ضرورت مديريت انتظارات تورمي
تاریخ انتشار : 1398/12/20
در شرايط پيش‌رو کنترل انتظارات تورمي مهمترين اقدامي است که سياست‌گذار اقتصادي بايد مورد نظر قرار دهد و اين موضوع از نظر زماني، بر هرگونه سياست‌گذاري پولي و مالي ارجحيت دارد.
اقتصاد ايران که در نيمه نخست سال ۱۳۹۸ به ويژه در تابستان شرايط نسبتا آرام و باثباتي داشت، از اواخر آبان‌ماه تاکنون وقايع اثرگذار بسياري را تجربه نموده است؛ افزايش قيمت بنزين و حوادث پس از آن، ارائه لايحه بودجه با کسري قابل ملاحظه به مجلس شوراي اسلامي، ترور سردار سليماني و حوادث پس از آن، قرار گرفتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و در نهايت شيوع ويروس کرونا مواردي بوده‌اند که در ماه‌هاي اخير بر شرايط کشور حادث شده‌اند و نتيجه آن‌ها براي اقتصاد ايران افزايش نااطميناني، تحريک انتظارات تورمي و افزايش نرخ ارز بوده است. سرريز اين آثار در انواع بازارهاي دارايي و کالايي نيز به صورت افزايش تقاضا و رشدهاي قيمتي پديدار گشته است به شکلي که در ماه‌هاي آذر تا بهمن، تمامي بازارهاي مالي (شامل ارز، طلا، مسکن و سهام) رشد مثبت را تجربه نموده و همگي آن‌ها رکوردهاي جديدي را ثبت نموده‌اند. در بازارهاي کالايي نيز شرايط تقريبا به صورت مشابه بوده و التهابات بازار خودرو، شاهد مناسبي براي تحريک انتظارات در اين بازارهاست.
هرچند که برخلاف روند صعودي بازارها و افزايش انتظارات تورمي، نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار در بهمن ماه براي دومين ماه متوالي کاهش يافته اما با توجه به شواهد و نشانه‌هايي نظير انتشار رقم مربوط به رشد ۲۸.۲ درصدي نقدينگي در دوره يکساله منتهي به آذرماه و همچنين تشديد مشکلات درآمدي دولت در سال آينده (ناشي از فشار تحريم‌ها) که مي‌تواند عواقب نامناسبي براي پايه پولي به دنبال داشته باشد، انتظار مي‌رود که تداوم روند نزولي تورم در سال آينده با چالش‌هاي جدي مواجه شود.
بررسي شرايط سپرده‌هاي بانکي در نمونه منتخب نشان مي‌دهد که در ماه‌هاي اخير آهنگ رشد سپرده‌هاي بانکي افزايش يافته به شکلي که در بهمن‌ماه، نرخ رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها به بيش از ۳۰ درصد رسيده است. اين نمونه شامل بانک‌هايي است که به صورت پيوسته اقدام به ارائه گزارشات عملکرد ماهانه خود بر روي سامانه کدال مي‌نمايند. مجموع مانده سپرده اين يازده بانک (ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسيان، دي، کارآفرين، اقتصاد نوين، سينا، خاورميانه و پست بانک) در پايان بهمن‌ماه بيش از ۹۷۰۰ هزار ميليارد ريال بوده است که اين رقم حدود ۴۵ درصد از کل سپرده‌هاي نظام بانکي است. هرچند که نمونه مذکور حدود نيمي از سپرده‌هاي کشور را شامل مي‌شود اما مقايسه روند آن با روند مجموع سپرده‌هاي بانکي (تا زمان آخرين آمار موجود يعني آبان‌ماه) نشان مي‌دهد که مي‌توان با ضريب اطمينان بالايي از اين نمونه به عنوان نماينده يا جانشين مجموع سپرده‌هاي بانکي استفاده نمود. با توجه به آنکه نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در حال حاضر در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد لذا افزايش نرخ رشد سپرده‌ها به بيش از ۳۰ درصد (در کنار اخطارهايي که براي رشد نقدينگي در بر دارد) ناشي از آن است که بازارها و فعاليت‌هايي در اقتصاد و خارج از شبکه بانکي وجود دارد که نرخ‌هاي سود بالايي را نصيب افراد مي‌کند و اين سودها به تدريج در حال رسوب در سپرده‌هاي بانکي هستند. به عبارت ديگر، سود کسب شده توسط آحاد اقتصادي از طريق بازار سهام، مسکن و انواع بازارهاي سفته‌بازي در نهايت وارد شبکه بانکي شده و تبديل به اشکال مختلف سپرده خواهد شد. توجه به شرايط جاري، انتظار مي‌رود که در ماه‌هاي آينده نيز رشد سپرده‌هاي بانکي همچنان در سطوح بالا قرار گيرد.
