فلاحت پيشه: در گروه کشورهاي غيرهمکار "اف اي تي اف " قرار نمي‌گيريم
تاریخ انتشار : 1398/07/22
«حشمت الله فلاحت پيشه» روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا، با اشاره به فرايند بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو(کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي)، رويه هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را موجب توقف در فرايند قانونگذاري در کشور دانست و گفت: از زماني که بحث هيات عالي نظارت مطرح شده، چالشي در حوزه قانونگذاري کشور به وجود آمده است.
نماينده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: تا قبل از تشکيل اين هيات، کسي از مباحث داخل مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر نداشت، اما الان مجمع تشخيص که بايد محل مصلحت باشد به محلي براي دعوا تبديل شده است و علت آن نيز دخالت‌هاي خارج از رويه‌اي است که در فرايند قانونگذاري کشور صورت مي‌گيرد.
عضو کميسيون امنيت ملي با تاکيد بر اينکه قانونگذاري بايد روز به روز به سمت شفافيت و سريعتر شدن پيش برود، گفت: در دنيا تند و کند بودن عامل اصلي توسعه يا عدم توسعه کشورها به شمار مي‌رود و اين موضوع در قانونگذاري يک اصل است.
توقف پالرمو در مجمع به معناي تاييد آن است
فلاحت پيشه با بيان اينکه پالرمو يک نمونه از کندي فرايند قانونگذاري کشور است، افزود: لايحه پيوستن به اين کنوانسيون يک سال در مجمع متوقف مانده است و اکنون اعلام مي کنند که اين توقف به معناي رد آن است در حالي که اين توقف به معناي تاييد پالرمو است زيرا شوراي نگهبان عملا پالرمو را تاييد کرده است.
وي خاطرنشان کرد: در ارتباطي که شوراي نگهبان با مجلس داشت، ايرادات در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رفع شد و بعد از رفع اين ايرادات، شوراي نگهبان عملا ايرادي نگرفت.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به ايرادات هيات عالي نظارت بر پالرمو اظهارداشت:اگر شوراي نگهبان ماهيت نظارتي هيات عالي نظارت را مي پذيرفت، حداقل ايرادات شوراي نگهبان را مي‌خواند، در صورتي که بدون اينکه به ايرادات اين هيات وارد شود، عين ايرادات را در قالب يک نامه ضميمه کرده و براي مجلس فرستاد؛ يعني اينکه شوراي نگهبان به صورت تلويحي، نگاه نظارتي هيات عالي نظارت را بر قانونگذاري رد کرده است؛ کما اينکه مجلس شوراي اسلامي نيز اين ايرادات را نپذيرفت و همان را به مجمع تشخيص مصلحت بازگرداند.
نماينده مردم اسلام‌آباد غرب با تاکيد بر اين که پالرمو همان زمان که به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد، بايد ابلاغ مي شد، گفت: فارغ از نفس قانوگذاري، اخلال در رويه قانونگذاري به ضرر کشور است؛ اکنون پس از يک سال، مجمع درباره پالرمو اعلام نظر نکرده است؛ اين به معناي رد آن نيست بلکه به معناي تاييد است، زيرا طرح يا لايحه اي که در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام، وقت داشت که جلسه بگذارد و ايرادات را برطرف کند، اما هيچ وقت جلسه نگذاشت.
فلاحت پيشه وجود اختلافات در مجمع تشخيص مصلحت نظام را از دلايل برگزار نشدن جلسه براي پالرمو عنوان و اظهار کرد: در خود مجمع نيز تعدادي از اعضاي مجمع نسبت به اقدامات هيات عالي نظارت انتقاد دارند چرا که هزينه برخي تصميم‌گيري‌ها را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گذارد.
اين نماينده مجلس گفت: اين موضوع کاملا شفاف و مشخص است که قانون در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود و به تاييد يا رد شوراي نگهبان مي‌رسد و بعد از آن اگر اختلاف مجلس و شوراي نگهبان ادامه يافت، به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود، اما در اين باره اختلافي نبوده است.
وي ادامه داد: در مورد پالرمو، هيات عالي نظارت از طريق شوراي نگهبان ايراداتي را مطرح کرده است که مجلس شوراي اسلامي به اين ايرادات ورود نکرد؛ فارغ از اينکه پالرمو يا هر قانون ديگري باشد، تحولات يک سال اخير در مورد پالرمو نشان داد که ايجاد نهادهاي خارج از قانون در حوزه قانونگذاري فقط باعث توقف در امور کشور مي‌شود.
نماينده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در خصوص احتمالاتي که درباره قرار گرفتن ايران در ليست کشورهاي غيرهمکار با گروه ويژه اقدام مالي(اف اي تي اف) مطرح مي شود، گفت: بر اساس رويه اف اي تي اف نوع همکاري جمهوري اسلامي با گروه ويژه اقدام مالي به گونه اي است که ما در ليست کشورهاي غيرهمکار اين گروه قرار نمي گيريم، اگر چه در اين رويه عامل سياسي هم مطرح است و عامل سياسي در قبال ايران شديد تر عمل مي‌کند، اما الان شرايط به گونه اي نيست که ايران در ليست کشورهاي غيرهمکار اين نهاد مالي قرار گيرد.
