آيا بهبود عملکرد سياست پولي ناشي از تغييرات قانوني است؟
تاریخ انتشار : 1398/05/28
در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بيش از هر موضوع ديگري در اقتصاد کلان راجع به نقش پول و سياست پولي در سيکل‌هاي تجاري و ايجاد تورش تورمي و چگونگي بهبود سياست گذاري پولي بحث شد و تعداد قابل توجهي از جوايز نوبل علم اقتصاد هم به نظريه‌پردازان اين حوزه اعطا شد. آنچه از درون اين تحليل‌ها بيرون آمد، تاييد و تاکيد نقش پول در تحولات اقتصاد کلان و زيان اجتماعي قابل توجه در صورت کم توجهي به نقش پول در سياست گذاري بود.
جريان اصلي علم اقتصاد پذيرفت که سياست پولي در بلندمدت نقشي در رشد اقتصادي و تحولات متغيرهاي حقيقي ندارد، اما تنها عامل توضيح تورم در بلندمدت است و بدون تغيير رويه سياست پولي امکان کنترل تورم وجود ندارد. اما اين بدان معني نيست که پول در رشد اقتصادي نقش ندارد، چرا که خلق اعتبار متناسب با توان بالقوه انباشت عوامل توليد و نوآوري عامل کليدي در توسعه اقتصادي جهان بوده و حتي با ايجاد ثبات اقتصاد کلان به بسترسازي رشد بلندمدت اقتصادي کمک مي‌کند.
از طرف ديگر، همين جريان اصلي کم و بيش به اين توافق نسبي رسيده که گرچه سياست پولي بايد تمرکز خود را بر کنترل تورم قرار دهد اما در کوتاه مدت مي‌تواند در حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگيري از گسترش شکاف توليد واقعي و بالقوه موثر باشد. به همين دليل، امروزه غالب بانک‌هاي مرکزي سياست پولي خود را به عنوان يک ابزار مديريت کوتاه مدت اقتصاد کلان بر کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصاد کلان قرار مي‌دهند.
در عمل چه اتفاقي براي سياست پولي و عملکرد آن افتاده است؟ شواهد آماري از وضعيت نرخ تورم نشان مي‌دهد که تفاوت چشمگيري رخ داده است. در حالي که در دهه ۱۹۷۰ و بخش عمده دهه ۱۹۸۰ متاثر از نظريه پول‌گرايي تاکيد زيادي بر کنترل کل‌هاي پولي براي کنترل تورم صورت مي‌گرفت، در عمل درجه توفيق بانک‌هاي مرکزي رضايت‌بخش نبود. گرچه کشورهاي صنعتي به تدريج از تورم‌هاي بالاي دهه ۱۹۷۰ خلاص شدند، اما کشورهاي در حال توسعه زيادي درگير تورم‌هاي بسيار بالا و ابرتورم باقي ماندند.
از نتايج تحقيقات تئوريک اقتصاد کلان (از جمله تحقيقات پرسکات و کيدلند (۱۹۷۷)، بارو و گوردون (۱۹۸۳) و ...) و تحقيقات تجربي (از جمله تحقيقات آلسينا و سامرز (۱۹۹۳) و کيوکرمن و سايرين (۱۹۹۲، ۱۹۹۳) و ...) آن بود که واگذاري سياست پولي به يک بانک مرکزي مستقل مي‌تواند تورش تورمي را کاهش داده و به کنترل تورم کمک کند. بر همين اساس، برخي چنين نتيجه گرفتند که براي بهبود عملکرد سياست پولي بالاخص در کنترل تورم لازم است که قوانين ناظر بر اداره بانک مرکزي تغيير يابد، به گونه‌اي که استقلال بانک مرکزي را تامين کرده و به اين ترتيب به بهبود عملکرد سياست پولي در کنترل تورم کمک نمايد.
در عين حال، مي‌دانيم که از ابتداي دهه ۱۹۹۰ به تدريج تورم به عنوان يک مشکل فراگير جهاني شروع به ناپديد شدن کرد، به طوري که متوسط نرخ تورم در کل جهان، در کشورهاي توسعه يافته و در کشورهاي در حال توسعه از روند مشابهي تبعيت کرد و دچار کاهش چشمگير شد. لذا، متوسط نرخ تورم نه تنها تک‌رقمي شد بلکه در کل جهان در حال حاضر حدود ۳ تا ۴ درصد است. البته معدود مواردي از ابرتورم‌ها در همين دوران مشاهده شده که زيمبابوه و ونزوئلا تجربه کرده‌اند.
