دلايل بهبود رتبه ايران در گزارش کسب و کار2020بانک جهاني
تاریخ انتشار : 1398/08/19
تغييرات روش‌شناسي بانک جهاني و تغييرات به دليل بازنگري در داده‌هاي اشتباه سال‌هاي گذشته به طور عمده و نيز تغيير وضعيت ساير کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهاني شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در گزارش‌هاي ساليانه «انجام کسب و کار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهاني منتشر مي‌شوند، ميزان سهولت محيط حقوقي و اداري کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر در کشورهاي مختلف اندازه‌گيري شده و نتيجه هر سال به صورت رتبه‌بندي کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام مي‌شود. هريک از نماگرهاي ۱۰ گانه اين گزارش، ترکيبي از مؤلفه‌هاي زمان، هزينه، مرحله و غيره است. داده‌هاي اين گزارش از طريق پرسشنامه و نظرسنجي از نمونه بسيار محدودي از فعالان بخش خصوصي در هر کشور گردآوري مي‌شوند.
جمهوري اسلامي ايران از سال ۲۰۰۶ در رتبه‌بندي گزارش انجام کسب‌وکار قرار گرفته و به دلايل مختلف ازجمله علل فني (نظير دشواري تاسيس و اداره واحد توليدي در ايران) و غيرفني (به خصوص ارسال اطلاعات اشتباه از ايران)، تاکنون به جايگاه مطلوبي در اين گزارش دست نيافته است. روند نزولي رتبه ايران از ابتداي حضور در اين گزارش، در سال ۲۰۱۵ به يکباره شروع به بهبود کرد که بخش عمده اين بهبود رتبه به دليل بازنگري بانک جهاني در داده‌هاي اشتباه سال‌هاي گذشته بود. طبق بررسي‌هاي مرکز پژوهش هاي مجلس، در بازنگري‌هاي انجام شده در مورد ايران، تنها بخشي از خطاهاي فاحش سال‌هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده‌اند.
از سال ۲۰۱۷ مجدداً روند نزولي در رتبه کشور آغاز شد، اما در آخرين گزارش انجام کسب‌وکار براي سال ۲۰۲۰ رتبه ايران از ۱۲۸ در سال گذشته به ۱۲۷ بهبود يافته است. البته در مقايسه با کشورهاي سند چشم‌انداز، ايران با يک رتبه تنزل (به دليل بهبود وضعيت پاکستان) در جايگاه بيستم در ميان ۲۵ کشور قرار گرفته است. تنها موردي که به دليل عملکرد واقعي در بخش اصلاحات در اين گزارش براي ايران ثبت شده، افزايش هزينه ماليات زمين در نماگر «ثبت مالکيت» است که قاعدتاً بايد تاثير منفي بر رتبه کشور داشته باشد.
در اين گزارش، همچنين امتياز فاصله از پيشرو براي ايران (از ۱۰۰ نمره که ۱۰۰ بالاترين امتياز است)، براي اولين بار در سال‌هاي اخير کاهش يافته و از ۵۸.۶ به ۵۸.۵ رسيده است. حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که با وجود تغييري در مقررات که شرايط کسب‌وکار را در ايران دشوارتر کرده و امتياز کل کشور را تنزل داده، چگونه رتبه کشور يک پله صعود کرده است؟ پاسخ اين سوال در بازنگري داده‌ها و تغيير روش استخراج شاخص انجام کسب‌وکار در گزارش جديد (۲۰۲۰) است.
توضيح آنکه تغييرات رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهاني مي‌تواند ناشي از چهار عامل باشد:
۱ . تغيير روش‌شناسي بانک جهاني در محاسبه شاخص
۲. انجام اصلاحات واقعي توسط دولت
۳ . اعمال بازنگري در داده‌هاي اشتباه سال‌هاي گذشته
۴ . تغيير وضعيت ساير کشورها
جدول زير مقايسه امتياز و رتبه ايران در نماگرهاي انجام کسب و کار در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ (قبل و پس از بازنگري داده) را نشان مي‌دهد. چنين مقايسه‌اي، تفکيک منشاء تغييرات رتبه را امکان‌پذير مي‌سازد.
در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهاني، روش محاسبه امتياز نماگر «حمايت از سهامداران خُرد» تغيير يافته و امتياز ايران بدون هيچگونه تغييري در مقررات اين حوزه و نيز بدون تغيير در داده‌هاي مربوط به اين نماگر، از ۳۳.۳ به ۴۰ افزايش يافته است. در نتيجه ۴۵ رتبه بهبود براي ايران (بدون هيچگونه تغيير و اصلاح واقعي) در اين نماگر حاصل شده و تاثير مثبت بزرگي بر رتبه کل کشور گذاشته است.
