خروج از پارادوکس نقدينگي
تاریخ انتشار : 1399/03/07
مي‌توان با يک نقشه راه که مورد توافق همه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران است، ضمن ايجاد آگاهي اجتماعي و درک شرايط مالي و همچنين اجماع ملي از اين دور باطل خارج شد.
در پايان فروردين ماه سال جاري مديران عامل بانک‌ها توافق کردند که از ابتداي ارديبهشت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يکساله با نرخ بالاتر از ۱۵ درصد گشايش و يا تمديد نشود و نرخ سپرده‌هاي کوتاه مدت نيز ۸ درصد تعيين شد. پيش‌بيني بدبينانه اين بود که شايد برخي از بانک‌ها اين بار نيز بازي را به هم بزنند و براي چندمين بار اين توافق‌نامه با شکست مواجه شود اما قاطعيت بانک مرکزي در نظارت، پيگيري کانون و شوراي هماهنگي بانک‌ها و پايبندي مديران عامل به اين توافق باعث شد نرخ‌هاي ۱۵ و ۸ درصدي تثبيت شود که البته براي جلوگيري از تغيير ترکيب سپرده‌ها، گواهي‌هاي سپرده ۱۸ درصدي و بازار بين‌بانکي در کريدور نرخ بين ۸ تا ۱۵ درصدي به ياري طرح تثبيت نرخ سپرده‌هاي بانکي شتافتند. همزمان با اين حرکت سه اتفاق بزرگ در بازار مالي افتاد (هجوم سرمايه‌گذاران حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي به بازار سرمايه و رونق بورس، افزايش سرسام آور قيمت خودرو و تداوم رشد مسکن و نوسانات بازار ارز و طلا) که تا حدود زيادي کار سياست‌گذار پولي و مالي را سخت کرد. مسائلي نظير رشد شديد نقدينگي در کنار پارادوکس نقدينگي (نقدينگي زياد در کنار کمبود نقدينگي بنگاه‌ها)، نرخ تورم بالا در کنار رکود ناشي از کرونا را هم بايد به مسئله اصلي اضافه نماييم. در نهايت اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان بازار مالي کشور (بازار پول و سرمايه) را از اين دور باطل و گيج کننده نجات داد و با انضباط مالي به بخش واقعي اقتصاد پيوند زد؟
تحولات بازار مالي
بازار مالي متشکل از بازار پول و بازار سرمايه است. بازار پول و به طور اخص نظام بانکي مرکز اصلي و به نوعي بستر و خزانه منحصر به فرد نقدينگي کشور است. نقدينگي خارج از شبکه بانکي فقط در حد نگهداري وجوه نقد در منازل مردم و صندوق‌هاي دفاتر اشخاص حقيقي و حقوقي و يا خارج از کشور قابل تصور است. اينکه گفته مي‌شود پول از بانک‌ها خارج و به بازارهاي ديگر نظير بورس، مسکن، طلا، اتومبيل، ارز و ... مي‌رود از نظر فني درست نيست. نقدينگي به سمت هر بازاري که برود جايگاه و مقرش در داخل شبکه بانکي است و فقط جابجايي منابع بين شعب بانکي و يا بانک‌ها اتفاق مي‌افتد. از اين منظر سرجمع سپرده‌هاي بانکي در بازار مالي رقيبي ندارند و مقام ناظر مي‌تواند با مديريت بازار بين‌بانکي و ساير ابزارها، شوک‌هاي ناشي از جابجايي‌هاي نقدينگي بين بانک‌ها و جابجايي منابع بين سپرده‌هاي بلندمدت و کوتاه‌مدت ناشي از تلاطم بازارها در بخش مالي يا حقيقي را کنترل نمايد. اما از ديدگاه و جنبه ديگري سپرده‌هاي بانکي رقباي سنتي و جديدي دارند که نياز به تامل دارد. در حال حاضر بين نرخ سود سپرده‌هاي بانکي مصوب شوراي پول و اعتبار و نرخ تورم فاصله زيادي است (نرخ تورم ارديبهشت ۹۹ به گواه مرکز آمار ۲۹.