قانون ملي شدن بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1398/06/02
اشتياق به تشکيل بانک مدتي است که متوقف شده (البته از طرف عرضه يعني با دستور رييس جمهور مبني بر عدم اعطاي مجوز براي بانک جديد نه از طرف تقاضا کنندگان) و حتي به صورت معکوس بحث ادغام بانک‌ها مطرح شده است. نخستين مورد هم ادغام پنج موسسه و بانک نظامي در بانک سپه است که در رابطه با آثار و تبعات آن تاکنون از ديدگاه‌هاي مختلف به کرات بحث شده اما نکته اي که در اين زمينه حائز اهميت بوده اين است که قوانين کشور چه راهکاري براي ادغام پيش‌پاي مجريان قرار داده‌اند.
بايد توجه داشت تجربه ادغام اين پنج بانک و موسسه به رغم سابقه طولاني ادغام در کشور تجربه جديدي است چرا که در نظر دارد بانک‌هاي بخش خصوصي را در يک بانک کاملا دولتي ادغام کند. اگر چه در ابتداي انقلاب نيز بانک‌هاي خصوصي با هم ادغام و تشکيل بانک دولتي را دادند اما هم شرايط آن زمان و هم نوع تغيير با حال حاضر متفاوت است.
در آن زمان ابتدا تمام بانک‌ها دولتي شدند و سپس در هم ادغام شدند اما در حال حاضر موضوع ادغام چند بانک خصوصي در يک بانک دولتي مطرح است. در واقع ما در اين سال‌ها هر چه قدر تلاش کرده‌ايم تا به سمت خصوصي سازي حرکت کنيم به دليل مشکلاتي که شايد به دليل مناسب نبودن قوانين و از همه مهمتر درست اجرا کردن خصوصي سازي داريم بازگشت پرقدرت تري به دولتي شدن داشته ايم. البته بايد گفت نظر برخي کارشناسان اين است که دولتي بودن بهتر از شبه دولتي يا شبه خصوصي بودن است چرا که نظارت بر امور شرکت‌هاي دولتي بيش از شرکت‌هاي شبه دولتي يا شبه خصوصي امکان پذير است.
اما براي درک بهتر مکانيزم ادغام بانک ابتدا بايد به بررسي موارد نوشته شده در قانون در رابطه با ادغام بانک‌ها بپردازيم.
در لايحه قانوني اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ در رابطه با ادغام بانک‌ها سه ماده ذيل آورده شده است:
ماده ۱۸ - مجموع سهام بانک‌هاي ادغام شده، سرمايه بانک جديد را تشکيل مي‌دهد. سهام بانک‌هاي ادغام شده پس از محاسبات فني و حقوقي به سهام بانک جديد تبديل خواهد شد.
ماده ۲۰ - کليه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک‌هاي ادغام شده در يک گروه جزء دارايي و بدهي مشترک بانک مزبور محسوب مي‌شود و بانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌هاي ادغام شده است.
ماده ۲۱ - کارکنان بانک‌هاي ادغام شده تابع آيين‌نامه استخدامي مشترک مي‌باشند که به پيشنهاد شوراي عالي بانک‌ها و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب مجمع عمومي بانک‌ها خواهد رسيد.
در واقع شايد اين قوانين که براي ملي کردن و ادغام بانک‌ها در شرايط ابتداي انقلاب بود ديگر امروزه پاسخگو نيست چرا که پيچيدگي‌هاي امر با گذشت زمان بسيار بيشتر شده است.
نخستين مسئلهاي که در اين جا مطرح مي شود روبرو بودن با سه مجموعه از بانک‌ها است که برخي نسبت‌هاي مالي مناسبي دارند اما برخي از آنها نسبت‌هاي مالي مناسبي نداشته و برخي نيز چند سال است که نسبت مالي آنها به صورت عمومي منتشر نشده است.
اينکه چگونه بايد اين سه نوع بانک را در بانک سپه ادغام کرد نيازمند بررسي دقيقي است چرا که عدم بررسي درست سر آغاز ايجاد مشکلات و چالش‌هايي مي شود.
به همين دليل است که سياست گذار و ناظر بخش پولي نيز بحث ناترازي و کسري بانک‌هاي نظامي را مطرح کردند.
