تقدم ثبات پولي بر خروج از رکود
تاریخ انتشار : 1398/06/27
از ميانه سال گذشته، اقتصاد ايران به صورت همزمان با دو پديده رکود و تورم مواجه شده است و شواهد موجود نيز حاکي از تداوم رکود در سال جاري است. در چنين شرايطي، پرسش مهمي در مقابل سياستگذار قرار دارد مبني بر آن که در شرايط همزماني رکود و تورم، مقابله با کدام يک از اولويت بالاتري برخوردار است؟ در اين يادداشت، دلايلي مطرح شده است که نشان مي‌دهد ثبات اقتصادي و مديريت نقدينگي نسبت به برنامه‌هاي خروج از رکود، اولويت بالاتري دارد. دلايل مذکور به شرح زير است:
دليل نخست براي اثبات اولويت ثبات پولي و کنترل تورم به خروج از رکود، مسئله رابطه عليّت بين اين دو پديده در اقتصاد است. بايد توجه داشت که تورم مزمن و بالا در اقتصاد ايران از جمله اصلي‌ترين علل موثر بر کاهش رشد اقتصادي در بلندمدت و تعميق رکود در کوتاه‌مدت است. ثبات اقتصادي را نه تنها در بلندمدت مي‌توان از جمله اصلي‌ترين الزامات رشد اقتصادي دانست، بلکه حتي در کوتاه‌مدت نيز بي‌ثباتي شديد قيمت‌ها، از مسيرهاي مختلف مانع از احياي رشد اقتصادي مي‌شود و رکود را عميق‌تر مي‌کند.
با توجه به رابطه عليّت بين ثبات اقتصادي و رشد اقتصادي، لازم است براي خروج از رکود ابتدا اقدامات لازم براي ثبات اقتصادي در دستور کار قرار گيرد. بي‌ثباتي قيمت‌ها و تداوم نرخ‌هاي بالاي تورم، موجب مي‌شود نااطميناني در اقتصاد و به تبع آن هزينه مبادله فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش يابد و محيط کسب و کار بنگاه‌ها نامساعدتر شود که تمامي اين عوامل، به عميق‌تر شدن رکود منجر مي‌شود. در شرايط بي‌ثباتي قيمت‌ها و افت ارزش پول ملي، انگيزه سوداگري در بازار دارايي‌ها افزايش مي‌يابد و بنگاه‌ها تمايل کمتري به سرمايه‌گذاري ثابت و بازسازي ظرفيت‌هاي توليد خواهند داشت.
علاوه بر آنچه گفته شد، تورم بالا به واسطه اثرگذاري بر رفتار دولت در جهت تنظيم بازار کالاها و اخلال در قيمت‌هاي نسبي، عوارض بسيار مخربي بر محيط کسب و کار بنگاه‌هاي اقتصادي برجاي مي‌گذارد. به ميزاني که نرخ تورم بالاتر مي‌رود و بي‌ثباتي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، ميزان دخالت دولت در بازار در راستاي تنظيم دستوري قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. با شتاب گرفتن قيمت‌ها، معمولاً دولت‌ها بيش از هميشه اقدام به دخالت مستقيم در قيمت‌گذاري‌ها و برخورد با بنگاه‌هاي متخلف مي‌کنند. دولت‌ها اغلب در پاسخ به افزايش قيمت‌ها، به اقداماتي مانند تثبيت نرخ ارز، سهميه‌بندي ارز دولتي، تثبيت قيمت انرژي، تعيين قيمت براي محصولات و تعيين سقف قيمتي و نظاير آن متوسل مي‌شوند.
تمامي اين اقدامات منجر به ايجاد اختلال گسترده در بازارهاي مختلف و کاهش توليد و در نتيجه عميق‌تر شدن رکود مي‌شود. نتيجه‌اي که مي‌توان گرفت آن است که تورم بالا در اقتصاد، مانع از احياي رشد اقتصادي مي‌شود و هرگونه تشديد بي‌ثباتي در اقتصاد و افزايش نرخ تورم، زمينه عميق‌تر شدن رکود را فراهم مي‌کند. به بيان ديگر، در يک شرايط تورمي، هرگونه اقدام براي خروج از رکود و رونق توليد، بي‌نتيجه خواهد بود.
