رابطه دولت و بانک مرکزي در طرح جديد بانکداري
تاریخ انتشار : 1398/10/18
براساس طرح بانکداري ۵ وظيفه بانکداري دولت، کارگزاري دولت در بازارهاي بين‌المللي، مشاوره و گزارش‌دهي به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت و عامليت فروش ارزهاي دولتي بر عهده بانک مرکزي گذاشته شده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، نمايندگان مردم در مجلس اخيرا با کليات طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران موافقت کردند که براساس اين طرح بانک مرکزي وظايف و اختياراتي را نسبت به دولت دارد. در بخشي از گزارش کميسيون اقتصادي درباره رابطه بانک مرکزي با نهادهاي حاکميتي آمده است:
بانک مرکزي به عنوان بانکدار دولت
ماده ۳۴ - کليه حساب‌هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح و نگهداري مي‌شود. دستگاه‌هاي يادشده موظفند کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.
کارگزاري دولت در بازارهاي بين‌المللي
ماده ۳۵ -بانک مرکزي موظف است به عنوان کارگزار دولت در بازارهاي بين‌المللي به درخواسـت وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت عالي امور زير را انجام دهد:
۱- فراهم کردن زمينه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزي به نمايندگي دولت در بازارهاي بين‌المللي؛
۲- نگهداري وجوه ريالي صندوق بين‌المللي پول، گروه بانک جهاني و مؤسسات بين‌المللي مشابه؛
۳- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و حمل و نقل بين دولت و ساير کشورها؛
۴ -ساير امور مشابه به درخواست وزير امور اقتصادي و دارايي.
تبصره- اجراي اين ماده نبايد موجب ايجاد تعهدات مالي براي بانک مرکزي شود.
ماده ۳۶ -بانک مرکزي موظف است بدهي‌هاي خارجي کشور را مديريت کند. دولت، شـرکت‌هاي دولتي و ساير اشـخاص حقيقي و حقوقي موظفند در صورت ايجاد تعهدات بين‌المللي، آخرين وضعيت ايجاد يا انجام تعهدات مزبور را بلافاصله به بانک مرکزي اطلاع دهند. بانک مرکزي موظف است در گزارش‌هاي ادواري خود، آخرين وضعيت تعهدات ارزي کشور را گزارش کند. ضوابط اجراي اين ماده به تصويب هيأت عالي مي‌رسد. هيأت عالي مي‌تواند در موارد ضرورت ايجاد تعهد ارزي توسـط دولت، شرکت‌هاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي را محدود کند. مديريت بدهي‌هاي خارجي کشور به هيچ وجه به معني تضمين و يا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزي نمي‌باشد.
ماده ۳۷ -رئيس کل نماينده دولت در صندوق بين‌المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين‌المللي پول از طريق بانک مرکزي مي‌باشد و انجام کليه وظايف و اعمال اختياراتي که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ايران در مقررات کنفرانس منعقده در برتنوودز مربوط به تأسيس صندوق و بانک بين المللي مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ به بانک ملي ايران واگذار شـده اسـت، با بانک مرکزي مي‌باشد.
مشاوره و گزارش‌دهي به دولت و مجلس
ماده ۳۸- الف- بانک مرکزي در موضوعات اقتصادي مشاور دولت است. دولت بايد در تهيه پيش نـويس قوانين، تصويب‌نامه‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و مالي از جمله عمليات ارزي، بودجه‌ريزي و تأمين مالي بخش عمومي از داخل و خارج و تضامين آن، از بانک مرکزي گزارش مشورتي بخواهد.
ب- بانک مرکزي و دولت موظفند يکديگر را در خصوص موضوعات مربوط به سياست‌هاي پولي و مالي آگاه کنند. رئيس کل مي‌تواند بدون حق رأي در جلسات هيأت وزيران شرکت کند.
پ- بانک مرکزي موظف است در خصوص لوايح و طرح‌هاي مرتبط با اهداف و وظايف بانک مرکزي، نظرات خود را براي اطلاع نمايندگان، به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
پرداخت تنخواه به دولت
ماده ۳۹- الف- بانک مرکزي مي‌تواند به دولت تنخواه با سررسيد کمتر از يک سال اعطاء کند. کل تنخواه بايد در همان سال بودجه‌اي تسويه شود.
ب- مانده تنخواه دريافت شده دولت در هر مقطع از سال نبايد از هفت درصد کل درآمدهاي مالياتي تحقق يافته دولـت در سال گذشته تجاوز کند. در شرايط ويژه، با پيشنهاد دولت و تأييد هيأت عالي، مبلغ تنخواه دريافتي دولت از بانک مرکزي مي‌تواند تا سقف ۱۰ درصد افزايش يابد.
پ- در صورت عدم تسويه تنخواه در ظرف زماني مقرر، بانک مرکزي مکلف است تا زمان تسويه کامل، از اعطاي هرگونـه تنخواه جديد اجتناب کند.
عامليت فروش ارزهاي دولتي
ماده ۴۰ - الف- بانک مرکزي مي‌تواند عامليت خريد و فروش ارز براي دولت و دستگاه‌هاي اجرائي را بر عهده بگيرد.
ب- بانک مرکزي مي‌تواند ارز عرضه شده توسط دولت و دستگاه‌هاي اجرائي را خريداري کند.
پ- بانک مرکزي نبايد پيش از انتقال ارز به خريدار و دريافت وجه آن يا انتقال مالکيت ارز به بانک مرکزي، معادل ريالي آن را به دولت پرداخت کند.
ت- بانک مرکزي مي‌تواند با اختيار کامل براي مديريت بازار ارز از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز و ديگـر روش‌ها در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزي در اختيار خود، اقدام به عرضه ارز نمايد و نيز از هر شخص حقيقـي و حقـوقي ارز خريداري کند. هرگونه خريد و فروش ارز توسط بانک مرکزي بايد به نرخ بازار و در محدودهاي که هيأت عالي تعيين مـي‌کند، انجام شود. فروش ارز براي مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شوراي اسلامي است.
