توضيحات مرتبط در پي طرح مجدد رويه واردات بدون انتقال ارز
تاریخ انتشار : 1399/02/28
بانک مرکزي در پي طرح مجدد رويه واردات بدون انتقال ارز توضيحات ضروري را اعلام کرد.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک طي دوسال اخير در راستاي ساماندهي جريان ارز حاصل از تجارت خارجي کشور و ايجاد شفافيت و توجه جدي به توليد داخل اقدام به ايجاد بستر و زير ساختهاي شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رويه هاي مشخص براي عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرايط تحريم تعريف و عملياتي کرده است.
لذا، صادرات کنندگان، مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌هاي متعدد به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند:
۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما بواسطه بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز عرضه کنند.
۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامين نيازهاي واردات خود اقدام کنند.
۳- صادر کنندگان مي توانند بخشي از ارز صادراتي خود را به وارد کنندگان ديگر واگذار و ارز خود را در اختيار آنها قرار دهند.
۴-صادر کنندگان مي توانند بخشي از درآمد صادراتي خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافيها ي مجاز و بانک‌ها بفروشند.
خاطر نشان مي سازد در کليه روش‌هاي ياد شده نرخ ارز بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقي بين خريدار و فروشنده تعيين و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادي ايفا مي شود.
همچنين امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز بابت ورود سرمايه هاي خارجي، داراي مجوز از سازمان سرمايه گذاري‌هاي خارجي وزارت امور اقتصادي ودارايي، نيز فراهم شده است.
در کنار روش‌هاي ياد شده که منشا ارز آنها مشخص است برخي مدعي هستند که داراي ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمايل دارند که اين ارز را در اختيار وارد کنندگان براي واردت کالاهاي ثبت سفارش شده طبق اولويت هاي تجاري و اقتصادي کشور قرار دهند.
بانک مرکزي بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزي بدين طريق نيز استقبال مي کند، اما مشروط به آنکه جريان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد.
بر همين اساس مجدد اعلام مي شود اين بانک آماده است در صورتي‌که دارندکان ارز با منشا خارجي بتوانند منشا ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارش هاي اولويت دار تخصيص داده مي شود نسبت به صدور گواهي تخصيص ارز، تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کنند.
همچنين بانک مرکزي معتقد است شرط اساسي در تقويت توليد داخل و توجه عملي به اقتصاد مقاومتي حرکت بسمت شفافيت است. برهمين اساس اين بانک از تمامي فعالين اقتصادي و نيز مسولين ذيربط انتظار دارد در شرايط با اهميت جاري بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت کنند.
