نگاهي به طرح جامع مالياتي
تاریخ انتشار : 1398/06/17
وصول ماليات نيازمند ساز و کار و سيستم‌هاي دقيق و کارآمد در سطح کشور است. هر قدر کارآمدي سيستم‌هاي يادشده بيشتر باشد، هم وصول ماليات با دقت و سرعت بيشتري صورت مي‌گيرد و هم ماليات‌دهندگان احساس نظم، دقت و در نتيجه عدالت بيشتري در پرداخت ماليات خود مي‌کنند. بر اين اساس، طراحي، پياده‌سازي و اجراي سيستم‌هاي کارآمد تشخيص و وصول ماليات مبتني بر دريافت اطلاعات در قالب پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي، مي‌تواند از جمله مهم‌ترين روش‌هاي افزايش کارآمدي و ثمربخشي نظام مالياتي کشور باشد.
سهم ماليات به توليد ناخالص داخلي(GDP) کشور به نسبت کشورهاي توسعه يافته و يا حتي برخي کشورهاي همجوار قابل مقايسه نيست. اجراي طرح جامع مالياتي علاوه بر ارتقاء رتبه کشور در حوزه کسب و کار زمينه بهره‌مندي از اطلاعات اقتصادي کشور در جهت ارتقاء سهم ماليات در تامين درآمدهاي عمومي دولت (براساس قوانين بودجه سنواتي) را فراهم مي‌کند.
پرداختن به اين مهم در طي سالهاي اخير در دستور کار وزارت امور اقتصادي و دارايي و به ويژه سازمان امور مالياتي کشور، به عنوان متولي اصلي تامين درآمدهاي مالياتي قرار گرفته است. در اين راستا طرح جامع مالياتي به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالياتي کشور مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در چارچوب بند (ب) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور اقدام کرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبکه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام‌مالياتي کشور توسعه و ترويج دهد»، به سازمان امور مالياتي کشور واگذار شده است.
به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور بر اساس احکام موضوع ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (اصلاحيه سال ۱۳۹۴) ايجاد شده است.
سازمان امور مالياتي کشور اطلاعات دريافتي از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي را دريافت و به منظور استفاده در فرآيندهاي مالياتي و تشخيص ماليات موديان بر مبناي اطلاعات صحيح، از طريق سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي و ساير سامانه‌هاي تک منبعي مالياتي توسط سازمان نگهداري، پردازش و براي بهره‌برداري کارکنان در تشخيص ماليات مديريت مي‌کند. اين در حالي است که بر اساس مفاد بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه‌هاي ماليات الکترونيکي، ... را با پوشش کليه ذينفعان، مستقر و از آن بهره‌برداري نمايد». اطلاعات يادشده مبناي شناسايي موديان جديد و انجام عمليات حسابرسي مالياتي آنها توسط سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي (سنيم) است.
همچنين طرح جامع مالياتي به عنوان طرحي راهبردي در حوزه اقتصاد بر آن است تا با بهره‌گيري از مجموعه ظرفيت‌هاي موجود، تحولي اساسي در نظام مالياتي کشور در ابعاد گوناگون قوانين و مقررات، فرهنگ مالياتي و تمکين، فناوري، زيرساخت‌ها، فرآيندها، نيروي انساني، ساختار و... ايجاد کند. هدف طرح جامع مالياتي افزايش رضايت موديان، افزايش درآمدهاي مالياتي و کاهش هزينه‌هاي اداري يا وصول است. بر اساس تجربيات ساير کشورها، تحقق چنين اهدافي منوط به استقرار نظام يکپارچه مالياتي است. اما اجراي موفق چنين نظامي نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب زيرساختي، توسعه منابع انساني و جلب رضايت صاحبان منافع آن است. يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار موفقيت سازمان امور مالياتي کشور در سالهاي اخير و تحقق ۱۰۰ درصد درآمدهاي مالياتي با توجه به وضعيت اقتصادي کشور، مرهون اطلاعات دريافتي از بانک‌هاي اطلاعاتي موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده که در راستاي اجراي طرح جامع مالياتي محقق شده است.
سازمان امور مالياتي کشور با ايجاد بستر لازم جهت ايصال و وصول اطلاعات، زمينه ارائه تاثيرگذارترين خدمات الکترونيک در کشور در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را فراهم آورده که ادامه توفيقات بدست آمده، نيازمند همراهي، همکاري و مساعدت بيشتر تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و قضايي و از جمله تمامي ذينفعان و صاحبان اطلاعات اقتصادي در سراسر کشور و در اجراي اين طرح عظيم ملي است. هر چند عدم توجه برخي از دستگاه‌ها به تکاليف قانوني، زمينه‌ساز بسياري از فرارهاي مالياتي مي‌شودکه به تعبيري جرم محسوب مي شود. همچنين عواملي همچون عدم تخصيص بودجه مورد نياز، عدم امکان تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز، عدم دستيابي به تکنولوژي‌هاي روز در سايه تحريم‌هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي ايران و نيز مقاومت‌هاي ذينفعان درون‌سازماني و برون‌سازماني سبب ايجاد محدوديت‌هايي در راستاي پيشبرد اين طرح عظيم ملي مي‌شود.
منبع: ايبِنا
محمدقاسم رضايي (کارشناس امور مالياتي)
