پيشنهاد بانک مرکزي براي کاهش نسبت مالکانه به ۱۵ درصد
تاریخ انتشار : 1398/07/30
نسبت مالکانه يکي از شاخصه‌هاي مهم مديريت ريسک اعتباري توسط بانک‌ها محسوب مي‌شود که بيانگر ميزان توانايي مشتري در ايفاي تعهدات خود در قبال بانک است.
اين نسبت گرچه در سال‌هاي گذشته توانسته است در تخصيص بهينه منابع بانکي موثر باشد، اما تامين ميزان ۲۵ درصد گاهي از توان برخي بنگاه‌ها خارج است و به نظر مي‌رسد در راستاي حصول رونق توليد و خروج بنگاه‌هاي اقتصادي از رکود، نياز به تمهيداتي به منظور کاهش مديريت شده نسبت مالکانه براي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد.
به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، در راستاي کاهش مطالبات غيرجاري و اطمينان بانک‌ها از تکميل طرح توسعه متقاضي و توان مالي آن براي ايفاي به موقع تعهدات خود، به موجب مصوبه هيات وزيران مقرر شد بانک‌ها به هنگام اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي اطمينان حاصل کنند که ۲۵ درصد منابع مورد نياز براي تامين مالي موضوع تسهيلات، از محل حقوق صاحبان سهام و يا به بيان ديگر از محل سرمايه شخص متقاضي تامين شود.
البته کاهش بيش از حد و به نوعي بي اثر کردن نسبت مالکانه مي‌تواند واجد مخاطراتي براي بانک باشد چرا که اين موضوع مي‌تواند از سويي باعث افزايش احتمال نکول تسهيلات گيرنده شده و از سوي ديگر به جهت کاهش سهم تسهيلات گيرنده در تامين مالي طرح مورد نظر، واجد برخي مخاطرات اخلاقي نظير عدم اهتمام تسهيلات گيرنده براي اتمام طرح در سررسيد مقرر شود.
همچنان که به جهت اهميت اين موضوع، در عقد مشارکت مدني، بانک حداکثر مي‌تواند با ۸۰ درصد منابع مورد نياز براي طرح مشارکت کند و ۲۰ درصد بقيه بايد توسط تسهيلات گيرنده تامين شود.
به طور کلي از جمله مشکلاتي که زمينه ساز مواجهه بانک‌ها با تنگناي اعتباري در سال هاي اخير شده، افزايش حجم مطالبات غيرجاري بوده است که ضروري است از هرگونه سياستي که مي تواند امکان افزايش اين گونه مطالبات را فراهم کند، اجتناب شود.
تجربه نشان مي‌دهد در برهه‌هايي از زمان که دولت با اهداف حمايتي از صنايع يا بخش‌هاي خاص اقتصادي، حدود و الزامات احتياطي سهل گيرانه اي را وضع کرده است، عدم ايفاي تعهدات مشتريان افزايش و زمينه براي افزايش مطالبات غيرجاري شکل گرفته است. بنابراين از آنجا که جلوگيري از افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها يکي از اهداف بانک مرکزي محسوب مي شود، هرگونه تصميم به منظور کاهش اين نسبت بايد با توجه با ملاحظه مذکور انجام شود.
براين اساس، به منظور رفع موانع اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي زيادي از بنگاه‌هاي توليدي که الزام به رعايت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعي براي تامين مالي آنها شده است، بانک مرکزي پيشنهاد کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد را ارائه کرده است.
همچنين از آنجا که تعيين نسبت مالکانه يکي از الزامات احتياطي براي بانک‌ها محسوب مي شود و تعيين الزامات احتياطي بانک‌ها از جمله اختيارات و صلاحيت هاي قانوني بانک مرکزي است، بنابراين اين بانک پيشنهاد تفويض اختيار تغييرات احتمالي آتي آن و ساير ضوابط مربوط، به شوراي پول و اعتبار را ارائه کرده است.
