اما و اگرهاي سازوکار مالي ايران و عراق
تاریخ انتشار : 1398/07/10
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه‌ها مذاکره ميان مقامات ايراني و عراقي، توافقي براي ايجاد يک سازوکار مالي جهت تسويه بدهي‌هاي ناشي از صادرات گاز و برق ايران به عراق حاصل شد. اما اين سازوکار با ايجاد محدوديت در روابط مالي ايران و عراق، تجارت ايران را تحت نظارت آمريکا قرار مي‌دهد.
کشور عراق يکي از مهم‌ترين شرکاي تجاري ايران است و مقصد صادراتي بزرگ ايران در زمينه انرژي (برق و گاز) و خدمات فني مهندسي به شمار مي‌رود. با اين حال به دليل مشکلات ناشي از تحريم‌هاي آمريکا، بانک‌هاي عراقي از همکاري با طرف‌هاي ايراني سربازمي‌زنند و همين امر سبب شده است، بخش زيادي از مطالبات ارزي ايران از عراق قابل وصول نباشد. براي حل اين مشکل، مذاکراتي در چند ماه گذشته ميان طرف‌هاي ايراني و عراقي و آمريکايي صورت گرفت که نتيجه آن ايجاد يک سازوکار مالي ميان ايران و عراق بود. اما سوال مهم اين است که آيا اين مکانيزم مالي مي‌تواند مبادلات ارزي ميان ايران و عراق را تسهيل کرده و در شرايط تحريمي، راهِ تنفسي براي اقتصاد ايران باشد؟
به گفته يکي از مقامات ارشد دولت عراق، نحوه فعاليت اين سازوکار مالي به اين صورت است که دولت عراق به ميزان بدهي‌هاي ناشي از واردات گاز و برق از ايران، در بانک تجارت عراق (TBI) يک حساب ديناري باز مي‌کند و ايران بدون آن که اجازه برداشت پول از اين حساب را داشته باشد، تنها مي‌تواند از اين حساب براي خريد کالاهاي غير تحريمي آمريکا از خارج از عراق استفاده کند.
در نگاه نخست شايد چنين به نظر برسد که ايجاد چنين سازوکار مالي موفقيتي در زمينه ديپلماسي اقتصادي براي کشور است. اما تحليل دقيق‌تر نشان مي‌دهد اين موضوع در بلندمدت مي‌تواند آثار زيان‌باري در روابط اقتصادي ايران و عراق به جاي بگذارد.
مهدي مظهر، کارشناس اقتصاد سياسي در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه اين سازوکار، اثرات منفي بر روابط اقتصادي ايران و عراق دارد، پذيرش اين سازوکار را تن دادن به تحريم هاي آمريکا توصيف مي کند.
پذيرش سازوکار مزبور، تن دادن به تحريم‌هاي آمريکاست؟
به گفته سه مقام ارشد عراقي، ايران حق برداشت پول از اين حساب را نداشته و تنها مي‌تواند از اين پول براي خريد کالاهاي بشردوستانه (غذا، دارو و تجهيزات پزشکي) استفاده کند. اين بدين معناست که عملاً درآمدهاي حاصل از صادرات ايران به عراق تنها در چارچوب تحريم‌هاي آمريکا قابل هزينه شدن است. در شرايطي که ايران نياز دارد با ايجاد برخي سازوکارهاي مالي، تحريم‌هاي آمريکا را دور بزند، تن دادن به اين سازوکار در واقع پذيرفتن نظام تحريمي آمريکاست.
بانک تجارت عراق، آمريکايي‌ترين بانک عراق!
دومين نقد مهمي که به اين سازوکار مطرح مي شود نقش آمريکا در اين بانک است؛ اگرچه بانکي که حساب ديناري در آن افتتاح مي شود، بانک تجارت عراق است.
مهدي ازرقي، پژوهشگر اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: بانک جي‌پي مورگان آمريکا موسس اين بانک در عراق بوده و هم اکنون نظارت و اشراف کاملي بر تعاملات اين بانک عراقي دارد. روشن است که نظارت بر نحوه پرداخت مطالبات ايران از سوي بانک تجارت عراق نيز تحت کنترل و تصميم‌گيري آمريکا قرار خواهد گرفت و حتي در خصوص تأمين کالاهاي بشردوستانه نيز محدوديت زيادي را اعمال خواهند کرد.
« ضمن اينکه اين بانک نخستين بانک عراقي است که در بدو شروع رفت و آمدهاي اقتصادي ميان عراق و عربستان، اقدام به افتتاح شعبه در عربستان کرده و مقدمات تسهيل تعاملات بانکي و اقتصادي ميان دو کشور را فراهم آورده است.»
