نقدي بر طرح تسهيل تسويه بدهي بدهکاران غيرجاري شبکه بانکي
تاریخ انتشار : 1398/07/29
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تابستان سال جاري، در جريان بررسي جزئيات طرح تسهيل تسويه بدهي بدهکاران غيرجاري شبکه بانکي کشور، با ماده واحدهاي موافقت کردند که برمبناي آن، چنانچه تسهيلات‌گيرندگاني که تمام يا بخشي از بدهي سررسيدشده خود را تا پايان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهي خود را که مطابق ضوابط اين ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پايان بهمن سال ۱۳۹۸ نقدأ تسويه نمايند، کليه بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات‌گيرنده، در محاسبه مانده بدهي وي به‌ترتيب زير عمل کنند:
۱. ملاک محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» است. در صورتيکه قرارداد اوليه يک يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جديد و يا اعطاي تسهيلات جايگزين امهال شده باشد، آخرين قرارداد و يا توافق‌نامه قبل از تاريخ ۱/۱/۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقي و محاسبه مانده بدهي مشتري براساس آن انجام مي‌شود.
تبصره- در خصوص ديون مربوط به تسهيلات اعطايي بعد از تاريخ ۱/۱/۹۳، ملاک محاسبه براساس اين قانون، اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده مي‌باشد.
۲. در صورتيکه تسهيلات‌گيرنده بدهي خود را تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسويه کند، مانده بدهي وي به ترتيب زير محاسبه مي‌شود:
۲-۱. کل مبلغ بدهي (اصل و سود قبل و بعد از سررسيد) که تسهيلات‌گيرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاريخ تسويه بايد پرداخت نمايد، محاسبه مي‌شود. بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي موظف است در محاسبه اين مبلغ از فرمول ابلاغي بانک مرکزي و نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جريمه استفاده نمايد و پرداخت‌هاي مشتري و زمان آنها را لحاظ کند؛
۲-۲. وجوه پرداختي مشتري بعد از تاريخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، از بدهي جزء (۲-۱) اين بند کسر مي‌شود. باقي‌مانده، بدهي تسهيلات‌گيرنده است که براي استفاده از مزاياي اين قانون بايد تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي پرداخت نمايد. در هر حال، هيچگونه وجهي توسط بانک يا موسسه اعتباري به تسهيلات‌گيرنده مسترد نمي‌شود.
۳. سقف مجاز براي برخورداري از مزاياي اين ماده واحده براي هر شخص حقوقي و حقيقي در کل شبکه بانکي، به ترتيب، بيست ميليارد ريال و پنج ميليارد ريال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعيين مي‌شود. قراردادهايي که اصل آنها بيشتر از مبالغ ياد شده باشد، مشمول اين قانون نخواهد بود.
بر اساس اين ماده واحده، «تسهيلات‌گيرندگان مشمول استفاده از ضوابط اين قانون حداکثر تا پايان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزاياي اين قانون را دارند و بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبي مشتري، مانده بدهي وي را به شيوه مذکور در اجزاي (۲-۱) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه نموده و به وي اعلام نمايد. تسهيلات‌گيرنده موظف است حداکثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مانده بدهي را نقدأ تسويه کند».
همچنين «بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مجازند در صورتيکه در نتيجه اجراي اين بند متحمل زيان شوند، پس از تأييد بانک مرکزي، زيان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدريج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌هاي مالي خود مستهلک نمايند». و البته «زيان مزبور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود» (که شنيده ها حاکي از آن است که اين موضوع مورد پذيرش دولت نيست) و به عنوان ضمانت اجرايي نيز تصريح شده است که «عدم اجراي حکم اين قانون توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، استنکاف از قانون تلقي شده و با متخلفين مطابق ماده (۴۴) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 51.04.18 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخورد خواهد شد».
البته اين طرح از سوي شوراي محترم نگهبان، در موارد متعدد مورد ايراد واقع شده و با توجه به اصرار مجلس به مفاد آن، موضوع جهت تعيين تکليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است. هرچند که نيت پيشنهاد دهندگان اين طرح در حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي غيرجاري دريافت‌کنندگان تسهيلات، قابل تقدير است، اما مفاد اين طرح متضمن ايرادات جدي است که بي توجهي به آنها مي تواند مشکلات جدي را براي نظام بانکي ايجاد کند. در اين نوشتار تلاش خواهد شد تا به برخي از اين ايرادات، اشاره شود.