۸ است) و مردم براي محافظت از دارايي‌هاي مالي خود و آب نشدن آن در برابر گرماي سوزان تورم در جستجوي بسترهاي مناسب سرمايه‌گذاري هستند. در چنين شرايطي مسئولين شعب براي نگهداري سپرده‌هاي مردم و يا افتتاح سپرده‌هاي جديد هيچگونه قدرت مانوري در رقابت قيمتي و حتي امتيازهاي اطراف آن را ندارند و در شرايطي که بورس از جاذبه بسيار بالايي برخوردار شده و پيش‌فروش‌هاي خودرو و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اوراق بدهي رقيب سپرده‌هاي بانکي در شعب بانکي شده‌اند، تحرک و جابجايي منابع را از سمت سپرده‌هاي بلندمدت به سمت سپرده‌هاي کوتاه‌مدت زياد کرده و برنامه‌ريزي‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت اين سپرده‌ها براي تحقق اهداف و ايفاي تعهدات در برابر ذي‌نفعان با چالش مواجه شده است. البته وضعيت بانک‌ها با يکديگر متفاوت است و هريک با توجه به وضعيت بانکداري الکترونيک و تحول ديجيتالي و همچنين تعداد مشتريان و سهم بازار در شرايطي متفاوتي از ديگران قرار دارند.
خروج از پارادوکس نقدينگي
پارادوکس نقدينگي به شرايطي اطلاق مي‌شود که رشد نقدينگي بسيار بالايي در کشور اتفاق مي‌افتد و در همان زمان واحدهاي توليدي و حتي بسياري از بانک‌ها با کمبود شديد نقدينگي مواجهند و دور باطل در بازارها در شرايطي اتقاق مي‌افتد که توازن بين درآمدها و هزينه‌ها در اکثر بنگاه‌هاي اقتصادي و از جمله بانک‌ها به هم خورده و حاشيه سود منفي است اما همچنان فعاليت‌ها با پذيريش اين شرايط و نگاه کوتاه‌مدت تداوم دارد. براي خروج از چنين شرايطي ضمن ايجاد آگاهي اجتماعي و درک شرايط مالي و همچنين اجماع ملي مي‌توان از يک نقطه اهرمي کار را شروع کرد و با يک نقشه راه که مورد توافق همه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران است از اين دور باطل خارج شد؛ به نظر مي‌رسد ثبات در همين نرخ ۱۵ درصد و ۸ درصد مي‌تواند نقطه شروع مناسبي باشد. تثبيت نرخ‌هاي مذکور در يک دوره زماني در کنار چند حرکت ديگر از جمله ايجاد خزانه‌داري مدرن و تحول در بازار بين‌بانکي، احياء سپرده‌هاي بيش از يکسال به صورت مشارکت واقعي با استفاده از تجربيات تلخ در عقود مشارکتي و همچنين بررسي پيشنهاد تاسيس شرکت مديريت دارايي براي خريد مطالبات غيرجاري بانک‌ها و بررسي و امکان سنجي حقوقي و شرعي خريد و فروش قراردادهاي لازم الاجراء بين بانک‌ها، در مجموع باعث کاهش قابل توجه قيمت تمام شده پول خواهد شد و اعطاي تسهيلات با نرخ ۱۸ درصد را داراي توجيه مي‌کند. اعطاي تسهيلات در شروع اين طرح بايد به سمت تکميل پروژهاي نيمه‌تمام بخش خصوصي با درصد پيشرفت بيش از ۸۰ درصد و داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي و همچنين تاسيس واحدهاي توليدي نظير کارخانه توليد خمير کاغذ از باگاس و يا مواد معدني و ساير طرح‌هاي ارزآور هدايت شود و ساير واحدها براي تامين مالي بلندمدت از قابليت‌هاي بازار سرمايه استفاده کنند.
منبع: ايبِنا
محمد ربيع زاده (کارشناس بانکي)
