شاهکار بانک مرکزي در مديريت بازار ارز
تاریخ انتشار : 1398/09/06
يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي توليدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و بازرگانان کشور ثبات در نرخ ارز به منظور برنامه‌ريزي دقيق اهداف کسب‌وکارشان است.
به گزارش ايبِنا، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي توليدکنندگان، صادرکنندگان، تجار، و بازرگانان کشور ثبات در نرخ ارز به منظور برنامه‌ريزي دقيق اهداف کسب‌وکارشان است. در ماه‌هاي گذشته و با تدابير اتخاذشده از سوي بانک مرکزي، ثباتي پايدار را در نرخ ارز شاهد بوديم. براي بررسي چشم‌انداز بازار ارز در نيمه دوم سال، نشريه تازه هاي اقتصاد گفتگويي با سيدحسين سليمي؛ عضو هيات مديره بانک خاورميانه داشته و ديدگاه‌هاي وي در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و مديريت واردات پرسيده شد. آنچه در زير مي‌خوانيد متن گفتگو با اين کارشناس مسائل بانکي است.
از ارديبهشت و اوايل خرداد ۱۳۹۸، شاهد نوعي آرامش و ثبات در بازار ارز هستيم و قيمت دلار و يورو با شيب ملايمي کاهش يافت و ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي حدود ۴۰ درصد تقويت شد. چشم‌انداز شما از بازار ارز تا پايان سال چگونه است؟
در اوايل امسال و با توجه به مسائل و حواشي مختلف سياسي و بحث‌هاي تحريمي، نوسانات شديدي در بازار ارز بود ولي از آن به بعد و با توجه به اقدامات بانک مرکزي، ثبات و آرامشي در بازار حکمفرما شد که بسيار به رونق اقتصادي و رونق توليد کمک کرد. دليل اين موضوع نيز آن است که بسياري از توليدکنندگان، صادرکنندگان، و واردکنندگان با مشاهده روند قيمت‌ها نسبت به برنامه‌ريزي کسب‌وکار خود اميدوار شده و براي تداوم آن برنامه‌ريزي کردند.
ثبات در ساير بازارها و افزايش توليد در برخي از صنايع نيز ناشي از همين موضوع بود. در صورتي که دکتر همتي به عنوان رييس کل بانک مرکزي با وجود تمام تحريم‌ها، مشکلات، و محدوديت‌ها بتواند نرخ ارز را در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار توماني نگاه دارد، شاهکار کرده است.
بايد توجه داشته باشيم که نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته به‌رغم مشکلات سياسي و منطقه‌اي ‐ از جمله حمله به تاسيسات نفتي آرامکو، حمله به نفتکش‌ها، و تحريم بانک مرکزي ‐ باثبات باقي ماند و نبود نوسانات ارزي در بازار همه را شگفت‌زده کرد و اين موضوع ناشي از تدابير بانک مرکزي است. امروز هم مي‌بينيم که صادرکننده و واردکننده درحال انجام کار خودند و کمبودي در کالاهاي اساسي احساس نمي‌شود.
يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که اين روزها در کشور درباره آن درحال برنامه‌ريزي هستند موضوع بودجه‌ريزي سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت است. پيش‌بيني‌ها اين است که اين امر امکان‌پذير است و مي‌توان کشور را با مديريت واردات و افزايش صادرات غيرنفتي اداره کرد. اين موضوع حتي به رشد اقتصادي هم منجر خواهد شد. درعين‌حال، يکي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي توليدکنندگان موضوع تامين ارز براي واردات مواد اوليه و واردات است. آمارها حکايت از کاهش فروش نفت و تحويل آن براي ماه‌هاي آينده دارند. به نظر مي‌رسد براي پاسخ به اين دغدغه، مي‌توان در بودجه‌ريزي کشور منابعي را براي تامين ارز واردات کالاهاي اساسي، مواد اوليه، و ماشين‌آلات و قطعات يدکي آنها در نظر گرفت. در صورتي که چنين موضوعي در نظر گرفته شود، توليدکنندگان هم با قوت قلب بيشتري توليد خود را ادامه خواهند داد.
