چشم انداز تجارت خارجي در سال ۱۳۹۹
تاریخ انتشار : 1399/02/21
با توجه به چشم‌انداز کاهشي حجم تجارت جهاني به دنبال شيوع کرونا، تجارت خارجي ايران نيز از اين قضيه مستثني نخواهد بود و انتظار کاهش در سال ۱۳۹۹ وجود دارد.
در سال ۱۳۹۸ تجارت گمرکي کشور (مجموع صادرات و واردات) عمدتا تحت تاثير تحريم نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد از نظر ارزش کاهش يافته است. تراز تجاري که در سال ۱۳۹۷ به ميزان ۱.۵ ميليارد دلار مثبت بوده، در سال ۱۳۹۸ به ميزان ۲.۳ ميليارد دلار کسري داشته است. ارزش صادرات کالاهاي گمرکي (به استثناي نفت خام، نفت کوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني) در سال ۱۳۹۸، با کاهش ۷.۴ درصدي به ۴۱.۴ ميليارد دلار رسيده، اما وزن صادرات به ميزان ۱۳.۶ درصد افزايش يافته است.
اين موضوع نشان دهنده کاهش قيمت کالاهاي صادراتي در سال ۱۳۹۸ است. چندين عامل منجر به کاهش قيمت دلاري صادرات در سال ۱۳۹۸ شده است: ۱) قيمت پايه صادراتي که تا قبل از آبان سال ۱۳۹۷، بر مبناي نرخ دولتي محاسبه مي‌شده، از آبان سال ۱۳۹۷ بر مبناي نرخ نيمايي محاسبه شده است؛ ۲) افزايش هزينه‌هاي مبادلاتي ناشي از تحريم‌ها و کاهش قدرت چانه زني از ديگر عوامل کاهش قيمت کالاهاي صادراتي است؛ ۳) احتمالا کم اظهاري صادرکنندگان به دليل اجراي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز در اين مسئله بي‌تاثير نبوده است.
بررسي مقاصد اصلي صادراتي کشور در سال ۱۳۹۸ نشان مي‌دهد ارزش صادرات به کشورهاي چين، عراق و ترکيه به ترتيب به ميزان ۳.۳، ۰.۳ و ۱۱۳ درصد افزايش يافته است. صادرات به کشور عراق فقط به ميزان ۰.۳ درصد افزايش يافته درحاليکه با توجه به ظرفيت بالاي تقاضاي اقلام کشاورزي و صنعتي از سوي اين کشور، انتظار رشد بيشتر صادرات به اين کشور وجود داشت. ولي به دليل برخي مشکلات از جمله عدم تطابق استانداردهاي ايران با کشور عراق، ممنوعيت‌هاي وارداتي از جانب کشور عراق و نخريدن کالاي ايراني، صادرات به عراق با رشد قابل توجهي مواجه نبوده است.
همچنين تداوم سياست بانک مرکزي در خصوص تعهد ارزي صادرکنندگان به عراق، هزينه‌هاي مالي صادرات را افزايش داده و اين درحالي است که واردکنندگان عراقي، به خريد ريالي اصرار دارند. بسته شدن مرز مهران از اوايل اسفند و پس از آن بسته شدن بقيه مرزهاي عراق به جز اقليم کردستان به دنبال شيوع کرونا، در کاهش صادرات به عراق موثر بوده است.
در سال ۱۳۹۸ صادرات به کشورهاي افغانستان و امارات متحده عربي به عنوان سومين و پنجمين مقصد صادراتي سال گذشته کاهش يافته است. پس از شيوع کرونا در کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، برخي از همسايگان از جمله عراق، ترکيه، پاکستان، ترکمنستان و آذربايجان مرزهاي زميني مشترک با ايران را بستند، لذا صادرات به اين کشورها با کاهش روبرو بوده است.
ارزش اسمي واردات کالاهاي گمرکي در سال ۱۳۹۸ با ۱.۴ درصد افزايش، به ۴۳.۷ ميليارد دلار رسيده و از نظر وزني به ميزان ۹.۳ درصد افزايش يافته است. در سال ۱۳۹۸، سهم پنج مبدا وارداتي کشور از کل واردات نسبت به سال قبل افزايش يافته و از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۸ رسيده که نشان‌دهنده کاهش تنوع در بين شرکاي تجاري کشور است. واردات از چين، امارات متحده عربي، ترکيه و هند افزايش يافته در حاليکه واردات از آلمان به عنوان پنجمين مبدا وارداتي کاهشي بوده است.
بر اساس يافته‌هاي سازمان تجارت جهاني، قبل از شيوع ويروس کوويد-۱۹ تجارت جهاني با تنش‌هاي تجاري و کند شدن رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۹ در حال کاهش بود، بطوريکه حجم تجارت جهاني در سال ۲۰۱۹، ۰.۱ درصد کاهش يافت. به نظر اقتصاددانان اين سازمان شوک اقتصادي و تجاري ناشي از اين ويروس احتمالا از رکود تجاري ناشي از بحران مالي در سال ۲۰۰۸ فراتر خواهد رفت. محدوديت‌هاي سفر و فاصله‌گذاري اجتماعي براي کند شدن شيوع بيماري که عرضه نيروي کار، حمل و نقل، گردشگري و تجارت خرده فروشي غير ضروري را به طور مستقيم تحت تاثير قرار داده، در جريان بحران مالي وجود نداشته است، لذا پيش‌بيني نياز به فرضيه‌هاي جدي در مورد پيشرفت بيماري دارد.
