۶ دليل براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد
تاریخ انتشار : 1398/07/14
به گزارش خبرنگار ايبِنا، يکي از موضوعات بسيار مهم در بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده مسئله معاف يا مشمول بودن مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. دليل اهميت بسيار زياد اين موضوع آن است که تصميم‌گيري در اين خصوص بر ميزان درآمدهاي مالياتي دولت و کاهش وابستگي بودجه به نفت، ميزان فرار مالياتي در کشور و شفاف شدن زنجيره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي که به بررسي اين موضوع پرداخته عنوان کرده است که بررسي‌هاي کارشناسي حکايت از آن دارد که معافيت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ضمن کاهش منابع عمومي دولت (در اين شرايط سخت تحريمي) و شهرداري‌ها و دهياري‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالياتي در کشور خواهد شد. وضعيت شمول يا عدم شمول مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده در مصوبه کميسيون اقتصادي عليرغم بحث‌هاي جدي انجام شده درباره وضعيت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده در نهايت براساس بندهاي «ب» و «پ» ماده (۱) و جزء «۳» ماده (۵۶) مناطق مذکور از شمول قانون ارزش افزوده مستثني شده‌اند.
بر اين اساس اولا معامله و تبادل کالا و خدمات در اين مناطق از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف بوده و تکليفي مبني بر انجام احکام قانون ماليات بر ارزش افزوده (که منجر به ايجاد شفافيت مبادلات مي‌شود) ندارند و ثانياً ارسال کالا و خدمات از سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي همانند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور تلقي شده و مشمول استرداد اعتبار مالياتي خواهد بود. با عنايت به بررسي‌هاي کارشناسي و همچنين تجارب به دست آمده طي سال‌هاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، به دلايل ذيل معافيت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده توصيه نمي‌شود:
۱. در نظر گرفتن مشوق‌هاي مالياتي براي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يکي از روش‌هاي متداول براي افزايش انگيزه توليد و ايجاد اشتغال در اين مناطق است. لذا اين مناطق از پرداخت ماليات برعملکرد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف شده‌اند، اما معافيت اين مناطق از ماليات بر ارزش افزوده به بهانه حمايت از توليد، از منظر کارشناسي قابل قبول به نظر نمي‌رسد. توضيح آنکه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات برمصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالي آن به توليدکننده اصابت نمي‌کند. دليلي وجود ندارد که مصرف يک کالاي نهايي براي مصرف‌کنندگان در يک نقطه از کشور مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد و مصرف همين کالا در نقطه‌اي ديگر (منطقه آزاد) معاف از ماليات بر ارزش افزوده باشد. اين تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسي قابل قبولي برخوردار باشد مي‌تواند مصداق وجود تبعيض در ميان مصرف‌کنندگان قلمداد شود. شايسته ذکر است به منظور حمايت از توليد داخل و توليدکنندگان در همه نقاط کشور از جمله مناطق آزادتجاري ـ صنعتي، احکام مناسبي در مصوبات کميسيون به تصويب رسيده است.
۲. يکي از دلايل بسيار مهم مخالفت با معافيت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از شمول ماليات بر ارزش افزوده ويژگي‌هاي جغرافيايي و سکونتي اين مناطق در کشور در مقايسه با ساير کشورهاست. توضيح آنکه عدم استقرار گمرکات در حد فاصل مرز سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، وجود مرز زميني غيرمحافظت شده و بسيار گسترده ميان سرزمين اصلي (قلمرو گمرکي کشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي)، مساحت قابل توجه مناطق مذکور و همچنين سکونت جمعيت زياد موجب شده است که معافيت اين مناطق، زمينه ايجاد فساد و فرار مالياتي گسترده را فراهم آورد.
۳. کاهش وابستگي بودجه به منابع نفتي و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت که از مطالبات مقام معظم رهبري براي اصلاحات ساختاري بودجه عمومي کشور بوده است، الزاماتي دارد که يکي از مهم‌ترين آنها ايجاد منابع پايدار درآمدي براي دولت است. توسعه پايدار درآمدهاي مالياتي از يک طرف و ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي ازطرف ديگر از اساسي‌ترين روش‌هاي کاهش اتکاي بودجه کشور به نفت است. با عنايت به آثار و تبعات منفي معافيت مناطق آزاد (که در بندهاي «۱» و «۲» تشريح شد) و نياز کشور به خلق منابع جديد درآمدي که جايگزين درآمدهاي نفتي شوند، يکي از مهم‌ترين اصلاحات پيشنهادي که منطبق بر مباني نظري و نگاه کارشناسي است، مشمول شدن مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
۴. از آنجا که يکي از کارکردهاي اصلي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف‌سازي جريان کالا و خدمت در اقتصاد است، معافيت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي خدشه‌اي جدي به اين هدف وارد مي‌سازد زيرا يکپارچگي زنجيره عرضه کالا و خدمات را قطع مي‌کند و منجر به عدم دسترسي به اطلاعات ناشي از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهي از قلمرو جغرافيايي کشور مي‌شود که به معضل فرار مالياتي دامن خواهد زد.
۵. براساس ماده (۱) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ۱۳۷۲، توليد و توسعه صادرات کالاهاي صنعتي از اهداف اصلي ايجاد مناطق مذکور بوده است. از آنجا که در گزارش کميسيون اقتصادي به منظور ترغيب انگيزه‌هاي صادراتي، صادرات کالا و خدمات مشمول معافيت همراه با استرداد قرار گرفته است، لذا مشمول بودن مناطق مذکور در نظام ماليات بر ارزش افزوده هيچ خللي در کارکرد صادراتي اين مناطق ايجاد نخواهد کرد.
۶ .به لحاظ حقوقي وجود چنين معافيتي، تبعيض ناروا و مغاير بند »۹ »اصل سوم (۳) قانون اساسي است. همچنين مغاير بند «۱»جزء «د» سياست‌هاي کلي آمايش سرزمين ابلاغي مقام معظم رهبري است.
جمع‌بندي
با عنايت به آثار و تبعات منفي معاف بودن مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از ماليات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافيت اقتصادي، افزايش احتمال فرار مالياتي گسترده در کشور و وابستگي بودجه به نفت مي‌شود و همچنين تضاد با قانون اساسي و سياست‌هاي کلي نظام، معافيت اين مناطق از شمول ماليات بر ارزش افزوده توصيه نمي‌شود. اهميت مشمول شدن اين مناطق در نظام ماليات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافيت اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي به حدي است که حتي مي‌توان پيشنهاد داد تمام يا بخشي از منابع حاصل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين مناطق به خود مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اختصاص داده شود تا صرف توسعه زيرساخت‌ها و حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي مولد شود.
