جزييات برگزاري کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه
تاریخ انتشار : 1398/06/24
«بهمن حسين پور» در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به سفر رئيس جمهوري به ترکيه گفت حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني روز يکشنبه براي شرکت در اجلاس سه جانبه سران ايران، روسيه و ترکيه تهران را به مقصد آنکارا ترک مي‌کنند و قرار است در حاشيه اين اجلاس ديدارهايي با روساي جمهور ترکيه و روسيه داشته باشند.
وي ادامه داد: پس از اين، اجلاس بيست و هفتمين نشست کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي ايران و ترکيه تشکيل خواهد شد و در اين نشست آخرين وضعيت مناسبات اقتصادي تجاري مالي و بانکي ميان تهران و آنکارا مورد بحث و بررسي قرار گرفته و قرار است زمينه‌هاي همکاري در حوزه‌هاي جديد ميان طرفين بررسي شده و توافقات ميان ايران و ترکيه امضا شود.
مي‌خواهيم کميسيون ايران وترکيه الگويي براي کميسيون‌هاي مشابه باشد
دبير کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه با اشاره به سابقه شکل‌گيري اين کميسيون اظهار داشت: کميسيون مشترک اقتصادي بين کشورها معمولا يک روند عادي را طي مي کند ولي ما تصميم داريم ان شاءالله اين بار يک کميسيون مشترک فعال و عملياتي با طرف ترک داشته باشيم که الگويي براي کميسيون‌هاي مشابه باشد.
وي يادآور شد: در پي ديدار پيشين دکتر روحاني با آقاي اردوغان و بحث‌هايي که براي توسعه مناسبات اقتصادي ميان دو کشور انجام شد، رئيس جمهور ترکيه پيشنهاد کرد جناب آقاي واعظي که رياست دفتر رياست جمهوري را برعهده دارند، مسئوليت رياست طرف ايراني کميسيون مشترک اقتصادي ايران برعهده بگيرند.
حسين پور افزود: دليل اين پيشنهاد از سوي اردوغان اين بود که ايشان مي‌خواست مناسبات تجاري و اقتصادي ايران و ترکيه در عالي‌ترين سطح دنبال شود و فردي مسئوليت آن را برعهده داشته باشد که هم به رئيس جمهور بسيار نزديک باشد تا در کوتاه‌ترين زمان مسائل رفع و رجوع شود و هم رئيس جمهور به وي اعتماد وثيق داشته باشد و رئيس جمهوري هم اين پيشنهاد را پذيرفت.
وي تصريح کرد: پس از آنکه مسئوليت امور تشريفات رياست جمهوري به فرد ديگري واگذار شد، بنا به پيشنهاد آقاي واعظي و به دليل آنکه پيش از اين سال‌ها مسئوليت سفارت ايران در ترکيه را برعهده داشتم و روابط دو کشور در آن دوره با جهش بسيار زيادي روبرو بود، دبيري کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه را برعهده گرفتم.
دبير کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه اضافه کرد: متقابلاً در ترکيه نيز يکي از مقامات دينفوذ اين کشور رياست کميسيون مشترک اقتصادي را از سوي ترکيه بر عهده گرفته که در واقع همتاي من است و اين براي اولين بار اتفاق مي‌افتد.
حسين‌پور درباره برنامه هاي اين دوره کميسيون مشترک اقتصادي خاطرنشان کرد: در اين دوره تلاش شده است تا ضمن تداوم همکاري‌هاي سنتي ميان دو کشور، عرصه‌هاي همکاري در حوزه‌هاي جديد نيز ميان تهران و آنکارا تعريف و روابط در اين حوزه‌ها نيز آغاز شود. همچنين در اين دوره تلاش شد با توجه به آن که سطح رياست کميسيون‌ها ارتقا يافته، کارها در کوتاه‌ترين زمان و بسيار فشرده دنبال شود.
