بررسي پيشنهاد افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي
تاریخ انتشار : 1398/10/18
وزير اقتصاد از بررسي پيشنهادات افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي بين اين وزارتخانه، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، فرهاد دژپسند در حاشيه نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران درباره افزايش سرمايه بانک هاي دولتي گفت: موضوع افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي مدت‌هاست که مطرح و در دستور کار قرار دارد.
وي افزود: در ارديبهشت يا خرداد امسال وزارت اقتصاد پيشنهادات خود را در اين خصوص اعلام کرد و اخيرا بانک مرکزي نيز در اين رابطه پيشنهادي را مطرح کرده است. وزير اقتصاد ادامه داد: قرار است با همکاري وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه درباره افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي هم انديشي شود.
دژپسند همچنين درباره اينکه آيا موضوع الحاق ايران به دو کنوانسيون سي اف تي و پالرمو براي پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (اف اي تي اف) در دستور کار مجمع قرار دارد يا نه، نيز تصريح کرد: روند بررسي سي اف تي و پالرمو همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد و موضوعي مبني بر توقف بررسي آن مطرح نشده است.
وي افزود: ما به عنوان دستگاه اجرايي ذيربط با اف اي تي اف به جلسات مجمع دعوت مي‌شويم و از نظر قانوني اين موضوع هنوز در دستور کار است. وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا با توجه به شرايط اخير همچنان موضوع FATF در دستور کار تصويب در مجمع قرار دارد يا نه؟ گفت: دو لايحه قانوني الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT به پيشنهاد دولت در دستور کار مجمع تشخيص قرار دارد و بحث امروز من در جلسه شوراي گفتگو ناظر بر اين موضوع نبود، بلکه ناظر بر اين موضوع بود که اين نهاد که مدعي است به دنبال مقابله با تامين مالي تروريسم است، الان که رييس‌جمهور کشوري به صورت آشکار اعلام کرده که بودجه‌اي براي اعمال تروريستي مي‌گذاريم و مي‌خواهيم استفاده کنيم با آن برخورد کند.
وي ادامه داد: بنابراين به روش وقيحانه‌اي دست به ترور زده و ما تروريسم دولتي را مي‌بينيم به طوري که يک مقام عالي نظامي از يک کشور که به دعوت رسمي کشور به آن کشور سفر کرده، به صورت بسيار وقيحانه ترور مي‌شود و خودشان هم مي‌گويند که اين اقدامات از محل بودجه دولتي صورت گرفته است.
دژپسند با تاکيد بر اينکه ترور سردار قاسم سليماني برخلاف قوانين بين‌المللي است و همه نهادها از جمله FATF بايد به آن اعتراض و برخورد کنند، گفت: بنابراين، اين موضع ربطي به روند بررسي پارلمو و CFT ندارد زيرا اين موضوع در دستور کار مجمع است و ما هم به عنوان دستگاه اجرايي ذيربط دعوت مي‌شويم و در آن جلسه شرکت مي‌کنيم.
در جريان نشست شوراي گفتگوي امروز، مرتضي سلطاني از اعضاي شوراي گفتگو اعلام کرد که توليدکنندگان کالاهاي اساسي در سال‌هاي گذشته تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي نزد بانک‌ها دريافت کرده‌اند و امروز با جهش نرخ ارزي، توان بازپرداخت آن را ندارند و بانک‌هاي عامل نيز مطالبات خود را از جاري به معوق تبديل مي‌کنند.
وي با بيان اينکه ستاد تنظيم بازار اجازه افزايش قيمت کالاهاي اساسي متناسب با نرخ ارز را نمي‌دهد، افزود: توليدکنندگان تسهيلات ارزي را دريافت کرده و امروز اجازه افزايش قيمت را نيز ندارند و بانک‌ها بايد تنفسي به توليدکنندگان داده و آنها را از سرفصل مطالبات جاري به مطالبات معوق منتقل نکنند.
وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران در اين رابطه اظهار داشت: صندوق توسعه ملي تابع مقررات است که اين مقررات را يا قانون مصوب کرده يا بر اساس سياست‌هاي کلي رهبر معظم انقلاب شرايط آن توسط هيات امناي صندوق تعيين شده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: بنابراين اگر اصلاحي قرار است در دستور کار هيات امناي صندوق توسعه ملي قرار بگيرد، احتمالا آن را اصلاح مي‌کنيم اما تا زماني که هيات امنا آن را اصلاح کند، اين موضوع به ستاد تسهيل دبيرخانه شوراي گفتگو موکول مي‌شود تا موضوع را به وزارت صمت منتقل کند. ستاد تسهيل در آنجا فرصت و تنفسي را معين مي‌کند تا در رابطه با آن هيات امناي صندوق تصميم بگيرند.
دژپسند همچنين گفت: در جلسه امروز شوراي گفت‌وگو گزارش کوتاهي از عملکرد هيات مقررات‌زدايي بيان شد و من فکر مي‌کنم عملکرد ما در يک سال گذشته در هيات مقررات‌زدايي و رفع مقررات زايد خوب بوده و در بحث زمين هم مصوبه‌اي بيان شده که تا آنجايي که به وزير اقتصاد مرتبط بود، ابلاغ شده و بخش ديگر آن براي دولت ارسال شده است.
