بايدهاي تداوم روند کاهشي نرخ رشد تورم تا پايان ۹۸
تاریخ انتشار : 1398/08/21
نايب رييس اول اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد در صورتي که کسري بودجه دولت از طريق افزايش ماليات يا استقراض از بانک مرکزي تامين شود، باعث فشار به بخش خصوصي يا اثرات تورمي خواهد شد.
حسين سلاح‌ورزي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره روند کاهنده نرخ رشد تورم در چهار ماهه گذشته با بيان اين مطلب افزود: در صورتي که دولت کسري بودجه خود را از راه‌هايي مانند رعايت انضباط مالي يا کاهش هزينه‌ها تامين کند، خوب است اما اگر دولت به دنبال افزايش ماليات يا استقراض از بانک مرکزي باشد، قطعا اثرات تورمي در اقتصاد کلان خواهد داشت.
وي تصريح کرد: افزايش ماليات باعث فشار بر بنگاه‌ها و بخش خصوصي مي‌شود و از طرف ديگر استقراض از بانک مرکزي اثرات تورمي بالايي در اقتصاد کلان خواهد داشت. بر اساس آمار بانک مرکزي، نرخ رشد تورم در خرداد ۲.۳ درصد، در تير ماه ۲.۲ درصد، در مرداد ۰.۸ درصد و در شهريور نيز ۰.۸ درصد بوده است. اين آمار را رييس جمهور در جريان سخنراني در اجتماع مردم يزد اعلام کرد و از عزم جدي دولت براي جلوگيري از افزايش تورم و کاهش آن خبر داد.
با اين حال رييس مرکز ملي کارآفريني تصريح کرد: بعيد مي‌دانم که با توجه به کسري بودجه دولت، اين روند کاهنده در ماه‌هاي آينده تداوم داشته باشد و دولت حتما بايد سازوکاري اساسي براي کسري بودجه خود در نظر بگيرد.
وي همچنين در خصوص تامين کالاهاي اساسي با دلار ۴۲۰۰ توماني در بودجه سال آينده اظهار داشت: بعيد مي‌دانم که مشکلي در تامين کالاهاي اساسي در سال آينده به وجود بيايد و نيازهاي کشور با درآمدهاي موجود نيز قابل تامين و پوشش است.