سال گذشته و بعد از اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز، يکي از مسائل مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات بود و سرانجام در اواخر سال ۱۳۹۷ و با تعامل صادرکنندگان و بانک مرکزي، مقرر شد صادرکنندگان به چهار شيوه واردات در ازاي صادرات، واگذاري پروانه صادراتي، بازگشت اسکناس، و عرضه به سامانه نيما رفع تعهد ارزي کنند. تسهيل‌شدن اين موضوع تا چه اندازه مي‌تواند به مديريت بازار ارز کمک کند؟
البته، بررسي و اصلاح بخشنامه پيشين رفع تعهد ارزي مقداري طول کشيد، اما اتفاقي که افتاد باعث تسهيل در بازگشت ارز حاصل از صادرات شد. فکر مي‌کنم در صورتي که به واحدهاي توليدي صادرکننده اجازه داده شود مقدار بيشتري بتوانند در ازاي صادرات خود، مواد اوليه و ماشين‌آلات وارد کنند و به‌نوعي ضرايب رفع تعهد ارزي آنها تغيير کند، شرايط بهتر خواهد شد.
افزايش توليد به طور حتم به افزايش صادرات هم منجر خواهد شد. اگر توليدکنندگان حس کنند بدون صادرات، مواد اوليه‌اي هم نمي‌توانند براي خود وارد کنند، در اينصورت به سمت افزايش توليد و صادرات خواهند رفت. از سوي ديگر، حتماً بايد بسته‌هاي تشويقي براي صادرکنندگان به ويژه افراد شناسنامه‌داري که سال‌هاست در کشور مشغول صادرات هستند، در نظر بگيريم. دولت ترکيه در دهه گذشته و براي حمايت از صادرات، هر يک دلار صادراتي را ۱.۲ دلار از صادرکنندگان خريداري مي‌کرد و ما هم مي‌توانيم طرح‌هايي اينچنيني براي حمايت از صادرات در نظر بگيريم.
از سوي ديگر، سال‌ها بود که صادرات ايران به ويژه به دو کشور عراق و افغانستان با ريال انجام مي‌شد. در مورد افغانستان، بيشتر نقل و انتقالات از طريق بانک آرين انجام مي‌شد که متاسفانه بنا به دلايل مختلف، اين بانک درحال حاضر امکان فعاليت ندارد. به هر حال، امکان افزايش صادرات به عراق تا ۲۰ ميليارد دلار و افغانستان تا ۵ ميليارد دلار در سال وجود دارد. بخشنامه بانک مرکزي در خصوص امکان رفع تعهد ارزي صادرکنندگان به اين دو کشور از طريق صرافي‌هاي تعيين‌شده گشايشي ايجاد کرد که البته مي‌توانست زودتر انجام شود.
چون قصد داريم کشور را با بودجه بدون نفت اداره کنيم، لازم است براي صادرکننده انگيزه ايجاد و هم‌زمان راهکارهاي مختلفي را براي حل مشکل نقل‌وانتقالات مالي پيدا کنيم. در حال حاضر، معافيت‌هاي مالياتي يا بازگشت ماليات بر ارزش‌افزوده به رفع تعهد ارزي منوط شده است و مي‌توان اين مسائل را برداشت تا انگيزه صادرکنندگان افزايش يابد.
در ماه‌هاي گذشته و براي مديريت تقاضا در بازار ارز، واردات به نوعي مديريت شده است. وزير صنعت صحبت از کاهش ۱۰ ميليارد دلاري واردات کرده است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
فکر مي‌کنم درباره واردات بايد مقداري گشايش صورت بگيرد و علاوه بر کالاهاي اساسي و دارو، بايد نگاه ويژه‌اي به تاامين مواد اوليه، قطعات مصرفي کارخانجات، و ماشين‌آلات داشته باشيم. دولت بايد براي رونق توليد به کمک صنايع کشور بيايد. در صورتي که بخواهيم با مديريت واردات، تقاضاي ارز را مديريت کنيم، احتمال دارد برخي از کارخانجات و واحدهاي توليدي با مشکل در تأمين مواد اوليه و قطعات يدکي روبرو شوند. اين در حالي است که سياست کشور، رونق توليد است و مي‌خواهيم توليد را با هدف تامين نيازهاي داخلي و توسعه صادرات افزايش دهيم.
همچنين، تکليف سياست ارز ۴۲۰۰ توماني نيز در بودجه سال آينده بايد روشن شود. احتمال رانت در تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني وجود دارد و تنها راه نجات از اين موضوع نيز تعيين نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضاست. درصورتي که مي‌خواهيم از اقشار آسيب‌پذير در زمينه کالاهاي اساسي و دارو هم حمايت کنيم، بايد از راه‌هاي ديگري استفاده شود. در حوزه دارو، مي‌توان از طريق بيمهٔ تأمين اجتماعي يا بيمه‌هاي بازرگاني اقدام کرد و نبايد اين ارز مستقيماً به واردات تخصيص يابد.
براي دريافت شماره ۱۵۷ تازه هاي اقتصاد اينجا را کليک کنيد.
