دورزدن دولت به شيوه وزارت اقتصاد

تاریخ انتشار : 1399/02/14

وزارت اقتصاد در ۲سال گذشته، به دنبال تغيير قانون مربوط به هيات مقررات‌زدايي به شکل مورد نظر خود است و علي‌رغم مخالفت رسمي ۶وزير و ۲معاون رئيس‌جمهور اصرار بر تصويب لايحه خود به صورت طرح دارد.



به گزارش خبرنگار مهر، تعدد قوانين و مقررات و به خصوص بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دست و پاگير، همواره يکي از مشکلات پيش روي فعالان اقتصادي بوده است. در فضاي کنوني که تحريم‌ها فشار زيادي را بر توليدکنندگان داخلي وارد آورده و البته آنها را آبديده‌تر هم کرده است، برخي مقررات دست و پاگير داخلي، آنها را در مضيقه بيشتري قرار داده است؛ تا جايي که بسياري از فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از آن به عنوان تحريم‌هاي داخلي ياد مي‌کنند و بر اين باورند که راه دور زدن تحريم‌هاي خارجي را ظرف چند سال گذشته به خوبي ياد گرفته و توانسته‌اند امورات مرتبط با بيزينس خود را پيش ببرند، اما هنوز هم حريف تحريم‌هاي داخلي نشده‌اند و براي آن، راه چاره‌اي نيافته‌اند.



در اين ميان، دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي مأموريت داده بود تا در قالب اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، به نوعي با همکاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به کمک فعالان اقتصادي و صاحبان کسب و کار بيايد و تلاش کند تا مقررات زائد را حذف نمايد؛ اما کار به نحو ديگري ورق خورد. وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف دو سال گذشته، به دنبال تغيير قانون مربوط به هيأت مقررات‌زدايي به شکل مورد نظر خود است و حال، علي‌رغم سه بار طرح اين موضوع در کميسيون‌هاي تخصصي دولت و مخالفت رسمي شش وزير، دو معاون رئيس جمهور و رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصرار بر دور زدن دولت و تصويب پيشنهاد خود در مجلس شوراي اسلامي است.



فلسفه تشکيل هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار چه بود؟



«هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار» بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۳۹۳ که نه از طريق دولت، بلکه در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل و با اضافه کردن تعاريف «مجوز کسب و کار» و «پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي کسب‌وکار» بنا به ماده ۱ و اختياراتي در ماده ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴، سعي در بهبود فضاي کسب‌وکار کشور و ارتقاي جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني کسب‌وکار به ويژه شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهاني، به منظور انجام تکليف قانوني تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار کرده است.



در واقع، تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، وزارت امور اقتصادي و دارايي را مکلف کرده تا با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني کسب و کار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب کشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي کند.



نمودار زير تغييرات رتبه ايران در شاخص سهولت کسب‌وکار که مستقيماً از سايت بانک جهاني اخذ شده را از زمان تشکيل هيئت مذکور تاکنون نشان مي‌دهد که متأسفانه جايگاه ايران در تمامي اين سال‌ها بدتر شده است.





تلاش وزارت اقتصاد براي تغيير در تعريف مجوز



در واقع، از دو سال گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي به دنبال افزايش اختيارات اجرايي خود با تغيير تعريف مجوز، حذف عبارت پنجره واحد و جايگزيني درگاه ملي مجوزهاي کشور تحت نظر مديريت و راهبري هيئت مقررات‌زدايي، در قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور بوده است.



بدين منظور، يک بار پيشنهادي اواخر سال ۱۳۹۷ در کميسيون اجتماعي و توسعه دولت الکترونيکي در دولت مطرح کرد که به دليل اشکالات متعدد، مورد مخالفت دستگاه‌هاي عضو کميسيون مذکور قرار گرفت.



در گام بعدي اما، متن پيشنهادي با برخي تغييرات، يک بار ديگر اوايل سال ۱۳۹۸ و اين بار، در کميسيون اقتصادي دولت مطرح شد که مجدد در اولين جلسه کميسيون تخصصي، به دليل ايرادات عمده از جمله ورود وزارت امور اقتصادي و دارايي به فرآيند صدور تمامي مجوزهاي دستگاه‌هاي مختلف کشور و در نتيجه اضافه شدن يک خوان جدي به هفتاد خوان صدور مجوزهاي کشور، با مخالفت جدي اعضاي کميسيون اقتصادي کنار گذاشته شد.



بعد از مخالفت دستگاه‌هاي اجرايي مختلف با متن پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين وزارتخانه طي هماهنگي با کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي که در حال بررسي لايحه ديگري تحت عنوان «اصلاح مواد ۲۰ الي ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده ۳۰ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴» با موضوع نحوه داوري در اختلافات ناشي از واگذاري‌ها به بخش خصوصي بود، متن پيشنهادي خود را در کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مطرح و علي‌رغم عدم ارتباط موضوعي و افزايش پنج‌برابري لايحه دولت از دو صفحه به ۱۰ صفحه) به آن الحاق نمود.



اين اقدام که به نوعي دور زدن دولت و عدم توجه به نظرات دستگاه‌هاي تخصصي در اين زمينه بود، با اعتراض جدي دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مواجه شد؛ به نحوي که وزراي جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دو معاون رئيس جمهور يعني رؤساي سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي و نيز، رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز طي نامه‌هاي جداگانه به معاونت پارلماني رئيس جمهور، هر يک از ديدگاه دستگاه متبوع خود به مخالفت با اين موضوع پرداختند و خواستار جلوگيري از اين اقدام به عنوان يک بدعت ناپسند در زمينه قانونگذاري شدند.



در نهايت شوراي نگهبان، قانون اساسي مصوبه مجلس را به دليل تغيير ماهيت لايحه اوليه دولت، مغاير اصل ۷۴ قانون اساسي تشخيص داد و آن را رد کرد؛ پس از آن مجدد وزارت امور اقتصادي و دارايي همان متن مصوب مجلس را در قالب «لايحه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴» جهت تصويب در هيئت وزيران ارائه نمود تا مجدداً مراحل تصويب آن در دولت و ارائه لايحه به مجلس طي گردد.



اقدام عجيب در پيگيري متن پيش‌نويس لايحه از طريق مجلس



اما باز هم اين بار وزارت اقتصاد به در بسته خورد؛ چراکه با توجه به سابقه موضوع، پس از طرح مجدد آن در کميسيون اقتصادي دولت، مخالفت دستگاه‌هاي مختلف موجب عقب‌نشيني ظاهري وزارت امور اقتصادي و دارايي از متن پيشنهادي خود و درخواست پس گرفتن آن شد.



حال طي هفته‌هاي گذشته، در اقدامي عجيب وزارت امور اقتصادي و دارايي همان متن پيش‌نويس لايحه را از طريق نمايندگان مجلس در قالب طرح در صحن علني مجلس اعلام وصول کرد تا مجدداً مراحل تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي به نحوي ديگر آغاز گردد.



نکته حائز اهميت آن است که در عنوان متن پيشنهادي که عيناً همان متن ارائه‌شده به دولت و مورد مخالفت قرار گرفته است، کلمه «لايحه» به صورت دستي با خط‌خوردگي به «طرح» تغيير يافته است که در نوع خود اقدامي بسيار عجيب است.