متون پيشنهادي بيست و هفتمين کميسيون مشترک آماده شده است
وي ادامه داد: با توجه به اراده و عزم سياسي ميان رهبران دو کشور براي ارتقاي روابط دو طرف وجود دارد، اقدامات مناسبي در اين حوزه انجام شده است به طور مثال در روزهاي پيش يک هيئت بلند پايه از ترکيه به تهران سفر کرد و ما در جلسات فشرده توانستيم به تفاهم‌هاي خوبي دست پيدا کنيم تا در اجلاس بعدي بتوانيم به توافقات نهايي برسيم.
دبير کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه درعين حال گفت: در اين دوره تلاش شده است تا از اقدامات روتين تکراري و بلااثر دوري کرده و براي تسريع در پيشرفت امور اقدام به چابک سازي سازوکارها کنيم.
وي ادامه داد: در اين راستا قرار شد دستگاه‌ها و سازمان‌هايي در جلسات حضور داشته باشند که پيشنهادات جديد و به روزي داشته باشند و دستگاه‌هايي که کار خاصي نکرده و پيشنهادات تکراري و قديمي دارند از حضورشان جلوگيري کنيم و اين بخش‌ها را در واقع ملزم کرديم متون و پيشنهاداتشان را به روز کنند.
حسين پور افزود: در پيش گرفتن اين روند باعث شده هم توافقات خوبي با طرف مقابل داشته باشيم و هم امور در کوتاه‌ترين زمان ممکن دنبال شود به طور مثال با توجه به آن که طي روزهاي آينده شاهد تشکيل بيست و هفتمين نشست کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي دو کشور هستيم، از چند روز قبل متون پيشنهادي طرفين با يکديگر مورد مبادله قرار گرفته تا بتوانيم نقاط اختلاف يا سوال را از اکنون بدانيم تا در جلسه آنها را حل کنيم.
تشکيل کارگروه‌هاي پنج گانه کميسيون
وي درباره تنوع بخشي مناسبات و همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري ايران و ترکيه، به تشکيل ۵ کارگروه مالي وبانکي، تجاري، انرژي، ترانزيت و بهداشت خبر داد و گفت: اين ۵ کارگروه که براي اولين بار توسط معاونان وزراي مربوطه اداره مي شود وظيفه دارندآخرين تحولات مربوط به اين حوزه را رصد کرده به حل و فصل موانع و اختلافات بپردازند.
به گفته حسين پور اين کارگروه‌ها همچنين بايد حوزه‌هاي جديد همکاري را تعريف و بر روند همکاري‌ها در آن حوزه ها و عرصه ها نظارت داشته باشند.
دبير کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه افزود: در اين چارچوب هر کدام از اين کارگروه‌ها جلسات جداگانه اي با هيئت‌هاي طرف مقابل داشته و توانسته اند توافقاتي براي تداوم همکاري‌ها و گسترش آنها داشته باشد.
حسين پور با اشاره به همکاري‌هاي مالي و بانکي ميان ايران و ترکيه يادآور شد: گفت و گوها و مذاکراتي با بانک‌هاي ترکيه اي در جريان است که طرفين بتوانند همکاري‌هاي خود را در اين دوره نيز بويژه در قالب پول ملي ادامه دهند. اما بايد اين نکته را هم در نظر گرفت که ايران هم اکنون تحت شديدترين تحريم ها در طول تاريخ است و همين مسئله موجب مي‌شود مشکلاتي بر سر همکاري ها وجود داشته باشد.
وي درباره استفاده دو کشور از پول‌هاي ملي در مراودات تجاري عنوان کرد: اين مسئله ابتدا در دوران مسئوليت من در سفارت کشورمان در ترکيه مطرح شد در آن زمان توافقي هم با طرف ترک انجام شد و تفاهم نامه اين موضوع از سوي وزير وقت بازرگاني هم امضا شد اما اجراي آن عملي نشد و فراموش شد.
رشد سه برابري اقلام شامل تعرفه ترجيحي
دبير کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه ادامه داد: با اين وجود موضوع استفاده از پول‌هاي ملي در مبادلات تجاري مجدداً توسط دکتر روحاني در دولت يازدهم مطرح و اقدامات لازم براي عملياتي شدن در دولت دوازدهم در حال انجام است.