عملکرد تجارت آتي در دو سناريو قابل بحث است: ۱) سناريوي نسبتا خوش بينانه که با افت شديد تجارت و پس از آن از نيمه دوم سال ۲۰۲۰ بهبودي آغاز مي‌شود، ۲) سناريوي بدبينانه‌تر با کاهش اوليه شديدتر و بهبودي طولاني‌تر و ناقص‌تر. در سناريوي خوش بينانه رشد حجم تجارت کالايي جهان در سال ۲۰۲۰ برابر ۱۲.۹- و در سال ۲۰۲۱ برابر ۲۱.۳ درصد برآورد شده است و در سناريو بدبينانه اين ارقام در سال ۲۰۲۰ برابر ۳۱.۹- و در سال ۲۰۲۱ برابر ۲۴ درصد پيش‌بيني شده است. در هر دو سناريو در سال ۲۰۲۰ همه مناطق به جز مناطق آفريقا، خاورميانه و کشورهاي مشترک المنافع، کاهش دورقمي در صادرات و واردات را تجربه خواهند کرد.
دليل کاهش ناچيز صادرات در اين مناطق وابسته بودن به صادرات محصولات انرژي است که تقاضاي آنها از نوسانات قيمتي تاثير نمي‌گيرد. در صورت کنترل اين بيماري در سال ۲۰۲۱ تجارت دوباره رشد دو رقمي را ثبت خواهد کرد. البته عدم قطعيت در اين پيش‌بيني‌ها بسيار زياد است و نتايج آن بستگي به مدت زمان شيوع بيماري و اثربخشي بسته‌هاي سياستي دارد.
طبق آخرين گزارش بانک جهاني از چشم‌انداز بازار کالاهاي پايه، تقريبا قيمت تمام کالاهاي پايه طي سه ماهه گذشته (از بهمن ۱۳۹۸) به دليل شيوع گسترده ويروس کرونا به شدت کاهش يافته است. اقدامات جلوگيري از شيوع اين ويروس منجر به کاهش غيرمنتظره تقاضاي نفت شده، درحاليکه رشد اقتصادي ضعيف به طور کلي تقاضاي کالاها را کاهش خواهد داد.
انتظار مي‌رود قيمت هر بشکه نفت خام در سال ۲۰۲۰ به طور ميانگين برابر ۳۵ دلار و در سال ۲۰۲۱ برابر ۴۲ دلار شود. قيمت کالاهاي غير انرژي نيز کاهش خواهد يافت. پيش‌بيني مي‌شود قيمت فلزات در سال ۲۰۲۰ بيش از ۱۳ درصد کاهش يابد، درحاليکه قيمت مواد غذايي تقريبا پايدار خواهد ماند. البته اين برآوردها بستگي به سرعت پيشرفت اين ويروس دارد. تاثير ويروس کوويد-۱۹ در بازار کالاها بسيار بيشتر از اتفاقات گذشته بوده و ممکن است منجر به تغيير طولاني مدت در عرضه و تقاضاي جهاني شود.
با توجه به چشم‌انداز کاهشي حجم تجارت جهاني و همچنين کاهش قيمت جهاني کالاها به دنبال شيوع گسترده بيماري کوويد-۱۹ و محدوديت‌هاي فيزيکي اعمال شده براي جلوگيري از شيوع بيشتر، ايران نيز از اين قضيه مستثني نخواهد بود و انتظار کاهش تجارت خارجي کشور در سال ۱۳۹۹ وجود دارد.
البته با توجه به اينکه عمده صادرات کشور نفت پايه است و انتظار کاهش محسوس ميزان تجارت اين اقلام براساس پيش‌بيني‌هاي بين‌المللي معتبر وجود ندارد، به نظر مي‌رسد در سال ۱۳۹۹ صادرات اين اقلام از نظر حجمي کاهش قابل ملاحظه‌اي نخواهد داشت اما با توجه به کاهش شديد قيمت نفت، از نظر ارزشي انتظار کاهش وجود دارد. در مورد محصولات کشاورزي نيز بر اساس پيش‌بيني‌هاي ارائه شده، انتظار مي‌رود نوسانات قيمتي کمتر از ساير کالاها باشد. با توجه به احتمال ايجاد کمبود مواد غذايي در برخي کشورها در پي شيوع کرونا، شناسايي فرصت‌هاي مناسب جهت صادرات اقلام کشاورزي و غذايي، مشروط بر آنکه توليدات داخلي مازاد بر ميزان تقاضا باشد، سودمند خواهد بود.
در مورد چشم‌انداز واردات به تفکيک نوع مصرف نيز با وجود مبهم بودن چشم‌انداز بيماري، به نظر مي‌رسد با توجه به آنکه بخش عمده واردات مصرفي مربوط به گروه کالاهاي اساسي است و انتظار کاهش محسوس مصرف اينگونه اقلام وجود ندارد، حجم واردات مصرفي براي سال ۱۳۹۹ با کاهش محسوس همراه نخواهد بود. براي گروه کالاهاي واسطه‌اي با توجه به آنکه واردات اين اقلام تا حد زيادي وابسته به ميزان توليد کشور خواهد بود و چشم‌اندازهاي فعلي در رابطه با رشد اقتصادي کشور (شبيه به ساير نقاط دنيا) به دليل تداوم روند بيماري مثبت نيست، احتمالا توليد و در نتيجه واردات کالاهاي واسطه‌اي کاهش خواهد يافت. براي گروه کالاهاي سرمايه‌اي نيز به دليل وجود نااطميناني از شرايط اقتصادي و کسب‌وکارها در دوران شيوع کرونا، انتظار مي‌رود که در سال ۱۳۹۹ ميزان واردات رشد مثبت نداشته باشد.
منبع : ايبِنا
مريم شادي (کارشناس اقتصادي)
