چالش‌هاي حذف دلار از مبادلات ايران با روسيه و ترکيه
تاریخ انتشار : 1398/07/09
رييس کل بانک مرکزي ايران روز چهارشنبه از تلاش براي حذف دلار از مبادلات تجاري ايران با روسيه و ترکيه خبر داد وافزود که در حال حاضر بخش مهمي از مبادلات ايران و روسيه از طريق پول ملي دوکشور انجام مي‌شود.
به گزارش ايبِنا، يورونيوز با اين مقدمه در تحليلي نوشت: استفاده از اين شيوه ۳۰ تا ۴۰ درصد تجارت ايران و ترکيه را نيز در برگرفته ولي مابقي آن با استفاده از يورو در حال انجام است. اما آيا حذف دلار از مبادلات تجاري کشورها آنگونه که ايران، ترکيه، روسيه و حتي چين از آن ياد مي‌کنند يک ابتکارعمل است يا واکنشي ناگزير به رويارويي تجاري و سياسي با آمريکاست؟
رييس کل بانک مرکزي ايران هدف از اين اقدام را گشودن مسير تجارت بدون تحريم اعلام کرده، اقدامي که در عمل امکان نظارت آمريکا بر مبادلات را به دليل عدم ثبت آن در معابر بين‌المللي تسويه و پاياپاي دلار از ميان مي‌برد.
اين گزارش مي‌افزايد: هر چند بنا بر اظهارات همتي بسياري از کشورها تمايل دارند که با پول ملي خود مبادله تجاري کنند ولي چرا عملي کردن اين تمايل و حذف دلار از مبادلات بين‌المللي پرريسک به نظر مي‌رسد؟ دلار در حال حاضر فراگيرترين ارز بين‌المللي است، چون نه تنها ارزش با ثبات‌تري داشته بلکه امنيت و نقدشوندگي آن بيش از ساير ارزهاي بين‌المللي بوده و تبديل آن به ساير دارايي‌هاي قابل سرمايه‌گذاري از جمله طلا و اوراق بهادار بين‌المللي ساده‌تر است.
گذشته از اين، تبادل دو جانبه با دلار، مشکل تفاوت معيار ارزش‌گذاري را از بين مي‌برد. لذا در مجموع ذخيره مازاد تجاري بر پايه دلار براي بانک‌هاي مرکزي مطلوب‌تر بوده است. ارزهاي ملي معمولا پُر نوسان‌تر هستند، به عنوان نمونه، طي ۹ ماه گذشته نرخ برابري لير ترکيه در مقابل دلار آمريکا در فاصله ۵.۱ تا ۶.۱ بالا و پايين رفته و نوساني ۱۹.۶ درصدي را تجربه کرده است. همچنين نرخ مبادله هر روبل روسيه در برابر دلار آمريکا نيز از ابتداي سال ۲۰۱۹ تاکنون در فاصله ۶۲.۵ تا ۶۷ متغير بوده و بيش از ۷ درصد نوسان داشته است.
در نتيجه طي يک فرآيند تجاري که در اکثر موارد تسويه مالي در چند مرحله انجام مي‌شود، ارزش‌گذاري معامله دچار تغيير مي‌شود. اين تغيير داراي ريسک و هزينه است که در نهايت به يک طرف معامله تحميل مي‌شود. گذشته از اين، آنگونه که رييس کل بانک مرکزي ايران نيز تاييد کرده، براي تعيين ارزش نسبي ارزهاي ملي نياز به يک ارز پايه است که به گفته آقاي همتي در مبادلات اين کشور با ترکيه و روسيه، يورو تعيين شده است.
همچنين حتي اگر تبادل کشورها به صورت پاياپاي انجام شود، در تسويه‌هاي دوره‌اي، نياز به تسويه مابه‌التفاوت‌ها وجود دارد و اينکه اين تسويه‌ها بر پايه کدام ارز ملي و طي چه دوره‌اي انجام شود با توجه نوسان بالاي آنها نکته مهمي خواهد بود.
صادرات ايران به ترکيه در سال ۱۳۹۷ نزديک به ۲.۳ ميليارد دلار بوده و به روسيه ۲۸۱ ميليون دلار ولي در مقابل ۲.۶ ميليارد دلار کالا از ترکيه و ۱.۳ ميليارد دلار کالاي از روسيه وارد ايران شده است. اين بدان معناست که کسري تجاري سالانه ايران در برابر ترکيه ۳۰۰ ميليون دلار و در برابر روسيه نزديک به يک ميليارد دلار است.
در چنين شرايطي اگر ۱۰۰ درصد تجارت ايران با اين دو کشور بر پايه ارزهاي ملي آنها انجام شود، از يکسو ايران بايد با تبديل بخشي از ذخاير با ارزش دلاري يا يورويي خود به لير ترکيه و روبل روسيه امکان تسويه کسري تجاري خود را داشته باشد. در طرف ديگر، بانک‌هاي مرکزي روسيه و ترکيه نيز با افزايش ذخاير ريالي مواجه مي‌شوند.
در نتيجه استمرار چنين مبادلاتي وابسته به نوع توافقي است که بانک‌هاي مرکزي دو کشور براي جبران ريسک ناشي از مبادله بر پايه ارزهاي ملي پُر نوسان حاصل مي‌کنند.