اگر موارد نادر ابرتورم را که به نوعي مربوط به مشکلات حکمراني و تنش‌هاي سياسي درون اين کشورها است، کنار بگذاريم به اين جمع‌بندي مي‌رسيم که درجه توفيق بانک‌هاي مرکزي در کنترل تورم خيره کننده بوده است. البته اين به معني توفيق کامل بانک‌هاي مرکزي در جلوگيري از بي‌ثباتي اقتصاد کلان نيست، چرا که در همين مدت بي ثباتي‌هاي اقتصادکلان که منشاء بخش مالي داشته است، همچنان ادامه داشته و بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که هنوز ممکن است سياست گذاري پولي در ساير جنبه‌ها نياز به بهبود داشته باشد.
اگر بانک‌هاي مرکزي در کنترل تورم توفيق بالايي داشته‌اند، آيا مي‌توان اين دستاورد را به تغيير در قوانين مربوط به حوزه سياستگذاري پولي بانک مرکزي نسبت داد؟ مي‌توان از اين نظر شواهد متعدد و متناقضي ارائه کرد، به اين معني که برخي کشورها بدون تغيير قوانين و از جمله بدون تغيير در ميزان استقلال سياست پولي به اين توفيق نايل آمده‌اند و برخي کشورها هم ضمن تغيير قوانين و اعطاي استقلال بيشتر به بانک مرکزي توفيق يافته‌اند عملکرد سياست پولي را بهبود بخشند. با اين حال، وزن شواهدي که نشان مي‌دهد اين تغيير رويه سياست گذاري پولي و اراده نظام حکمراني براي کنترل تورم بوده است و نه اعطاي استقلال به بانک مرکزي که توفيق در کنترل تورم را به طور چشمگير بهبود بخشيده، بسيار بالاتر است.
در واقع، با اهميت‌ترين انتقاد در تحليل‌هاي اقتصاد پولي از اين موضوع که تغيير قوانين عامل بهبود عملکرد سياست پولي است، دقيقا همين موضوع است که بسياري از کشورها بدون هيچگونه تغييري در قوانين به اين توفيق رسيده‌اند و تغيير قوانين متعاقب توفيق در کنترل تورم رخ داده است. احتمالا دقيق‌ترين توضيحي که براي بهبود عملکرد سياست پولي در کنترل تورم در سطح جهان مي‌توان ارائه کرد آن است که پيشرفت در تحقيقات نظري و تجربي حوزه اقتصاد پولي دانش ما را در کنترل تورم ارتقا داده و به همين دليل است که کنترل تورم يک پديده فراگير جهاني است و نه امري مختص جوامع پيشرفته و با نظام قانونگذاري مدرن و متعالي. پيشرفت علمي در حوزه اقتصاد پولي از جمله براي سياسيون روشن ساخته است چه توقعي از سياست پولي داشته باشند و بي‌توجهي به سياست گذاري مناسب پولي تا چه اندازه پُرهزينه است و همين موضوع مي‌تواند دليل همراهي آنها با تغيير رويه سياست گذاري پولي و افزايش توفيق بانک‌هاي مرکزي در کنترل تورم باشد.
بر اساس آنچه در بالا اشاره شد، بسيار در ميان اقتصاددانان ايران هم شنيده مي‌شود که اولين شرط توفيق سياست گذاري پولي در کنترل تورم را اعطاي استقلال به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌دانند و در واقع آن را پيش‌شرطي مي‌دانند که بدون آن هيچ توفيق پايداري در کنترل تورم امکان‌پذير نيست. جدا از اينکه اين گزاره که "استقلال بانک مرکزي پيش‌شرط کنترل تورم است"، قابل اثبات به صورت تجربي در سطح جهاني نيست، در مورد اقتصاد ايران نيز مي‌توان شواهد متناقض آن را به وفور ذکر کرد. آشکار است که اعطاي استقلال به يک بانک مرکزي که در يک دنياي خيالي آرماني هم و غم آن جلوگيري از زيان اجتماعي باشد، امري مطلوب است و در عمل نيز حرکت در همين مسير احتمالا سودمند است.
اما در تحليل واقع گرايانه اولا نمي‌توان تضمين کرد که اعطاي استقلال به بانک مرکزي تضمين توفيق آن باشد و ثانيا نمي‌توان ادعا کرد که بدون اعطاي استقلال به بانک مرکزي و در بيان کلي‌تر بدون تغيير قوانين مرتبط با بانک مرکزي و سياست گذاري پولي نمي‌توان هيچ بهبودي در عملکرد سياست پولي ايجاد کرد. اقتصاد ايران و تجربه سياست گذاري پولي و تورم پس از تاسيس بانک مرکزي را مرور کنيم.
