است. بنابراين قاعدتاً اين حکم هنگامي معنا مي‌يابد که در يکي از دو بازار متشکل يا غيرمتشکل پولي کشور، مبادله رمزارز صورت گيرد که هنوز هم، چنين امکاني فراهم نيامده است؛ به همين دليل است که برخي کارشناسان بر اين بارند که شايد منظور دولت، شبکه‌هاي پيام‌رسان داخلي برخوردار از تعاملات مالي و اعتباري باشد که باز هم، در اين صورت نيازمند شفاف‌سازي است.
محمدي با طرح اين سوال که دولت بايد مشخص کند که ضمانت اجراي عدم پايبندي به اين حکم چيست، تصريح کرد: طبق اصل (۴۶) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر کس مالک کسب و کار مشروع خويش است؛ اما پرسش آن است که منع استفاده از رمزارزها از باب عدم مشروعيت آنها است يا دليل ديگري دارد؛ چراکه اين موضوع از آن‌جهت مورد توجه قرار مي‌گيرد که طبق ماده (۱۶) قانون برنامه پنج سالانه ششم توسعه، اظهارنظر درباره مشروعيت ابزارهاي مالي در نظام بانکي کشور، با شوراي فقهي بانک مرکزي است و طبق تبصره «۲» همان ماده، مصوبات شوراي فقهي لازم‌الاجرا است؛ لذا مصوبه هيات‌وزيران مبني بر منع استفاده از رمز ارزها تنها در صورتي وجاهت دارد که مصوبه شوراي فقهي بانک مرکزي اخذ شده باشد.
وي گفت: افزون بر اين، در صورت فرض وجود مصوبه شوراي فقهي بانک مرکزي در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات کشور، اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مبادلات فراملي آن مشروعيت مي‌يابد؛ به‌بيان‌ديگر، آيا صادرکننده رمز ارز مي‌تواند در توافق‌ها، تفاهم‌ها و قراردادهاي خود با طرف‌هاي خارجي، قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران يا صلاحيت محاکم جمهوري اسلامي ايران را پيشنهاد دهد يا اينکه ناچار است هرگونه پيوند مشروع خود با نظام حاکميتي و حقوقي متبوعش را انکار کند و به قوانين و مقررات نظام‌هاي حاکميتي بيگانه تمسک جويد که در اين صورت هم، اين سوال مطرح مي‌شود که آيا محروم کردن شهروندان ايراني از مطالبه و استيفاي حقوق مشروع خود نزد محاکم ايراني وجاهت دارد.
از سوي ديگر، در بند دو اين مصوبه نيز آمده است که استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري‌شده رمز ارزها (ماينينگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است؛ در حالي که طبق ماده (۴) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سياست‌گذاري اجرايي درباره يک فناوري و ابعاد گوناگون آن در صلاحيت شوراي اجرايي (عالي) فناوري اطلاعات است که با توجه به وجود اين نهاد تخصصي و اختصاصي براي مقررات‌گذاري فناوري اطلاعات، صلاحيت عام و کلي هيات‌وزيران در مقررات گذاري اين حوزه منتفي مي‌شود.
همچنين بر اساس بند سه اين مصوبه، سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو و ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات برچسب انرژي و استانداردهاي کيفيت توان الکترونيکي و استانداردهاي فناورانه مرتبط براي توليد و واردات تجهيزات فرآورده‌هاي پردازش رمزنگاري‌شده رمزارزها (ماينينگ) را تدوين و ابلاغ کند؛ در صورتي‌که طبق بند «ل» ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسئوليت تأييد نوع (Type Approval) تجهيزات ارتباطي و فناوري اطلاعات، اعم از وارداتي يا توليد داخل به عهده اين وزارتخانه است.
در بند چهارم مصوبه هيات‌وزيران عنوان‌شده که تأمين برق متقاضيان استخراج رمزارزها صرفاً با دريافت انشعاب برق از شبکه سراسري يا احداث نيروگاه جديد، خارج از شبکه سراسري صورت مي‌گيرد؛ ضمن اينکه تعرفه برق متقاضيان استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمزنگاري‌شده رمزارزها (ماينينگ) با قيمت متوسط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما که توسط وزارت نيرو تعيين و اعلام مي‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد؛ در حاليکه طبق بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج سالانه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود صنعت فناوري اطلاعات کشور را به نحوي توسعه دهد که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي حداقل به ۲ درصد برسد؛ اما واقعيت آن است که در آن زمان، شايد چنين فرصت مغتنمي که هم اينک فراهم آمده، وجود نداشت و اکنون سوال اين است که آيا سزاوار نيست که دولت، با تدبير شايسته جبران مافات کند و سهم و جايگاه اين صنعت را در توليد ناخالص داخلي به ارزش واقعي خود نزديک سازد؟
علاوه بر اين، سياست‌هاي بالادستي کشور نظير نقشه جامع علمي کشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فناوري اطلاعات و ارتباطات را در اولويت «الف» برنامه‌هاي ملي و بالاتر از بسياري ديگر از حوزه‌ها قرار داده است و بايد ديد با چنين تدبير اجرايي تبعيض‌آميزي مي‌توان به تحقق سياست‌هاي بالادستي اميدوار بود؛ يا اينکه بايد ديد مبناي تعيين برق بهاي صنعت رمز ارز به ترتيب مقرر در اين بند چيست و چه تفاوتي ميان اين صنعت و ساير کالاها و خدمات صادراتي وجود دارد که بايد چنين گزاف بهاي برق مصرفي خود را بپردازند؛ چراکه به‌اندازه کافي اين مصوبه منافع ملي را از محل توليد و صادرات رمز ارزها لحاظ کرده و اين گران‌فروشي دستاوردي نخواهد داشت.