بنابراين، با توجه به اينکه تشديد بي‌ثباتي قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم يکي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي رکود فعلي است و همچنين با توجه به اينکه افزايش بيشتر نرخ تورم منجر به تعميق رکود خواهد شد لذا در شرايط فعلي، اقدامات ثبات‌ساز و جلوگيري از تشديد تورم از اولويت بالاتري برخوردار است. البته بايد تاکيد کرد که منظور از اقدامات ثبات‌ساز، صرفاً مديريت رشد نقدينگي و کاهش ناترازي بودجه عمومي و مديريت عدم‌تعادل‌هاي اقتصاد کلان است. در اين زمينه، هيچ‌گونه اقدامي در جهت تثبيت دستوري قيمت‌ها توصيه نمي‌شود.
دليل دوم براي اثبات تقدم ثبات اقتصادي بر خروج از رکود، توجه به ماهيت دو پديده تورم و رکود و پيش‌بيني تحولات آتي آن دو متغير است. تورم اقتصاد ايران، که اکنون به رقمي بيش از دو برابر متوسط بلندمدت رسيده است، ريشه در ناترازي بودجه دولت و مشکلات ساختاري نظام بانکي دارد و لذا تا زماني که ريشه ناترازي‌ها و عدم‌تعادل‌هاي مذکور اصلاح نشود، برقرار خواهد ماند.
ماهيت تورم به گونه‌اي است که با تداوم سياست‌هاي مالي فعلي، نه تنها به طور طبيعي فروکش نخواهد کرد بلکه همواره اقتصاد کشور به علل مختلف در معرض بي‌ثباتي بيشتر قيمت‌ها قرار خواهد داشت. از يک طرف، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي و شکاف رشد بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد، همچنان درحال رشد است و لذا به اين دليل، زمينه افزايش تورم و بي‌ثباتي اقتصاد کلان همچنان برقرار است.
از طرف ديگر، از آنجا که اقتصاد کشور با کاهش ظرفيت‌هاي توليد مواجه شده است لذا در اين شرايط، آثار رشد نقدينگي با شدت بيشتري به صورت رشد عمومي قيمت‌ها آشکار خواهد شد و بايد انتظار داشت نرخ رشد قيمت‌ها بيش از نرخ رشد نقدينگي باشد. به عنوان يک شاهد ديگر، اين نکته را نيز بايد اضافه کرد که در ماه‌هاي اخير بين اجزاي نقدينگي، شتاب رشد پول بسيار بيشتر از رشد شبه‌پول بوده است. اين مسئله نيز مي‌تواند شاهد ديگري بر افزايش سرعت گردش پول و شتاب گرفتن رشد قيمت‌ها در اقتصاد باشد.
جداي از تحولات متغيرهاي پولي، کشور به طور کم سابقه‌اي با مسئله کسري بودجه دولت مواجه است. در سال جاري در اثر کاهش صادرات نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي نفتي دولت و همچنين کاهش درآمدهاي مالياتي ناشي از رکود، بخشي از درآمدهاي دولت محقق نخواهد شد.
از طرف ديگر بدهي‌هاي انباشته دولت و کاهش ظرفيت بازپرداخت بدهي‌ها، امکان ايجاد بدهي‌هاي جديد را براي دولت محدود خواهد کرد. بايد افزود که مشکلات نظام بانکي کشور و شرايط تورمي اقتصاد و روند فزاينده نرخ رشد نقدينگي نيز مانع از آن است که بتوان به اتکاي منابع بانکي، مشکلات مالي دولت و کسري بودجه سال‌جاري را حل کرد.
نظام بانکي کشور نيز با مشکلاتي مواجه است که هزينه‌هاي آن مستمرا از منابع بانک مرکزي و به بهاي رشد مستمر پول پرقدرت پرداخت مي‌شود. بدون اصلاحات اساسي و فوري نظام بانکي و درصورت انتقال اين مشکلات به منابع بانک مرکزي، روند فزاينده پايه پولي و نقدينگي بيش از قبل شتاب خواهد گرفت. در اين شرايط، مديريت کسري بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها، اهميت و حساسيت بسيار بالايي مي‌يابد و هرگونه خطا در سياستگذاري يا کوتاهي در اصلاحات اقتصادي مي‌تواند زمينه انتقال مشکلات بودجه‌اي و مشکلات نظام بانکي را به متغيرهاي پولي فراهم کرده و به بي‌ثباتي بيشتر قيمت‌ها منجر شود.
بنابراين مي‌توان اين‌گونه جمع‌بندي کرد که با توجه به عواملي مانند تحولات متغيرهاي پولي، مسئله کسري بودجه دولت و مشکلات نظام بانکي، لازم است تدابيري در جهت کنترل رشد نقدينگي در چند فصل آينده اتخاذ شود. با اين توضيحات، فارغ از مسئله رابطه عليّت بين تورم و رکود، لازم است مسئله مديريت رشد نقدينگي از طريق مديريت کسري بودجه و اصلاح نظام بانکي در اولويت قرار بگيرد.