بانک مرکزي از زمان تاسيس تا سال ۱۳۵۰ تجربه درخشاني از سياست گذاري پولي با تورم بسيار پايين و رشد اقتصادي بسيار بالا را در کارنامه خود دارد. همين بانک مرکزي در سال‌هاي ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ بدون اينکه هيچ تغييري در قوانين مرتبط با سياست گذاري آن ايجاد شده باشد و در حالي که با اتکا به درآمدهاي سرشار نفتي و واردات امکان کنترل تورم را پيدا کرده بود، تجربه فاجعه باري در تورم و رشد اقتصادي را پشت سر گذاشت.
بانک مرکزي را براي دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ نمي‌توان مورد نقد قرار داد چرا که تحولات مربوط به ملي کردن بانک‌ها و پس از آن ناطميناني مربوط به کارکرد نظام بانکي و پس از آن جنگ تحميلي و کسري بودجه شديد توقع عملکرد خيره کننده را منتفي مي‌نمايد، گرچه هنوز اقتصاد ايران از گزند تورم‌هاي بسيار شديد مصون بود. با خاتمه جنگ تحميلي و با وجود اينکه هيچ تغييري در قوانين رخ نداد، ترکيبي از سياست‌هاي انبساطي و آزادسازي مطابق نظريه اقتصادي موجود زمينه کاهش شديد ارزش پول ملي و تورم را فراهم آورد و تغيير مسير سياست گذاري بلافاصله براي حدود يک دهه اقتصاد ايران را از تورم‌هاي بسيار شديد دور ساخت و در دهه ۱۳۸۰ نيز درآمدهاي نفتي و واردات ارزان همچنان امکان کنترل تورم را فراهم کرد.
اما آشکار بود که با وجود اينکه هيچ تغييري در قوانين مرتبط با سياست گذاري پولي رخ نداده است، تورم زمينه جهش دارد و اين اتفاق افتاد. با اين حال، بخش قابل توجهي از تورم ۱۳۹۰ به بعد مرتبط با تحريم‌ها بوده و نمي‌توان تمام آن را به سياست پولي نسبت داد، گرچه سياست پولي در زمينه‌سازي شدت جهش‌هاي تورمي موثر بوده است. اين مرور سريع و البته فاقد عمق براي ما روشن مي‌نمايد که توفيق بانک مرکزي در کنترل تورم بيش و پيش از آنکه مستلزم قانونگذاري جديد باشد، مستلزم تغيير رويه سياست گذاري پولي است.
تجربه يک سال اخير نشان مي‌دهد چگونه مي‌توان با تغيير رويه سياستگذاري و البته اقناع سياسيون به تغيير محسوس در عملکرد بانک مرکزي پرداخت. توفيق بانک مرکزي در کنترل تورم مستلزم تغيير رويه به سوي هدف‌گذاري تورمي، تقويت نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها و موسسات اعتباري و البته همراهي بدنه سياسي و اجرايي کشور براي تداوم اين توفيق است. مترقي‌ترين قوانين پولي هم در دنياي واقعي و در تعاملات گروه‌هاي سياسي مي‌تواند فاقد اثر باشد.
بسياري توفيق ترکيه در کنترل تورم را به تغيير قوانين و اعطاي استقلال به بانک مرکزي مي‌دانند. تغيير مسير اخير و دورقمي شدن مجدد تورم در ترکيه پس از تجربه موفق تک‌رقمي کردن آن در دهه ۲۰۰۰ نشان مي‌دهد تا چه اندازه کم توجهي به اراده سياسي براي کنترل تورم با اهميت‌تر از هر نوع قانون و مقرراتي است. لذا، هيچ مبناي نظري و تجربي براي اين موضوع وجود ندارد که تغيير قوانين پولي و بانکي و قانون بانک مرکزي درمان درد تورم در ايران باشد، بلکه آنچه با اهميت است مسلط شدن به دانش اقتصادي روز، واگذاري سياست گذاري پولي به افراد حرفه‌اي و ارداه سياسي و حتي اجتماعي براي کاهش و کنترل تورم است. به نظر مي‌رسد قبل از اينکه زيان ديگري از قبل آزمودن تغيير قوانين متحمل شويم، لازم است مکث کنيم و آنگاه که هيچ تغيير رويه سياست گذاري پولي قادر به حل تورم نشد، سراغ تغيير قوانين پولي و بانکي و قانون بانک مرکزي برويم.
منبع: ايبِنا
تيمور رحماني (عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)
