مصادره املاک براي سود مرکب
تاریخ انتشار : 1399/02/31
در حالي که قوانين بالادستي به دنبال رفع موانع توليد هستند، برخي بانک ها با مصادره کارخانه ها به بهانه عدم دريافت اقساط تسهيلات توليد، در تحقق شعار جهش توليد وقفه مي اندازند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالي که هم قانون رفع موانع توليد و هم مصوبه آذرماه سال گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام که به قانون حذف دريافت سود مرکب بانکي مشهور شد، بر لزوم رعايت حقوق توليدکننده و حمايت از توليد تأکيد دارند، اما نظام بانکي تمايل چنداني به اجراي اين قانون نداشته و هنوز هم در برخي بانک‌ها به دليل ديرکرد در پرداخت جرايم و سود مرکب تسهيلات توليد، کارخانه‌هاي توليدي با تمام امکانات، تجهيزات، اراضي و دستگاه‌ها از سوي بانک مصادره مي‌شود. آن هم در سالي که با عنوان جهش توليد و حمايت از توليدکننده نامگذاري شده است.
انتقاد عضو کميسيون اقتصادي از مخالفت بانک‌ها با حذف سود مرکب
اين در حالي است که محمد حسين حسين زاده بحريني عضو کميسيون اقتصادي مجلس در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌اي به آيت الله رئيسي رئيس قوه قضائيه از اقدام برخي بانک‌هاي خصوصي در نفوذ به مديريت کلان بانک مرکزي و تلاش براي تعلل در صدور بخشنامه قانون حذف سود مرکب که به تنهايي دو ماه در صدور آن از سوي بانک مرکزي وقفه ايجاد شد، گلايه کرده و خواستار ورود جدي قوه قضائيه به اين اقدام بانک‌ها شده است.
هيئت دولت نيز در ۲۷ اسفند ماه سال قبل درست در آخرين روزهاي کاري و در راستاي اجراي قانون بودجه سال گذشته، آئين نامه مورد نظر در خصوص همکاري بانک‌ها با توليدکنندگان را به بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.
بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان‌هاي استاني کاري به املاک ضامنين نداشته باشند
محمد جعفر منتظري دادستان کل کشور نيز در بخشنامه‌اي پس از تصويب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخيص، به دادستان‌هاي استان‌ها ابلاغ کرد تا از صدور حکم مصادره اموال غير از کارخانه‌هايي که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهيلات باشد، خودداري کرده و کاري با املاک ديگري که تحت عنوان تضامين در رهن بانک رفته و بانک‌ها خواهان مصادره آنها به بهانه سود ديرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.
شرح حال جفايي که به ضامن يک توليدکننده رفت
با اين حال يکي از شهرونداني که ضامن تسهيلات ۱ ميليارد و ۳۷۰ ميليون توماني يک کارخانه دار در شهر ملاير با ارائه ۴ باب منزل مسکوني خود در سال ۹۱ شده بود، به خبرنگار مهر گفت: در سال ۹۳ بانک مذکور مجموع کل وام و جريمه ديرکرد بازپرداخت اقساط و جرايم مرکب را ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليارد تومان محاسبه کرده بود.
وي ادامه داد: سپس اين بانک با در نظر گرفتن وام ديگري، مجموع بدهي‌هاي اين توليدکننده از محل وام‌هاي ديگر، ۱۲ ميليارد تومان و همراه با سود مرکب آن، ۳۰ ميليارد تومان عنوان کرده بود؛ اين در حالي است که اعطاي تسهيلات جديد به فردي که چک‌هاي برگشتي متعدد دارد، غير قانوني است؛ کارخانه نيز به دليل رکود حاکم، ورشکسته شده و بانک اعطاکننده تسهيلات، ۴ واحد مسکوني ضامن که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزايده، يک سوم قيمت واقعي به فروش رساند.
اين شهروند مي‌گويد: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست کارخانه را کمتر از ارزش واقعي آن قيمت گذاري کند در حالي که اگر با قيمت واقعي ارزش گذاري مي‌شد، مي‌توانست اصل و سود واقعي تسهيلات را تسويه کند.
به گفته اين فرد، پس از شکايتي که به دادگاه عليه بانک مذکور داشته، قيمت کارخانه همراه با بدهي‌هاي قانوني آن (شامل جرايم ديرکرد بدون در نظر گرفتن سود مرکب) ۱۰ ميليارد تومان برآورد مي‌شود؛ ولي با وجود بخشنامه دادستان کل کشور، دادگاه بدوي و تجديد نظر استان همدان، حکم به نفع بانک صادر مي‌کنند؛ به عبارت ديگر، قضات دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر، سود مرکب که هم از سوي مجمع تشخيص، غير قانوني و هم از سوي مراجع تقليد، غير شرعي تشخيص داده شده است را تأييد کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان کل کشور قرار دارد.
کارشناس حقوق بانکداري: تعدد قوانين، دست بانک‌ها در مصادره اموال توليدکننده را باز گذاشته است
يک کارشناس حقوقي يکي از بانک‌هاي شبه دولتي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدام بانک‌ها در مصادره اموال ضامنان و راهنان به بهانه اصل و سود تسهيلات و جرايم ديرکرد و سود مرکب، اظهار داشت: در کارخانه‌هايي که از وزارت صمت خصوصاً شرکت شهرک‌هاي صنعتي مجوز مي‌گيرند، بندي در قرارداد وجود دارد که اگر توليدکننده به تعهدات خود عمل کند، دولت نيز عرصه و اعيان را به توليدکننده واگذار مي‌کند.
وي ادامه داد: بانک‌ها نيز قراردادي با توليدکننده امضا مي‌کنند که اگر نتوانست به تعهدات خود در قبال تسهيلات دريافتي و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و اعياني که از وزارت صمت دريافت مي‌کنند به بانک اعطاکننده تسهيلات داده مي‌شود. به اين قرارداد، قراداد جانشيني گفته مي‌شود. در اين صورت بانک، مالک کارخانه شده و بايد به توليد ادامه دهد که معمولاً بانک‌ها از انجام آن عاجزند و کارخانه توليدي، ورشکسته مي‌شود.
اين کارشناس حقوق بانکي افزود: اما اگر تسهيلات دريافتي از سوي توليدکننده، خارج از چارچوب شهرک‌هاي صنعتي باشد، تسهيلات گيرنده علاوه بر به رهن بردن کارخانه، بايد ضامن نيز به بانک معرفي کند که داراي املاک باشد؛ ضامن متعهد مي‌شود که در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات همراه جرايم ديرکرد آن، معادل بدهي تسهيلات گيرنده، املاک خود را به بانک واگذار کند.
وي تصريح کرد: با اين حال به دليل وجود قوانين متعدد، قضات مي‌توانند هم به قانون مستثنيات دين و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به قوانيني که به بانک‌ها اجازه مي‌دهد تا تضامين بانکي را مصادره کنند.
اين کارشناس حقوقي يادآور شد: بر اساس قانون مستثنيات دين، اگر راهن، تنها يک ملک مسکوني داشته باشد که در آن ساکن باشد، طلبکار (بانک) اجازه ندارد آن را به عنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عين حال، بر اساس قانون مدني و به دليل اشتباهات قانون گذار، موادي در قانون مدني داريم که طلبکار (بانک) مي‌تواند همان واحد مسکوني را هم مطالبه کند و قاضي مي‌تواند با اين درخواست بانک موافقت کند.
کد خبر 4929529