دبير کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه از افزايش تعداد اقلام شامل تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه خبر داد و گفت تعداد اقلام شامل تعرفه ترجيحي تا پيش از مسئوليت من در سفارت کشورمان در ترکيه، ميزان ناچيزي بود.
حسين پور اضافه کرد: اما در دوره جديد فعاليت‌هاي کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه و با گفت و گوها و مذاکرات کارشناسي که با طرف ترک انجام شده اين ميزان به ۱۳۰۱ مورد رسيده که موافقتنامه آن به زودي توسط مقامات دو کشور امضا خواهد شد و با اين حساب مي توان در صورت تاييد از رشد بيش از سه برابري در اين حوزه سخن گفت.
هيئت حل اختلافات تجاري مشکلات تجار را حل و فصل مي‌کند
وي ادامه داد: يکي از موانعي که بر سر راه همکاري‌هاي تجاري اقتصادي ايران و ترکيه وجود داشت اختلافاتي بود که تجار ايراني و ترک در برخي از مواقع با يکديگر پيدا مي کردند که اين مسئله موجب مي‌شد همکاري‌هاي تجاري و اقتصادي طرفين گاهي متوقف و تحت تاثير قرار گيرد.
دبير کميسيون مشترک اقتصادي ايران وترکيه گفت:در اين دوره براي حل اين مشکل نيز تمهيداتي انديشيده شده و آن تشکيل هيئت حل اختلاف تجاري متشکل از اتاق‌هاي بازرگاني و مسئولان دو کشور است که هر سه ماه يکبار تشکيل مي‌شود تا اگر اختلافي بود به آن رسيدگي کند.
دبير کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ترکيه درباره وضعيت خريد نفت ايران از سوي ترکيه اظهار داشت: ترک ها از گذشته از بزرگترين خريداران محصولات انرژي ايران اعم از برق، نفت، گاز بوده اند. در موضوع برق اختلاف ميان ايران و ترکيه نيست بلکه اختلاف با پيمانکار ترک است که اين موضوع هم از جمله مسائلي است که در کارگروه انرژي کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور در حال بررسي و رسيدگي است.
حسين پور افزود: ايران و ترکيه در موضوع گاز از سالهاي گذشته با يکديگرتوافقاتي دارند اما مسئله تحريم هاي بانکي و مساله برگشت وجوه حاصل از درآمدها و فروش آن باعث شده تا در اين رابطه شاهد برخي مشکلات باشيم که اميدواريم حل و فصل شود.
وي در رابطه با چشم انداز دستيابي به افق روابط تجاري۳۰ ميليارد دلار در سال تصريح کرد: زماني که من در سفارت ايران در ترکيه بودم، حجم مناسبات اقتصادي دو کشور حدود ۵ ميليارد دلار در سال بود که در سال سوم حضور من در اين کشور حجم روابط ايران و ترکيه به حدود ۱۶ ميليارد دلار رسيد.
سفير پيشين ايران در آنکارا اضافه کرد: حجم روابط اقتصادي دو کشور سال پنجم سفارت به بيش از ۲۲ ميليارد در سال رسيد، اما متاسفانه تحريم‌ها به اين ميزان از حجم روابط لطمه زد.
وي با بيان اينکه قطعاً دستيابي به حجم مناسبات ۳۰ ميليارد دلاري ميان ايران و ترکيه شدني است، خاطرنشان کرد: نبايد فراموش کنيم که دستيابي به چنين چشم اندازي يک شبه حاصل نمي شود از طرف ديگر بايد توجه داشته باشيم که ايران تحت شديدترين تحريم هاست. در عين حال ظرفيت هاي همکاري ميان دو کشور بسيار بيشتر از حجم روابط کنوني است و مي توان با تعريف همکاري‌ها در حوزه هاي متنوع به رقمي بيشتر از ۳۰ ميليارد دلار در سال هم رسيد.
