مهمترين اصلاحات طرح بانکداري
تاریخ انتشار : 1398/09/23
طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران در ۲۰ فصل تنظيم شده که از مهمترين اصلاحات در اين طرح توجه ويژه به استقلال بانک مرکزي و توسعه ابزارهاي سياستگذاري پولي اين بانک است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در مجلس دهم چهار طرح با عناوين «طرح عمليات بانکي بدون ربا»، «طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران»، «طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» و «طرح تاسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران» و نيز يک لايجه تحت عنوان «لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور» در حوزه نظام بانکي در مجلس اعلا م وصول شد و در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس و کميته پولي و بانکي اين کميسيون قرار گرفت و در نهايت ماحصل همه اين اقدامات در قالب يک گزارش جامع از طرف کميسيون اقتصادي آماده شده است.
شايان ذکر است که پيش‌تر گزارش مستقل «طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» در ارديبهشت سال جاري به هيئت رييسه تقديم شده بود و در نوبت بررسي صحن قرار گرفته بود که بعدا توسط کميسيون جهت ارسال گزارش جامع و يکپارچه پس گرفته شد.
گزارش کميسيون اقتصادي در خصوص «طرح بانکداري جمهوري اسلامي» در سه قسمت و ۲۰ فصل تنظيم شده که براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس مهمترين محورهاي اصلاح آن به شرح زير است:
فصل سوم: مسئوليت‌ها، اهداف، وظايف و اختيارات بانک مرکزي
۱. تعيين اهداف سه‌گانه (ثبات قيمت‌ها و کنترل تورم، تأمين ثبات و سلامت شبکه بانکي، حمايت از رشد و توسعه اقتصادي) براي بانک مرکزي
۲. تعيين شوراي فقهي به عنوان مرجع تشخيص مغايرت عمليات بانک مرکزي با احکام شرع
۳. ممنوع شدن مشارکت حقوقي بانک مرکزي با اشخاص تحت نظارت
فصل چهارم: ساختار بانک مرکزي
۱. اصلاح ساختار بانک مرکزي (جايگزين شدن هيئت عالي با مجمع عمومي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار)
۲. تخصصي شدن اعضاي هيئت علمي بانک مرکزي
۳. افزايش استقلال بانک مرکزي از دولت از طريق حذف حضور مستقيم اشخاص دولتي در هيئت عالي و عدم امکان عزل اعضاي غيراجرايي هيئت عالي توسط دولت
۴. استقلال بانک مرکزي از اشخاص تحت نظارت (بانک‌ها و مؤسسات اعتباري)
۵. تقويت جايگاه و اختيارات معاون نظارتي بانک مرکزي و ايفاي نقش به عنوان دادستان انتظامي بانک مرکزي
۶. تمام وقت بودن اعضاي هيئت عالي و ممنوعيت اشتغال همزمان در خارج از بانک مرکزي
۷. اتخاذ تدابيري براي کنترل تضاد منافع اعضاي هيئت عالي
۸. اتخاذ تدابيري براي شفافيت مصوبات و پاسخگو کردن هيئت عالي به عموم و قوه مقننه
۹. تقويت ساختار، اختيارات و ابزارهاي هيئت انتظامي بانک مرکزي
فصل پنجم: تعيين و اجراي سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري
۱. قاعده‌مند شدن فرايند سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري
۲. اصلاحات نهادي مربوط به سياستگذاري پولي و ارزي (استقلال، تخصصي شدن و...)
۳. توسعه ابزارهاي سياستگذاري پولي بانک مرکزي
۴. ممنوعيت بانک مرکزي براي خريد اوراق دولتي در عرضه اوليه
۵. منوط شدن تأمين کسري نقدينگي مؤسسات اعتباري به اخذ وثيقه
۶. اعطاي اجازه به بانک مرکزي براي اعطاي خط اعتباري با هدف حمايت از رشد اقتصادي و کاهش سپرده قانوني براي بانک‌هايي که تابع سياست‌هاي بانک مرکزي در حوزه رونق توليد و اشتغال هستند.