حال اگر به ريشه‌يابي مسئله رکود بپردازيم، ملاحظه مي‌شود که از برخي جهات، پويايي‌هاي آن و لذا نحوه ورود سياستگذار به حل مسئله، تفاوت عمده با مسئله تورم دارد. رکود فعلي اقتصاد ايران ناشي از عوامل مختلف است که برخي از آن‌ها ماهيت ساختاري و بلندمدت دارند و برخي متاثر از شوک‌هاي برون‌زا و عوامل کوتاه‌مدت است. به عنوان مثال يکي از علل اصلي رکود فعلي، کاهش نرخ سرمايه‌گذاري و کاهش ظرفيت‌هاي توليد است که ماهيت ساختاري و بلندمدت دارند و صرفاً در بلندمدت امکان بازسازي و احيا دارند.
برخي ديگر از علل رکود، منشاء برون‌زا دارد و ناشي از تشديد تحريم‌هاي خارجي و پيامدهاي آن است. برخي ديگر از علل رکود، متاثر از محيط اقتصاد کلان و بي‌ثباتي قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم است و برخي ديگر از علل رکود را نيز مي‌توان در قالب تحولات ادوار تجاري توضيح داد. در نهايت، بخش ديگري از رکود نيز در اثر سياست‌هاي اخلال‌زا از قبيل دخالت در قيمت‌گذاري‌ها و نظاير آن تشديد شده است.
با توضيحات مذکور، از آنجا که رکود فعلي محصول يک عامل واحد نيست، لذا خروج از رکود و احياي رشد اقتصادي نيز با انجام يک اقدام يا يک سياست واحد محقق نخواهد شد. به اختصار مي‌توان اين‌گونه توضيح داد که خروج از رکود و بازيابي ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي نيازمند اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت از قبيل ثبات اقتصاد کلان، رفع موانع سرمايه‌گذاري، اجتناب از ايجاد اختلال در بازارها، رفع تحريم‌هاي خارجي، بهبود محيط کسب و کار و اصلاح محيط بنگاه‌داري خصوصي است.
برخي از الزامات مذکور ماهيت بلندمدت، برخي ديگر از نوع اصلاح سياست‌ها و برخي نيز ماهيتي غيراقتصادي دارند که لازم است به تفکيک مورد توجه قرار بگيرند. بايد توجه داشت که خروج از رکود، بدون توجه به ماهيت رکود و ريشه‌هاي به وجود آورنده آن ميسر نخواهد شد و اقداماتي از نوع توزيع تسهيلات بين بنگاه‌ها يا سياست‌هاي تسهيل کمّي، ممکن است صرفا منجر به بي‌ثباتي بيشتر شود.
با جمع‌بندي نکات مربوط به تفاوت ماهيت رکود و تورم، مي‌توان اظهار داشت که برخلاف تورم، ماهيت رکود به گونه‌اي است که اساساً خروج از آن بايد در بازه زماني ميان‌مدت و درچارچوب احياي تدريجي ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي مطرح شود.
سومين دليل، به رفتار تاريخي دولت‌ها در مواجهه با رکود باز مي‌گردد. با مراجعه به حافظه تاريخي در خصوص رفتار دولت‌ها براي حمايت از توليد و خروج از رکود، اين نگراني وجود دارد که تمرکز دولت بر خروج از رکود و بي‌توجهي به ضرورت ثبات اقتصاد کلان، در نهايت به برخي سياست‌هاي انبساطي و خلق نقدينگي و بي‌ثباتي بيشتر منتهي شود.
حال آنکه بهترين شيوه رفع موانع توليد و خروج از رکود در شرايط فعلي، اقداماتي از قبيل تعليق مقررات دست و پاگير توليد، کاهش دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري، حذف انحصارات، بازنگري در ممنوعيت‌هاي صادراتي، پيش‌بيني‌پذير کردن سياست‌هاي دولت و ثبات اقصاد کلان است.
در شرايطي که در اثر مجموعه‌اي از شرايط ساختاري و بلندمدت، ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي مستهلک شده، سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي ممکن است نه تنها کمکي به خروج از رکود نکند بلکه حتي به بي‌ثباتي و تورم بيشتر منجر شود. بنابراين لازم است در شرايط فعلي، اولويت اصلي دولت بر ثبات اقتصادي و مديريت رشد نقدينگي از مسير اصلاحات بودجه‌اي و اصلاحات بانکي متمرکز شود.
منبع: ايبِنا
حميد آذرمند؛ کارشناس اقتصادي