محمدي در بخش ديگري از سخنان خود در اين رابطه مي‌گويد: در تبصره دوم بند چهارم اين مصوبه آمده که مصرف برق و گاز براي استخراج رمز ارزها (ماينينگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است؛ ضمن اينکه وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت(حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طي سال را تعيين و ابلاغ و از طريق شرکت‌هاي تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند، نسبت به کنترل مصرف در اين ساعات اقدام مي‌نمايند؛ در صورتي که طبق سياست‌هاي کلي نظام، صادرات کالا و خدمات کشورمان بايد از سمت خام‌فروشي به سمت محصولات و فرآورده‌هاي باکيفيت که ارزآوري بيشتري دارند، سوق يابد؛ حال سوال اين است که آيا در ساعات اوج مصرف، صادرات برق ما دچار افت يا کاهش مي‌شود که فعاليت صنعت صادراتي محض رمز ارز، به‌کلي ممنوع‌الفعاليت مي‌شود.
وي اظهار داشت: افزون بر اين در تبصره سوم بند چهارم اين مصوبه عنوان‌شده که استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماينينگ) صرفاً با ارائه مجوزهاي تعيين‌شده در اين تصويب‌نامه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگي، عمومي، کشاورزي، صنعتي و ساير مصارف براي استخراج رمز ارزها (ماينينگ) ممنوع است؛ ضمن اينکه وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند از طريق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسايي، قطع و جمع‌آوري انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غيرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل کنند و محرز است که در تدوين اين بند به اندازه‌اي شتاب‌زدگي صورت گرفته که عملاً به خودتحريمي انجاميده است؛ زيرا نخست تصريح مي‌کند براي استفاده از انشعاب برق و گاز بايد مجوزهاي لازم اخذ شود، اما سپس استفاده از هرگونه انشعاب حتي صنعتي را ممنوع مي‌کند؛ در حاليکه اگر توليد و فرآوري رمز ارز به‌عنوان يک صنعت پذيرفته مي‌شود، حداقل انتظار آن است که برق مورد نيازش هم به عنوان يک واحد صنعتي تأمين شود.
اين کاشناس مسائل حقوقي ادامه داد: بر اساس بند پنج اين مصوبه بايد وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها نسبت به شناسايي و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌هاي پردازشي رمز نگاري شده رمز ارزها (ماينينگ) با وزارت نيرو همکاري کنند؛ در حالي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، صلاحيت شناسايي و اعلام مراکز استخراج فراورده‌هاي پردازشي رمزنگاري‌شده رمز ارزها را ندارد؛ البته بايد توضيح داد که تنها صلاحيت تفتيشي پذيرفته شده براي اين وزارتخانه در قانون، استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب ۱۳۴۵ است که در آنجا نيز تصريح‌شده مأموران اين وزارتخانه در معيت مقام دادستان انجام وظيفه کنند.
بر اساس اين گزارش، بند ۶ مصوبه هيئت‌وزيران در خصوص رمز ارزها اعلام‌شده که مراکز استخراج رمز ارزها، به‌عنوان واحد توليد صنعتي شناخته‌شده و مشمول مقررات مالياتي خواهند بود، در صورتي که واحد صنعتي دانستن رمز ارزها، بيش از آنکه براي متصديان اين صنعت مسئوليت‌زا باشد، براي دولت در معناي عام و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤوليت‌زا است و اين وزارتخانه بايد در نخستين گام مشخص سازد که رمز ارزها را به‌عنوان يک صنعت صادراتي «خدمات فني و مهندسي» به رسميت مي‌شناسد يا به عنوان يک صنعت صادرکننده «کالاي ديجيتالي» آن را قبول دارد؛ اين موضوع از آن جهت اهميت دارد که مقررات حاکم بر هر يک از اين حوزه‌ها متفاوت است و مسير جداگانه‌اي را مي‌پيمايد و شايد نيازمند اصلاح قوانين و مقررات ديگر هم باشد.
همچنين طبق اصل (۵۱) قانون اساسي، هرگونه وضع ماليات و همچنين معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي تنها به‌موجب قانون مشروعيت دارد؛ لذا ضروري است براي هرگونه رفع ابهامي در مصوبه هيات وزيران تصريح گردد که به موجب کدام بند قانوني، استخراج کنندگان رمز ارزها معاف از ماليات شناخته‌شده‌اند.؛ضمن اينکه مقيد کردن اين معافيت به رعايت برخي شروط هم نيازمند حکم قانوني است و يک مصوبه اجرايي نمي‌تواند ذي‌نفعان را از چنين امتيازي محروم سازد.