۷. ارتقاي جايگاه بانک مرکزي از صرافي دولت به عامليت و اعطاي قدرت تصميم‌گيري در خريد ارز دولتي
فصل ششم: سياست‌هاي رسانه‌اي و اطلاع‌رساني بانک مرکزي
تعيين رئيس کل به عنوان سخنگوي انحصاري هيئت عالي
فصل هفتم: رابطه بانک مرکزي با نهادهاي حاکميتي
۱. محدود شدن ميزان تنخواه قابل پرداخت به دولت به ۷ درصد (و در شرايطي ۱۰ درصد) درآمد مالياتي و انگيزه‌دهي به دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي
۲. ممنوع شدن بانک مرکزي از پرداخت معادل ريالي ارز به دولت قبل از وصول ارز و فروش آن
فصل هشتم: سياست‌هاي ارزي و مديريت ذخاير
۱. تعيين نظام «شناور مديريت شده» به عنوان نظام ارزي کشور و محدود شدن تعليق اين نظام در شرايط خاص فقط براي يکسال و با تصويب هيئت عالي و هيئت وزيران
۲. ممنوعيت برداشت از حساب اندوخته ذخاير بين‌المللي بانک مرکزي ناشي از تغييرات ارزش ريالي ارز (تسعير)
فصل نهم: صورت‌هاي مالي بانک مرکزي، حسابرسي و انتشار آنها
۱. الزام به حسابرسي ساليانه صورت‌هاي مالي بانک مرکزي توسط هيئت حسابرسي و انتشار عمومي صورت‌هاي مالي
۲. الزام به تدوين گزارش تفريغ بودجه بانک مرکزي توسط هيئت حسابرسي و انتشار عمومي آن
فصل دهم: ساير موضوعات مربوط به بانک مرکزي
۱. مصونيت مسئولان بانک مرکزي از تعقيب قضايي در قبال تصميماتي که در چارچوب وظايف قانوني خود اتخاذ کرده‌اند
۲. اتخاذ تدابيري براي کنترل تضاد منافع اعضاي شوراهاي تخصصي هيئت عالي، کارشناسان عضو هيئت انتظامي بدوي و تجديدنظر، معاونان، مديران و کارکنان مؤثر بانک مرکزي
۳. ممنوع شدن تضمين بدهي‌هاي دولت يا نهادهاي دولتي و يا هر شخص ديگر، يا اعطاي تسهيلات به آنان توسط بانک مرکزي مگر به حکم اين قانون
فصل يازدهم: پول و نظام پرداخت
۱. حذف تشريفات زائد انتشار اسکناس در قانون پولي و بانکي سال ۱۳۵۱
۲. ممنوع شدن خلق پول بانکي (ايجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامي بانک مرکزي يا براي مصارفي غير از موارد تجويزشده توسط بانک مرکزي
فصل دوازدهم: مقررات ناظر بر تأسيس مؤسسات اعتباري
۱. تعيين بانک مرکزي به عنوان تنها مرجع مجوزدهي به فعالان حوزه بانک و نحوه برخورد با فعالان غيرمجاز
۲. ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
۳. اصلاح فرايند تدوين و تغيير اساسنامه مؤسسات اعتباري
۴. قانوني شدن ادغام و انحلال اختياري مؤسسات اعتباري
فصل سيزدهم: مقررات ناظر بر مديريت مؤسسات اعتباري
۱. اصلاح حاکميت شرکتي بانکهاي دولتي و غيردولتي و پررنگ شدن نقش هيئت مديره
۲. طراحي داشبورد مديريتي براي اعضاي هيئت مديره، هيئت عامل و بانک مرکزي
۳. تعيين فرايند انتصاب و احراز صلاحيت اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل
۴. شفافسازي موارد تعارض منافع هيئت مديره و هيئت عامل و تمهيداتي براي مديريت آن
فصل چهاردهم: عمليات بانکي بدون ربا
۱. ساماندهي تسهيلات قرض‌الحسنه
۲. تعيين مقررات ناظر بر پرداخت سود علي الحساب به سپردهها
۳. ساماندهي تسهيلات مشارکتي جهت جلوگيري از عقود صوري
۴. تعيين مقررات جديد براي جلوگيري از انباشت مطالبات غيرجاري شامل جرائم غيرمالي و مالي
۵. تغيير مدل جريمه تأخير از التزام به موجب قرارداد به الزام به موجب قانون با هدف حل شبهه شرعي و رفع تضاد منافع بانک‌ها
۶. الزام به تصميم هيئت مديره در ارتباط با تسهيلات کلان و تسهيلات به اشخاص مرتبط و کفايت و نقدشوندگي وثايق آنها
فصل پانزدهم: مقررات مربوط به ثبت داده‌ها و تهيه گزارش‌هاي مالي
۱. الزام به دسترسي برخط بانک مرکزي به اطلاعات کليه حساب‌ها و تراکنش‌هاي مربوط به عمليات و خدمات بانکي
۲. افزايش مسئوليت بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل بانک‌ها
فصل شانزدهم: نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»
۱. افزايش توان نظارتي بانک مرکزي بر فعاليت گروه مؤسسات اعتباري با نظارت يکپارچه
۲. افزايش اقدامات نظارتي و تنبيهي قابل اعمال توسط بانک مرکزي (رئيس کل و هيئت انتظامي)
فصل هفدهم: احکام مربوط به بازسازي، گزير، ورشکستگي و انحلال مؤسسات اعتباري
۱. تدوين مقررات براي پيشگيري از ورشکستگي مؤسسات اعتباري
۲. تدوين مقررات براي «بازسازي» موسسات «در معرض خطر» و نيز مقررات «گزير» (نظام ورشکستگي خاص نهادهاي سپرده‌پذير) موسسات «بحراني» و اعطاي اختيارات ويژه به بانک مرکزي براي برون‌رفت از بحران با کمترين هزينه و زمان
فصل هجدهم: مقررات ويژه بانکهاي توسعه‌اي
۱. الزام دولت به تأسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران يا تبديل يکي از بانکهاي موجود به اين بانک
۲. پيش‌بيني منابع مالي بانک توسعه و مجاز شدن اين بانک به انتشار اوراق توسعه با تضمين دولت
۳. تدوين اهم بخش‌هاي اساسنامه بانک توسعه
۴. تدوين فرايند تأمين مالي طرح‌هاي کلان توسعه‌اي توسط بانک توسعه و نظارت بر آن
۵. اصلاح مأموريت بانکهاي توسعه‌اي بخشي
فصل نوزدهم: نهادهاي مکمل صنعت بانکداري
۱. تدوين مقررات ناظر بر نظام سنجش اعتبار کشور
۲. تدوين مقررات ناظر بر تأسيس و فعاليت مؤسسات تضمين تعهدات
۳. تدوين مقررات حاکم بر فعاليت صندوق ضمانت سپردهها، وظايف و اختيارات آن
۴. تأسيس کانون مؤسسات اعتباري و الزام همه بانک‌ها به عضويت در آن
فصل بيستم: ساير مقررات
۱. الزام ساير دستگاه‌ها به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز بانک مرکزي
۲. تعديل دورهاي جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون با شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي
