براي جمع‌آوري موسسات غيرمجاز از منابع بانک مرکزي برداشت نکرديم

تاریخ انتشار : 1398/09/19

معاون اقتصادي رييس جمهور اعلام کرد که واريزي‌ها به سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز از محل منابع بانک مرکزي نبوده است.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، پنجمين همايش مبارزه با فساد صبح امروز (دوشنبه) با حضور محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور، غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران و مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران در مرکز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.

محمد نهاونديان؛ معاون اقتصادي رييس جمهور در سخناني در اين همايش گفت: برخي مدعي بودند که براي پرداخت به سپرده‌گذاران موسسات غير مجاز از منابع بانک مرکزي برداشت کرديم که اين موضوع درست نيست و ما به اتکا و پشتوانه دارايي و اموال حسابرسي شده اين موسسات واريزي‌ها را انجام داديم.

نماينده رييس جمهور درباره جمع آوري موسسات غيرمجاز تصريح کرد: دليل موفقيت جمع کردن موسسات هم اين بود که سه قوه در حل اين موضوع همدل بودند. وي اظهار داشت: در مورد مسئله موسسات اعتباري غيرمجاز يکي از مسائلي که مالباختگان مي گفتند اين بود که صدا و سيما از اين موسسات آگهي پخش مي کرد. در عمل مردم تفاوتي بين نيروي انتظامي، بانک مرکزي و صدا و سيما نمي‌بينند و نمي‌پذيرند که تنها يک بخش بگويد من با فساد مقابله مي‌کنم.

معاون اقتصادي رييس جمهور اظهار داشت: بانک مرکزي درباره اين موسسات مي گفت من نامه نوشتم به فلان جا زيرا من که قوه قهريه و اجرايي ندارم. آن نامه در دستگاه بروکراسي مانده بود و در اين فاصله اين موسسات ميلياردها تومان سپرده جذب کرده بودند.

وي تصريح کرد: يک موسسه غيرمجاز فقط سه درصد سپرده‌اي را که جذب کرده بود، تسهيلات داده بود زيرا دستگاه ناظر از قدرت لازم براي همکاري با دستگاهي که مي‌توانست با آن موسسه برخورد کند، برخوردار نبود.

نهاونديان ادامه داد: گزارشي درباره گلوگاه‌هاي فساد در نشست سران قوا مطرح شد. نظام بانکي به سبب کانوني بودن از جايگاه ويژه‌اي در اين زمينه برخوردار است. ديديم نداشتن اختيارات در سيستم بانکي چه اتفاقاتي را در پي داشت.

وي با طرح اين سوال که عامل اصلي نقدينگي چيست و چه کسي  سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد به شبه پول مي‌افزايد؟، افزود: آيا اين موضوع غير از سود بانکي است؟ دليل هم اين است که سال‌ها بانک مرکزي نرخي را براي سود سپرده اعلام مي کرد ولي ناتوان از نظارت بود. بانک‌هاي رسمي مي‌گفتند که غيررسمي‌ها سود بيشتري مي‌دهند و منابع را جذب مي‌کنند. ما سالانه هزينه بالايي را مي‌داديم زيرا نمي‌توانستيم مقابل اين موضوع بايستيم.

دبير ستاد هماهنگي سران قوا تاکيد کرد: ما سالانه بهاي توليد و نرخ تورم را بالا برديم چون نتوانستيم مانع اين موضوع شويم. وي ادامه داد: چه زماني در برخورد با موسسات موفق شديم؟ زماني که سران قوا تصميم گرفتند مقابل اين موسسات بايستند.

نهاونديان گفت: مبارزه با فساد جز با عزم و اراده ملي و هماهنگي و همدلي به نتيجه نخواهد رسيد. دبير شوراي هماهنگي سران قوا ادامه داد: توجه به فساد نه فقط در ايران بلکه در تمام دنيا بسيار بيشتر شده زيرا سرعت و وسعت دسترسي به اطلاعات بسيار بيشتر شده است. فساد به سرعت تبديل به يک مسئله سياسي مي شود.

وي با بيان اينکه امکان «واقعيت فساد» و «احساس فساد» مي تواند متفاوت باشد، اظهار داشت: فاصله بين احساس فساد و مشاهده فساد در ايران بر اساس نظرسنجي يک مرکز در داخل کشور بسيار بالا بوده است که نيازمند مطالعه است.

نهاونديان تصريح کرد: فساد اقتصادي به رشد اقتصادي ضربه مي‌زند و توليد و کارآمدي را پايين مي‌آورد. از جهت ديگر فساد و احساس آن به عدالت ضربه مي‌زند و سرمايه اجتماعي را از بين مي‌برد که همه از آن آسيب مي‌بينند.

معاون اقتصادي رييس جمهور با بيان اينکه مبارزه با فساد از ابتداي انقلاب به طور جدي آغاز شده و امر جديدي نيست، اظهار داشت: در طول دوره ۴۰ ساله مساله فساد اقتصادي را مورد توجه داشته‌ايم ولي آيا جامعه از ميزان مبارزه با فساد رضايت دارد؟ نه. زيرا انتظار جامعه بسيار بيشتر است.

وي با بيان اينکه نه از نظر بيان و نه از نظر اراده مقابله با فساد هيچگاه کمبودي نبوده است، گفت: مقابله با فساد مسئله يک بخش و يک بنگاه نيست و بايد سيستمي و هماهنگ عمل کنيم و اقدام ريشه‌اي را بر اقدام مصداقي ترجيح دهيم.

نهاونديان يکي از کاستي هاي کشور در فساد را برخورد ريشه‌اي عنوان کرد و اظهار داشت: چشمه فساد آنجاست که قيمت‌هاي غيرواقعي در کنار قيمت واقعي بنشيند و ثروت‌هاي کلاني را حاصل عده‌اي مي‌کند ولي مقابله با اين موضوع در حرف آسان است و در عمل مقاومت صورت مي‌گيرد.

معاون رييس جمهور تصريح کرد: در صورتي که مقابله با اين موضوع شکل سياسي به خود بگيرد، قطعا منتفعين از تفاوت قيمت‌ها پيروز خواهند شد. معاون اقتصادي رييس جمهور خاطرنشان کرد: نياز به نظارت هوشمند داريم و بايد رابطه کارفرما وکارمند را به حداقل برسانيم. قاعده بايد آزادي کسب وکار باشد زيرا با مجوز نمي‌توان جلوي فساد را گرفت. اتفاقا اين موضوع خود باعث فساد شده و در وزارت اقتصاد گام‌هاي خوبي در رفع موانع کسب و کار شروع شده است.

وي تصريح کرد: مبارزه با فساد نبايد گروهي و جناحي شود و فساد بايد تنها يک قهرمان داشته باشد و آن هم ملت ايران است نه اينکه هر کسي بخواهد کلاهي از آن براي خود بسازد. نهاونديان اظهار داشت: تخلف در دلار ۴۲۰۰ آنجا بود که بايد سامانه‌هاي هوشمند را بايد به هم ارتباط مي‌داديم تا در چک و بالانس ها اختلافات خارج شود. وي ۶ راهکار مقابله با فساد را برخورد ملي، ريشه‌اي، قانونمند، قاطع، شفاف و مستمر عنوان‌کرد.

  •