در رابطه با ميزان کسري و مشکلات آن بحث‌هاي زيادي مطرح است که با توجه به غيردقيق بودن اعداد اعلامي و نداشتن مرجع درست از بحث در اين رابطه مي گذريم اما آنچه مهم است روشن کردن دقيق بدهي ها و دارايي هاي هريک از اين بانک‌ها و موسسات است.
در واقع مشکل اين بانک‌ها بحث مطالبات سوخت شده و غير قابل بازگشت آنها است که مي تواند روند بررسي را طولاني تر کند.
در کنار اين مسائل برخي ابعاد ديگر نيز وجود دارد که توجه به آنها خالي از لطف نيست.
اولين بحث در اين زمينه بحث افت ارزش دارايي‌ها بابت برخي هم پوشاني ها پس از ادغام است. يعني ممکن است برخي از دارايي‌ها به خصوص دارايي هاي نامشهود و حق ثبت و امتيازات برخي اقلام کاهش يابد.
مثلا اگر شما فرض کنيد همه اين پنج بانک به اضافه بانک سپه داراي سامانه موبايل بانک و يا اينترنت بانک باشند و آن را خريده و در ليست دارايي نامشهود خود قرار داده باشند مطمئنا پس از ادغام، تمام اين سامانه هاي موبايلي و اينترنتي کنار خواهد رفت و فقط يک همراه بانک (مربوط به بانک سپه) باقي خواهد ماند.
اين مثال را مي توان براي طيف ديگري از دارايي‌هاي نامشهود به کار برد. از سوي ديگر اگرچه سيستمي شدن بانک‌هاي امروز يک مزيت است اما در بحث ادغام بانک‌ها سبب طولاني تر شدن فرآيند ميرشود چرا که بايد اطلاعات از سيستم‌هاي متمرکز (core) بانک‌هاي مختلف را وارد سيستم متمرکز (core) بانک سپه کرد که فرآيند بسيار زمان‌بري است و در انتها نيز سيستم متمرکز اين بانک‌ها پس از ادغام فاقد کارايي خواهد بود.
از طرفي نحوه برآورد دارايي‌هايي از قبيل ساختمان و شعب نيز مشکل ديگري است که ممکن است برآورد کارشناسان رقمي کمتر از رقم دفتري را برآورد کند که تبعات ديگري دارد که اين موضوع پيش از اين در ادغام‌ها مسبوق به سابقه بوده است و مشکلاتي را ايجاد کرده است.
اين پنج بانک نظامي در حدود ۲۵۰۰ شعبه در اختيار دارند که بررسي امکان استفاده يا عدم استفاده آنها و واگذاري آنها بسيار مشکل است در رابطه با بانک‌هاي نظامي مشکل دو چندان است برخي شعب اين بانک‌ها در پادگان‌ها يا مراکز نظامي است که در صورتي که ملک آن به اين بانک‌ها واگذار شده باشد ممکن است در زمان واگذاري شعب امکان فروش آن به فردي غير از همان ارگان نظامي مقدور نباشد.
در انتها بحث نيروي کار است که آيا قصدي براي تعديل وجود دارد يا خير؟ اگر وجود دارد که مشکلاتي براي اين افراد به‌وجود مي آيد؛ چرا که برخي از اين افراد بيش از ۱۰ سال است که در اين بانک‌ها و موسسات مشغول به کارند و در صورت تعديل نه سن آنها اجازه مي دهد در فرآيند استخدامي مراکز ديگر شرکت کنند و نه فرصت شغلي ديگري براي اين افراد وجود دارد و از طرفي در صورت عدم تعديل عملا از مزاياي ادغام استفاده نشده است چون نمي توان شعب مازاد را تعطيل کرد و در کنار آن به تعداد کارمندان دولت نيز افزوده مي شود چرا که در متن قانون همانطور که ديده شده عنوان شده کارکنان بانک‌هاي ادغامي تحت يک قانون استخدامي درآيند.
در مجموع مي توان گفت چالش‌هاي پيشروي بحث ادغام بسيار فراوان است و رفع اين چالش‌ها در مدت زماني اندک امکان‌پذير نخواهد بود.
محمد گلشاهي (کارشناس اقتصادي)
منبع : ايبِنا