۱- ملاک قراردادن قرارداد اوليه پيش از امهال با مشتري، سبب مي‌شود که سهامداران قبلي بانکها سود خود را دريافت کرده و زيان ايجاد شده را سهامداران فعلي بپردازند که اين امر با اصول عدالت در تنافر جدي است. چرا که بانکها در سالهاي گذشته (دامنه شمول ماده واحده) نسبت به شناسايي سود و وجه التزام تسهيلات مشمول اين طرح اقدام کرده، سود حاصله را تسهيم و حتي ماليات آن را هم به خزانه پرداخت کردهاند! حال چگونه ممکن است که صورت‌هاي مالي سنوات گذشته که مجامع آن هم برگزار شده، مجدد دستخوش تغيير قرار گيرد؟
۲- به نظر مي رسد تصويب اين طرح (قطع نظر از نيات خيرخواهانه حاميان آن) به مثابه تنبيه خوش حسابي و تشويق بدحسابي بوده و انگيزه پرداخت به موقع اقساط تسهيلات را از بدهکاران خواهد گرفت. لذا اجرايي شدن اين طرح ممکن است در کوتاه مدت و به صورت فردي، تسهيل يا گشايش مختصري را ايجاد کند، ولي به طور قطع اثرات وضعي آن، تشويق بدحسابي و افزايش انگيزه عدم بازپرداخت تسهيلات، خواهد بود و حتي گروهي از تسهيلات گيرندگان جديد نيز به اين اميد که روزي قانونگذار يا دولت، جريمه يا تنبيه ناشي از تأخير در پرداخت تسهيلات را خواهد بخشيد، از بازپرداخت تسهيلات دريافتي خود امتناع کنند. از سوي ديگر بايد به اين موضوع انديشيد که تسهيلات گيرندگاني که در همين مقطع زماني و با وجود تمامي مشکلات، در رفتاري متعهدانه تسهيلات خود را بازپرداخت کردهاند، در صورت اجرايي شدن اين قانون چه حسي را تجربه خواهند کرد!؟
۳- اين طرح فاقد هرگونه پيوست کارشناسي است که ميزان بار مالي واقعي آن و اثرات و تبعات آن بر ترازنامه بانک ها را تبيين کرده باشد؛ ترازنامه هايي که هم اکنون و بدون اين فشار هم در بسياري موارد از استحکام لازم برخوردار نيستند. به نظر ميرسد يکي از اين تبعات، کاهش توان تسهيلات دهي بانکها باشد که اين عمل با غرض اوليه اين طرح که حمايت از رونق توليد است، در تعارض خواهد بود.
۴- نکته حايز اهميت ديگر در اين طرح، مستهلک کردن زيان ناشي از اجراي اين قانون طي پنج سال به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، توسط بانک هاست که باتوجه به نرخ ۲۵ درصدي ماليات بر عملکرد، در صورت سودآور بودن بانک، ۷۵ درصد از زيان ناشي از اين طرح بر سهامداران بانکها و ۲۵ درصد آن بر دولت تحميل مي‌شود که اين موضوع منجر به اجحاف در حق سهامداران بانک‌هايي است که در قراردادهاي خود، هيچگونه تخلفي نداشته و وفق قوانين عمل کردهاند.
۵- هرچند کليات اين طرح در راستاي حمايت از رونق توليد و به‌ويژه کمک به بنگاه‌هايي است که به دليل بروز مشکلات اقتصادي نتوانسته‌اند بدهي خود را به‌موقع پرداخت کنند و در نتيجه بدهي آنها به طور مضاعف افزايش يافته است؛ ولي در اين ميان برخي از تسهيلات‌گيرندگان نيز تسهيلات دريافتي از بانکها را به جاي مصرف در محل واقعي، در فعاليت‌هاي سوداگرانه وارد کرده و نه تنها به رونق توليد کمک نکرده‌اند، بلکه موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور نيز شده‌اند. به اين ترتيب در اين طرح معيار مشخصي براي تشخيص اينگونه موارد که شايد اندک هم نباشند و تشخيص سره از ناسره وجود ندارد. در چنين مواردي حذف سود و جريمه دور از عدالت است.
۶- در بخشي از اين طرح اشاره شده قراردادهايي که اصل آنها بيشتر از مبالغ ياد شده (سقف بيست ميليارد ريال براي اشخاص حقوقي و پنج ميليارد ريال براي اشخاص حقيقي) باشد، مشمول اين قانون نخواهند بود. آنچه در اين مورد مبهم است آن است که مبناي تعيين اين سقف ها چه بوده است؟
کلام آخر آنکه آنچه لازم است همواره در ارائه هر راهکاري مورد توجه قرار گيرد، تناسب راه حل و مساله است (مقوله اي که علما از آن تحت عنوان عقل عملي ياد مي کنند). بسياري کارشناسان بر اين باورند که مشکلات ما در حوزه توليد به اندازه‌اي عميق است که حذف اين سود عملاً تاثيري بر بخش عمده‌اي از واحدهاي توليدي نخواهد داشت و با توجه به مشمولين اين طرح، عملاً آن بخش از توليد که به واقع نيازمند حمايت است، از دايره حمايت هاي واقعي محروم خواهد ماند.
منبع: ايبِنا
عليرضا جلالي فراهاني (صاحبنظر بانکي)