در عين حال مهدي مظهر نيز معتقد است: آمريکا مي‌تواند از اين اهرم فشار استفاده کرده و اين بانک را مجبور کند همسو با سياست‌هاي آمريکا رفتار کند. اين يعني افزايش سلطه و نفوذ اطلاعاتي آمريکا بر تجارت ايران و عراق. آمريکا که از هيچ تلاشي براي دسترسي به اطلاعات بازيگران اقتصاد ايران دريغ نکرده، اين بار نيز تلاش مي‌کند از طريق سازوکار مزبور به اين اطلاعات دست پيدا کند.
تحليگران معتقدند ايران مي‌توانست اين سازوکار مالي را از طريق يکي از شعب بانک‌هاي ايراني در عراق يا بانک تحريم‌شده عراق ايجاد کند تا امکان افشاي اطلاعات کمتر شده و اثربخشي فشارهاي تحريمي کمتر شود.
اينستکس ديگري در راه است؟
در اين ميان کارشناسان بر اين باورند که هر چند طراحي اين ساز و کار تحت نظر و توافق طرف‌هاي آمريکايي صورت گرفته، اما به نظر مي‌رسد دولت ايران بر اساس فرض کارآمد بودن سازوکار ويژه مالي اروپا (اينستکس) در تلاش براي راه‌اندازي کانال‌هاي مشابه با ساير کشورها است.
به عنوان نمونه حميد بعيدي نژاد، سفير ايران در انگليس در توئيتي نوشته است که «کشورمان با ديگر کشورها از جمله ترکيه، عراق، روسيه، چين، هند، سوئيس و ديگران براي راه‌اندازي ساز و کارهاي مشابه اينستکس جهت توسعه روابط اقتصادي دوجانبه توافقات مهمي را به اجرا مي‌گذارد». همچنين وزير امور خارجه نيز در حاشيه سفر فروردين ماه خود به ترکيه از تلاش براي برقراري سازوکار مشابه اينستکس با ساير کشورها خبر داده بود.
ازرقي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد دولت بدون توجه به مخاطرات و تهديدات اين سازوکار به توافق با دولت عراق دست يافته و شرايط را براي تجارت ميان دو کشور سخت‌تر از گذشته کرده است. چراکه پيش از اين ايران طلب خود را با اندکي تأخير اما به روش‌هاي مورد نظر و تحت اختيار خود دريافت ميکرده و نظارتي نيز از سوي آمريکايي‌ها صورت نمي‌گرفت؛ در حاليکه اين توافق ظاهرا با هدف تسهيل مراودات ميان دو کشور تهيه شده، اما در عمل منجر به محدود و کاناليزه شدن حجم قابل توجهي از تعاملات اقتصادي ميان ايران و عراق خواهد شد.
کاهش صادرات انرژي در اثر محدود شدن واردات عراق
بخش انرژي عراق وابستگي زيادي به واردات برق و گاز از ايران دارد و همين امر سبب مي‌شود دولت عراق حاضر به همراهي با تحريم‌هاي آمريکا در حوزه انرژي و نفت نباشد. عراق براي جبران کمبود انرژي در اين کشور حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ ميليون متر مکعب گاز از ايران وارد مي‌کند که اين مقدار، در مجموع يک‌سوم ظرفيت تأمين برق اين کشور است. بي‌جهت نيست که آمريکا در ۲۵ خرداد ۹۸ براي سومين بار معافيت ۹۰ روزه به عراق را براي واردات انرژي از ايران تمديد کرد. در چنين شرايطي، آمريکا تلاش مي‌کند براي افزايش فشار به ايران، وابستگي بخش انرژي عراق را به ايران کاهش دهد. در صورت کاناليزه شدن تجارت ايران با عراق از طريق سازوکار مزبور، واردات کالا از اين طريق تنها محدود به کالاهاي غير تحريمي آمريکا خواهد شد.
مظهر مي‌گويد: در اين صورت اگر ايران بخواهد به همان ميزان گذشته برق و گاز به عراق صادر کند، عملاً بخشي از پولِ آن در اين حساب انباشته خواهد شد و اگر بخواهد صادرات گاز و برق خود را به عراق کاهش دهد، بازار انرژي عراق را در بلند مدت از دست خواهد داد و عراق به دنبال جايگزين‌هاي ديگري براي تأمين انرژي خود خواهد رفت. اين موضوع در تناقض آشکار با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي است. در قسمت اول بندِ ۱۲ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد، بر توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان تأکيد شده است.
بر اين اساس لازم است دولتمردان کشور با اتخاذ يک رويکرد راهبردي به روابط اقتصادي ايران با همسايگان خود، در توافقِ انجام شده تجديد نظر کنند و اجازه ندهند روابط اقتصادي ايران و عراق زير چتر اطلاعاتي آمريکا رفته و محدوديت‌هاي تحريمي آمريکا بر آن اعمال شود.