گروه انجام کسب‌وکار بانک جهاني در بخش اصلاحات ايران در سال ۲۰۲۰، افزايش هزينه «ثبت مالکيت» به دليل افزايش هزينه ماليات زمين به ميزان ۰.۴ درصد ارزش دارايي را گزارش کرده است. با وجود ۰.۴ درصد افزايش هزينه در سال ۲۰۲۰ ، رتبه کشور در اين نماگر ۲۰ رتبه بهبود يافته است. با بررسي داده‌هاي بازنگري شده سال ۲۰۱۹، مي‌توان دريافت که در تجديدنظري که توسط بخش خصوصي در پرسشنامه‌هاي ارسالي به بانک جهاني صورت گرفته، هزينه ثبت مالکيت که در سال‌هاي گذشته بيش از اندازه واقعي برآورد شده بود به ميزان ۲.۵ درصد ارزش دارايي کاهش يافته و در نتيجه اين اصلاح، رتبه کشور بهتر از سال‌هاي گذشته اعلام شده است. در واقع بهبود رتبه کشور در نماگر «ثبت مالکيت» و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه کل ايران، ناشي از بازنگري در داده‌هاي اشتباه گذشته است، نه اصلاحات واقعي در مقررات يا عملکرد اين حوزه.
در نماگر «اخذ مجوزهاي ساخت و ساز» نيز بازنگري داده‌ها موجب افزايش ۰.۹ امتياز شده و کاهش هزينه به دليل افزايش درآمد سرانه ايران در سال ۲۰۲۰ (هزينه نماگر به صورت درصدي از درآمد سرانه محاسبه مي‌شود و با افزايش درآمد سرانه نسبت محاسبه شده کاهش مي‌يابد) در مجموع ۱۳ رتبه بهبود را در اين نماگر موجب شده است. در نماگر «دسترسي به برق» نيز کاهش هزينه به دليل افزايش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغيير مثبتي در امتياز کشور ايجاد شده، اما بهبود سريع‌تر وضعيت ساير کشورها در نهايت موجب تنزل رتبه شده است. در نماگر «پرداخت ماليات» نيز بازنگري در داده‌هاي سال ۲۰۱۹ موجب بهبود ۵ رتبه‌اي کشور شده است.
تغييرات رتبه در نماگرهاي «شروع کسب و کار»، «اخذ اعتبار»، «تجارت فرامرزي» و «اجراي قراردادها» تنها به دليل تغيير وضعيت ساير کشورها نسبت به ايران بوده است. در نهايت مي‌توان گفت تغييرات مثبت در امتياز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاري دولت و مجلس شوراي اسلامي بوده و دولت تقريباً هيچ نقشي در بهبود اندک رتبه کشور در سال ۲۰۲۰ نداشته است. درحقيقت تغييرات روش‌شناسي بانک جهاني و تغييرات به دليل بازنگري در داده‌هاي اشتباه سال‌هاي گذشته به طور عمده و نيز تغيير وضعيت ساير کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهاني شده‌اند.
به رغم تکليف دولت در ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه براي ارتقاي کشور به رتبه سوم در ميان کشورهاي منطقه سند چشم‌انداز، در گزارش انجام کسب‌وکار، جايگاه ايران در ميان ۲۵ کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با يک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جايگاه بيستم رسيده است. شايان ذکر است عربستان سعودي با ۳۰ رتبه بهبود (از ۹۲ به ۶۲) نسبت به سال قبل به عنوان کشور پيشرو در اصلاحات در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهاني معرفي شده است.
اصلي‌ترين راه‌کار مورد توصيه گروه انجام کسب‌وکار بانک جهاني که کشورهاي پيشرو از جمله گرجستان با به کارگيري آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار شده‌اند «راه‌اندازي پنجره واحد الکترونيکي» در تمامي مراحل آغاز و فعاليت کسب‌وکار است. پنجره واحد الکترونيکي با حذف مراجعات مکرر کارآفرين به نهادهاي مختلف حکومتي مانع از اتلاف زمان و هزينه مي‌شود.
متاسفانه تاکنون دولت عزم جدي در استقرار کامل پنجره واحد الکترونيکي در مراحل مختلف کسب‌وکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئي اکتفا کرده است، لذا تغييرات رتبه کشور با منشاء اثرگذاري دولت نيز در سال‌هاي اخير بسيار جزئي بوده و همانگونه که پيش از اين اشاره شد تغييرات عمده به دليل تغيير روش‌شناسي و يا بازنگري داده‌ها به دليل نقص شاخص سهولت کسب‌وکار در مرحله گردآوري اطلاعات بوده است.
چنانچه ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي الکترونيکي و سيستمي شدن فرايندها در نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي کشور و مهم‌تر از آن هماهنگي وزارتخانه‌ها و نهادهاي زيرمجموعه قوه قضائيه براي تبادل اطلاعات کسب‌وکارهاي خصوصي مورد توجه جدي قرار گيرد، قطعاً شاهد جهش صعودي جايگاه کشور در گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌هاي آينده خواهيم بود. اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگي و سهامداران خُرد نيز مي‌تواند بر بهبود رتبه کشور تاثير مثبت داشته باشد.
