معافيت مسکن اولي‌ها و خانه هاي نوساز از ماليات بر عايدي
تاریخ انتشار : 1398/12/03
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با ارائه توضيحاتي در خصوص طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد براي ماليات بر عايدي مسکن گفت: مسکن اولي‌ها و خانه هاي نوساز در اين لايحه از ماليات معاف هستند.
محمدعلي دهقان معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم در خصوص لايحه پيشنهادي وزارت اقتصاد براي دريافت ماليات بر عآيدي سرمايه مسکن گفت، پيشنهاد وزارت اقتصاد براي اصلاح قانون فعلي ماليات بر عايدي سرمايه است. اين پيشنهاد هنوز در ابتداي مراحل بررسي قرار دارد و در ادامه اين روند بايد در دولت مورد بررسي قرار گيرد و پس از آن در مجلس بررسي خواهد شد، در نتيجه براي تبديل اين پيشنهاد به قانون و اجرايي شدن آن زمان زيادي باقي مانده است.
وي گفت، اين قانون براي همه دوره‌ها نوشته مي‌شود نه براي يک دوره خاص که در آن يک جهش بزرگ در قيمت مسکن وجود داشته است، ضمن اينکه در هر صورت بخشي از اين افزايش قيمت مسکن متناسب با رشد تورمي بوده که در جامعه اتفاق افتاده است؛ بنابراين ما نمي‌توانيم از تورم ماليات بگيريم.
دهقان دهنوي ادامه داد، لذا مبلغي که در نظر گرفته شده و قيدهايي که همراه آن وجود دارد، از جمله آنکه به منظور حمايت از توليد مسکن، مسکني که توليد مي‌شود، مشمول ماليات نشود. اين بدين معناست خانه‌هاي نوساز از پرداخت ماليات عايدي بر سرمايه معاف مي‌شوند و اصلا شامل اين ماليات نمي‌شوند و علاوه بر توليد مسکن، مسکن اول افراد نيز شامل ماليات بر عايدي نمي‌شود.
او تصريح کرد، ماليات بر عايدي سرمايه در واقع فقط براي آن بخش از فعالين اقتصادي است که در اين بازار فعاليت دارند و در اين کسب و کار هستند، همچون همه صنوف و توليد کننده‌هاي ديگر که ماليات مي‌دهند. پيشنهاد ماليات بر عايدي مسکن نيز در واقع ماليات بر درآمد اين طبقه از افراد است.
ماليات بر آيدي سرمايه در لايحه پيشنهادي به صورت پله کاني و به سمت پايين است
معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: حتي به خاطر وجود تورم ما اين ماليات را به صورت پلکاني به سمت پايين پيشنهاد داده‌ايم، يعني در لايحه پيشنهادي که تقديم دولت شده است، در واقع هر سال 2.5 درصد از اين درصد ماليات اوليه که در نظر گرفته شده است کم مي‌شود و به حداقل 15 يا 10 درصد مي‌رسد، چرا که بخشي از رشد قيمت مسکن ناشي از تورم است.
وي با بيان اينکه، ما از توليد کنندگان مسکن و خانه اولي‌ها ماليات نمي‌گيريم، تاکيد کرد، بر اساس اين پيش نويس قانون تنها از کساني مي‌گيريم که به عنوان يک فعاليت اقتصادي در حال معامله در بازار مسکن هستند و قانون ماليات بر عآيدي مسکن، براي يکسال نبوده و براي همه ادوار پيشنهاد شده است.
دهقان در پاسخ به مطلبي در خصوص اعمال نرخ 35 درصدي ماليات برعايدي مسکن در ترکيه گفت، هر کشوري شرايط خاص خودش را دارد و به نظر مي‌رسد که مبلغ 25 درصد تا حدودي بالا باشد اما در هر صورت اين امکان وجود دارد که اين مقدار بيشتر شود و تا 30 درصد هم برسد اما به نظر بنده حتي مي‌تواند کمتر نيز باشد.
به گزارش تسنيم، دهقان دهنوي با اشاره به اينکه مباحثي مانند ماليات بر مجموع درآمد، ساماندهي ماليات‌ها و ماليات بر عايدي املاک در اين لايحه مطرح شده است، گفت: در بحث ماليات بر مجموع درآمد کساني که درآمد بيشتري دارند ماليات بيشتري پرداخت مي‌کنند. البته بيش از 130 کشور دنيا اين نوع ماليات را دريافت مي‌کنند.
وي در آخر افزود کرد، همزمان با اين موضوع بايد سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي شکل بگيرد و سيستم‌هاي اطلاعاتي به يکديگر متصل شوند. از سوي ديگر بايستياظهارنامه‌ها مبناي تشخيص ماليات باشد و يک نظام تشويقي و تنبيهي براي ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. مجموعه اين موارد در طول زمان در حال پيگيري است.
