وزيراقتصاد:سامانه اموال مازاد بانک‌ها به منظوراعطاي تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي است

تاریخ انتشار : 1398/09/11

تهران – ايرنا- فرهاد دژپسند وزير اقتصاد در مراسم رونمايي از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتي و خصوصي شده)، راه اندازي اين سامانه را گامي بزرگ براي آزادسازي منابع بانکها براي اعطاي تسهيلات بيشتر به بخش هاي اقتصادي و رونق بخشي به توليد کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دژپسند با بيان اين مطلب اظهار داشت: برنامه اجرايي اصلاح نظام بانکي از جمله موضوعات مورد تاکيد مقام معظم رهبري، رئيس جمهور و جزء برنامه هايي بوده است که براي اداره وزارت اقتصاد ارايه دادم.

وي تصريح کرد: علت افزايش تملک دارايي ها توسط بانکها، امين بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بيت المال است؛ يعني سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارايي آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکيد کرد: بانک ها در بحث تامين مالي موظف به ارايه تسهيلات و از طرف ديگر، بخش هاي توليدي نيازمند اخذ اين منابع مالي و تبديل آن به جريان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولي اگر اين فرآيند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمي خورند.

وي افزود: بهترين حالت براي بانکها اين است که تسهيلات گيرنده يا فعال اقتصادي از منابع به گونه اي استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکيد کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت هاي ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام مي کنند، بنابراين، اين موضوع که بانک ها کاري مي کنند که دارايي ها را تمليک کنند به هيچ وجه صحت ندارد.

وي افزود: البته مشارکت و همکاري خود بانک ها اعم از بانک هاي خصوصي و دولتي در راه اندازي "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نيز استقبال آنها از اين مراسم، نشان مي دهد که مديران بانکي چنين تمايلي ندارند.

وزير اقتصاد يادآور شد، اين سامانه براي همه دارايي ها ي مازاد بانک ها نيست، بلکه بالغ بر 17 هزار ميليارد تومان و صرفا املاک و دارايي هاي "ملکي" و "تمليکي" آنها را شامل مي شود.

وي گفت: خوشبختانه از سال قبل که رييس جمهور روحاني در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکي را اولويت اول اين وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بيش از هفت هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار ميليارد تومان آن سهام و 3 هزار ميليارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصريح کرد: البته اين اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نيست بلکه در قالب آن امکان واگذاري مديريت و مشارکت در راه اندازي بيش از 1246 واحد کارخانه اي، 277 واحد دامداري و ... نيز فراهم آمده است و متقاضيان مي توانند تقاضاي خود را در اين ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک هاي عامل مورد بررسي قرار گيرد.

وي افزود: اين امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازي مجدد بنگاه هاي راکد، ايجاد اشتغال و افزايش توليد در کشور مي شود.

وزير اقتصاد يکي از اهداف اصلي مد نظر در راه اندازي "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ايجاد شفافيت عنوان کرد و گفت: الان هر کسي مي تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دريافت و حتي نسبت به خريد يا مشارکت در مديريت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکيد بر اينکه حتي يک ريال از درآمد ناشي از واگذاري اموال مازاد بانک ها از طريق سامانه مذکور به خزانه دولت واريز نمي شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از اين محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جريان افتادن منابع براي ايجاد رونق توليد در کشور است.

وي با اعلام اينکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌هاي ملي، ملت، کشاورزي و صادرات است، تصريح کرد: به اين جهت اسامي اين بانک ها را اعلام کردم که نوعي مطالبه عمومي ايجاد شده و کار با سرعت و جديت بيشتري پيش برود.

وزير اقتصاد طراحي و راه اندازي "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاري وزارت اقتصاد و بانک هاي دولتي، خصوصي شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز اميدواري نمود در آينده نزديک شاهد ثمرات مثبت اين اقدام مشترک باشيم.