بازطراحي صندوق‌هاي ETF دولت
تاریخ انتشار : 1399/02/17
تشکيل صندوق‌هاي ETF را شايد بتوان نوعي تملک منجر به اخلال در رقابت دانست چرا که عمدتا در بازارهاي انحصاري و شبه انحصاري در حال تشکيل است.
با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ و تصويب قانون اجراي آن در سال ۱۳۸۷ موضوع خصوصي‌سازي و چگونگي اجراي آن به يکي از مباحث اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها تبديل شد. در اين ميان، فصل نهم قانون فوق، که به حقوق رقابت منصفانه اختصاص يافته، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين يادداشت به دنبال طرح اين موضوع است که در صورت امعان نظر کافي به اين قانون، تشکيل صندوق‌هاي ETF دولت مي‌توانست با آسيب کمتر به فضاي رقابتي اقتصاد کشور، اهداف مورد نظر دولت را نيز به سرانجام برساند.
در چند ماه اخير، موضوع بازار سهام و پذيره‌نويسي سهام دولت در شرکت‌هاي بورسي در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بورس (ETF) به يکي از موضوعات مهم در گفتگوهاي روزمره گروه‌هاي مختلف جامعه تبديل شده است. شاخص کل بازار بورس که سال ۱۳۹۷ را با عددي کمتر از يکصد هزار واحد شروع کرده بود در پايان سال ۱۳۹۸ عدد ۵۰۰ هزار واحد را پشت سر گذاشت. اما اين پايان کار نبود و در کمتر از دو ماه از آغاز سال ۱۳۹۹ اين شاخص در تقلاي رسيدن به يک ميليون واحد است.
حضور گسترده مردم در بازار سرمايه، دولت را مجاب کرد تا با عمق‌بخشي به بازار از اين فرصت در راستاي شفافيت بيشتر اقتصاد کشور و تسريع در امر واگذاري‌ها بهره برداري کند. گرچه اهدافي همچون تامين مالي بودجه عمومي کشور و کنترل نقدينگي را نيز مي‌توان به عنوان اهداف مکمل دولت در همين چارچوب قرار داد.
اقدامات قابل ذکر دولت در اين زمينه شامل عرضه اوليه شرکت‌هايي همچون شستا، آزادسازي سهام عدالت و در نهايت عرضه سهام شرکت‌هاي بانکي، بيمه‌اي، پالايشگاهي، خودرويي و گروه فلزات در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بورس (ETF) است. فارغ از ابعاد اهميت اين موضوع براي تداوم فعاليت بازار بورس و ساير حواشي مربوط به بودجه دولت، بايد پذيرفت ايجاد شفافيت و يا واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي في نفسه منجر به افزايش رفاه جامعه نخواهد شد؛ چرا که منافع اقتصادي اين بازتوزيع، درصورت عدم ايجاد رقابت در بازار متوجه عموم مردم نشده و تنها در اختيار گروه‌هاي محدود ذي‌نفع قرار خواهد گرفت. اين در حالي است که رقابتي‌سازي بازار در زمان ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ محل توجه مقنن بوده است. اما مشخصا، در زمان واگذاري‌ها، دولت کمترين توجه را به مباحث مربوط به رقابت و اخذ مشورت از نهاد متولي يعني شوراي رقابت داشته است.
فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مفاد مربوط به حقوق رقابت منصفانه را تبيين کرده است. مواد قانوني اين فصل، اقداماتي همچون: تباني، سوءاستفاده از موقعيت انحصاري و رقابت غيرمنصفانه را ممنوع اعلام کرده است. همچنين مواد ۴۷ و ۴۸ اين فصل، هرگونه تملک و ادغام را که به تشخيص شوراي رقابت منجر به اخلال در رقابت و ساز وکار بازار شود، غيرقانوني دانسته است. تشکيل صندوق‌هاي ETF را شايد بتوان نوعي تملک منجر به اخلال در رقابت دانست چرا که عمدتا در بازارهاي انحصاري و شبه انحصاري در حال تشکيل است. گرچه تشخيص اين موضع بر عهده شوراي رقابت قرار دارد اما اين شورا تاکنون هيچ موضعي در خصوص اين تصميم دولت نگرفته است.
اين درحالي است که در بستر همين قانون، سياست پيشنهادي جايگزين براي دولت ميسر بود که در کنار دستيابي به اهداف پيشين، انطباق بيشتري با قانون رقابت داشت و فضاي رنجور رقابتي کشور را بيش از اين تضعيف نمي‌کرد. در ماده (۶) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مقرراتي به منظور تسهيل حضور بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم اشعار شده است. بر اين اساس، برخي از موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه صندوق‌هاي بازنشستگي بايد مالکيت خود در هر بنگاه اقتصادي را تا سقف چهل درصد کاهش دهند. اين ظرفيت قانوني همواره به بهانه ابهام در وجود متقاضي، بلاتکليف مانده بود. در حال حاضر که مردم اشتياق وافري براي خريد سهام شرکت‌هاي بورسي از خود نشان مي‌دهند و به دليل عدم عمق کافي بازار ممکن است موجب تشکيل حباب و دلسردي مردم از اين بازار شود، چه بهتر مي‌شد دولت با تشکيل صندوق‌هاي ETF بر اساس دارايي‌هاي مازاد مشمولين ماده (۶) گام جدي در خصوص واگذاري اقتصاد به مردم برمي‌داشت.
منبع : ايبِنا
پدرام داودي (کارشناس اقتصادي)