علاوه بر مساله افزايش آهنگ رشد سپرده‌ها، ترکيب سپرده‌ها نيز در ماه‌هاي اخير در حال تغيير بوده است به شکلي که پس از آبان‌ماه، سهم سپرده‌هاي يکساله در نمونه منتخب شروع به کاهش نموده و در مقابل سهم سپرده‌هاي جاري افزايش يافته است. در اين دوره چهارماهه، سهم سپرده‌هاي يکساله معادل ۴ واحد درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپرده‌هاي جاري درست به همان ميزان افزايش يافته است. اين تغييرات به خوبي گوياي اثر تحريک انتظارات تورمي بر رفتار سپرده‌گذاران است و به نظر مي‌رسد که با کاهش جذابيت نرخ فعلي ۲۰ درصدي، بخشي از وجوه جهت استفاده از فرصت‌هاي سفته‌بازي در بازارهاي مختلف، به سمت سپرده‌هاي جاري حرکت نموده است. در واقع مي‌توان گفت که جابجايي پول از سمت سپرده‌هاي مدت‌دار به سمت سپرده‌هاي ديداري باعث کاهش نرخ ماندگاري سپرده در نظام بانکي و افزايش سياليت نقدينگي شده است. نتيجه اين شرايط نيز افزايش سرعت گردش پول، نقدينگي و نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان جمع‌بندي مي‌توان گفت آمارها نشان مي‌دهد که در ماه‌هاي اخير از يکسو نرخ رشد سپرده‌هاي بانکي در حال افزايش بوده و از سوي ديگر ترکيب سپرده‌ها به نفع سپرده‌هاي جاري در حال تغيير است. علت اصلي اين امر، تحريک انتظارات تورمي در ماه‌هاي اخير و در نتيجه کاهش جذابيت نرخ سود سپرده در مقابل انواع فرصت‌هاي سوداگرايانه در بازارهاي مختلف است که بخشي از سپرده‌گذاران را متقاعد به نگهداري سپرده‌هاي جاري جهت بهره‌برداري از اين فرصت‌ها نموده است. نتيجه اين شرايط، افزايش سرعت گردش پول در ماه‌هاي گذشته بوده است. از آنجا که تجارب دو سال اخير نشان داده انتظارات (ولو از نوع بدبينانه و غيرواقعي) مي‌توانند اثرات جدي بر روند بازارها داشته باشند و وقوع حملات سفته‌بازانه مي‌تواند جهش‌هاي محسوسي در متغيرهاي مختلف ايجاد نمايد، به نظر مي‌رسد در اين شرايط کنترل انتظارات تورمي مهمترين اقدامي است که سياست‌گذار اقتصادي بايد مورد نظر قرار دهد و اين موضوع از نظر زماني، بر هرگونه سياست‌گذاري پولي و مالي ارجحيت دارد. عدم امکان مديريت انتظارات تورمي در شرايط فعلي و تداوم اين روند مي‌تواند سياست‌گذار پولي را ناگزير به اعمال سياست پولي انقباضي (افزايش نرخ سود سپرده) جهت کاهش سرعت گردش پول نمايد.
منبع: ايبِنا
مهدي کرامتفر - کارشناس اقتصادي
